مؤتمر وزراء الخارجية الإسلامي الرابع والأربعون، أبيدجان - جمهورية كوت ديفوار

(دورة الشباب والسلم والتنمية في عالم متضامن)

قرارات شؤون الجماعات والمجتمعات المسلمة - القرار الرقم 4/44-أم

المصدر: منظمة التعاون الإسلامي – جدة

 

 

القرار الرقم 4/44-أم

بشأن

وضع المجتمع المسلم في ميانمار

 

إن مجلس وزراء الخارجية، المنعقد في دورته الرابعة والأربعين (دورة الشباب والسلم والتنمية في عالم متضامن) المنعقدة في أبيدجان، بجمهورية كوت ديفوار يومي 16 و17 شوال 1438 هـ (الموافق 10 و11 يوليه 2017)؛

إذ يسترشد بمبادئ ميثاق منظمة التعاون الإسلامي وأهدافه، وعملاً بالقرارات ذات الصلة المتعلقة بالجماعات والمجتمعات المسلمة والداعية إلى مساعدة الجماعات والمجتمعات المسلمة في الدول غير الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي على صون كرامتها وهويتها الثقافية والدينية؛

وإذ يستذكر القرار الرقم EX-4/3(ق إ) بشأن مجتمع الروهينغيا المسلم في ميانمار الصادر عن القمة الإسلامية الاستثنائية الرابعة التي عُقدت في مكة المكرمة عام 2012، وكذلك القرارات الصادرة في هذا الصدد عن الاجتماعات الوزارية اللاحقة، ولا سيما القرار الرقم (OIC/EX-CFM/2017/Final Res) الذي اعتمده مجلس وزراء الخارجية في دورته الاستثنائية التي عُقدت يوم 19 يناير 2017 في كوالالمبور؛

وإذ يُشير إلى تقرير المقررة الخاصة للأمم المتحدة، يانغي لي، بشأن حالة حقوق الإنسان في ميانمار، المؤرخ 1 مارس 2017 (الوثيقة الرقم A/HRC/34/67) المؤرخ 22 مارس 2017، وقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الرقم (A/RES/70/233) المؤرخ 23 ديسمبر 2015؛

وإذ يُشير إلى اجتماعات مجموعات اتصال منظمة التعاون الإسلامي التي عُقدت في كل من نيويورك وبروكسل وجنيف خلال شهر ديسمبر 2016 لمناقشة حالة أقلية الروهينجيا المسلمة في ميانمار؛

وإذ يُشيد بحكومة ماليزيا لاستضافتها الدورة الاستثنائية لمجلس وزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي بشأن حالة أقلية الروهينجيا المسلمة في ميانمار يوم 19 يناير 2017 في كوالالمبور؛ وإذ يُقر بأن هذه الدورة الاستثنائية هي دليل على تضامن الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي في مساعدة إخوانهم وأخواتهم من المسلمين في المنطقة المتضررة في ميانمار وإثبات التقارب معهم، كما يتضح من اعتماد الوثائق الختامية للدورة، وهي القرار المتعلق بوضع أقلية الروهينجيا المسلمة في ميانمار والبيان الختامي للدورة بشأن وضع أقلية الروهينجيا المسلمة في ميانمار؛

وإذ يضع في الحسبان أن محنة مسلمي الروهينجيا في ميانمار لا يمكن تناولها من منظور إنساني محض، بل ينبغي معالجتها في إطار حقوقهم غير القابلة للتصرف باعتبارهم مواطنين؛

وبعد الاطلاع على تقرير الأمين العام عن المجتمع المسلم في ميانمار (الوثيقة الرقم OIC/CFM-44/2017/MM/SG.REP):

1. يستذكر البيان المشترك الموقع يوم 16 نوفمبر 2013 بين منظمة التعاون الإسلامي واللجنة المركزية لتحقيق السلام والاستقرار والتنمية في ولاية راخين في جمهورية اتحاد ميانمار، والذي يُرسي الأسس للتعاون المستقبلي، ويشجع حكومة ميانمار على تنفيذ عملية تحقق شمولية وثقافة تُفضي إلى منح الجنسية لجماعة الروهينجيا المسلمة.

2. يُعرب عن تقديره للخطوات الأولية التي اتخذتها حكومة ميانمار، ومن قبيل إنشاء اللجنة المركزية لتحقيق السلام والاستقرار والتنمية في ولاية رايخين، في 30 مايو 2016، واللجنة الاستشارية لولاية رايخين في 23 أغسطس 2016، وذلك من أجل تحسين أوضاع المجتمعات الهشة، بما فيها جماعة الروهينجيا المسلمة في ولاية راخين التي تواجه أشكالاً مختلفة من التمييز على أساس الدين وتُرغم على العيش معزولة أو في مخيمات للنازحين.

3. يُعرب عن بالغ قلقه إزاء الأعمال الوحشية المنهجية التي ارتكبتها قوات الأمن مؤخراً ضد جماعة الروهينجيا المسلمة في ميانمار، والتي تُشكل انتهاكاً خطيراً وصارخاً للقانون الدولي، والتي مست، منذ أكتوبر 2016، أكثر من 75000 من المسلمين الذي شُردوا قسراً إلى بنجلاديش، بالإضافة إلى حرق منازلهم وأماكن عبادتهم.

4. يحث حكومة ميانمار على الوفاء بالتزاماتها بموجب القانون الدولي ومعاهدات حقوق الإنسان، واتخاذ جميع التدابير الكفيلة بوقف أعمال التشتيت والممارسات التمييزية ضد مسلمي الروهينجيا، فضلاً عن المحاولات المستمرة لطمس ثقافتهم وهويتهم الإسلامية، بما في ذلك شطبهم من قوائم الأُسر المعيشية وهدم أماكن العبادة والمؤسسات والمنازل الخاصة بالأقليات المسلمة.

5. يحث حكومة ميانمار على القضاء على الأسباب الجذرية، بما في ذلك حرمان أقلية الروهينجيا المسلمة من الجنسية بموجب قانون الجنسية لعام 1982 الذي أسفر عن حرمانها من دولتها ومن حقوقها، واستمرار الحرمان والتمييز ضدها، والعمل على إيجاد حل عادل ومستدام لهذه المسألة.

6. يُعرب عن قلقه إزاء إمكانية تسلل عناصر راديكالية إلى مجتمع الروهينجيا في حال عدم معالجة محنته وإزالة الأسباب الجذرية لمعاناته، مما سيزيد المشاكل القائمة تعقيداً.

7. يُقر بالتكاليف الكبيرة والتحديات الاجتماعية التي تواجهها بلدان المنطقة جراء استضافتها للاجئي الروهينجيا، ويدعو الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي إلى مساعدة هذه البلدان وفقاً لمبدأ تقاسم الأعباء والمسؤوليات وفي إطار روح التضامن الإسلامي.

8. يحث حكومة ميانمار على اتخاذ تدابير عاجلة لضمان عودة مستدامة لللاجئين الروهينجيا ومسلمي الروهينجيا المشردين داخلياً وخارجياً إلى وطنهم في ولاية راخين في أمن وأمان وبكرامة وتوفير سُبل العيش لهم.

9. يحث سلطات ميانمار على اتخاذ خطوات ملموسة للحيلولة دون تفاقم الأزمة الإنسانية في ولاية راخين وضمان حق كل فرد في العيش والتنقل دونما خول أو اضطهاد بسبب الدين أو العرق؛ ويدعو حكومة ميانمار مجدداً إلى إعادة الجنسية وكافة الحقوق المرتبطة بها إلى جماعة الروهينجيا المسلمة، والتي أُلغيت بموجب قانون المواطنة لعام 1982.

10. يطلب من الأمين العام مواصلة العمل والتنسيق مع حكومة ميانمار بخصوص قيام وفد رفيع المستوى من فريق الاتصال التابع لمنظمة التعاون الإسلامي بزيارة إلى ولاية راخين، كي يجتمع الوفد مع المسؤولين المحليين والمسلمين الروهينجيا المتضررين؛ ويطلب من ثم من حكومة ميانمار تمكين هذا الوفد من القيام بهذه الزيارة.

11. يُشجع حكومة ميانمار على التعاون على نحو كامل مع بعثة تقصي الحقائق التي كلفها مجلس حقوق الإنسان الأُممي بالتحقيق في الوقائع والظروف المتصلة بالانتهاكات الأخيرة لحقوق الإنسان التي يُزعم أن القوات العسكرية والأمنية قد اقترفتها، ناهيك عن التجاوزات المرتكبة في ولاية راخين، وذلك من أجل ضمان المساءلة التامة لمرتكبي هذه الأفعال وتحقيق العدالة للضحايا.

12. يُرحب بموافقة حكومة ميانمار على التوصيات الواردة في التقرير المؤقت للجنة الاستشارية المعنية بوالاية راخين برئاسة السيد كوفي عنان، الذي صدر في 16 مارس 2017؛ ويتطلع إلى التنفيذ الفوري لهذه التوصيات بغية تحقيق الاستقرار والسلام والازدهار في ولاية راخين، بالتشاور التام مع كافة المجتمعات المحلية المعنية (قرار مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بشأن حالة حقوق الإنسان في ميانمار).

13. يُهيب بالسلطات أن تحيط علماً مع الاهتمام الشديد بشأن مرتكبي الجرائم والحرمان من الأدلة والنتائج التي توصلت إليها تقارير المنظمات الدولية، مثل تقرير الأمم المتحدة العاجل المؤرخ 3 فبراير 2017، وتقرير المقرر الخاص للأمم المتحدة (A/71/361) المؤرخ مارس 2017.

14. يُسجل بقلق محتوى التقارير والتقييمات والاستنتاجات الموثوقة التي توصلت إليها مختلف المنظمات الدولية ومنظمات حقوق الإنسان، ووسائل الإعلام والخبراء والتي تعرض الفظائع التي ارتُكبت مؤخراً على أساس عنصري.

15. يدعو المجتمع الدولي إلى مواصلة العمل مع حكومة ميانمار من أجل حماية الجماعات المسلمة داخل أراضيها.

16. يُعرب عن قلقه إزاء استمرار أشكال التمييز المُنظم في حق مسلمي الروهينجيا من والمتمثلة في القتل والاغتصاب والإخلاء والإبعاد القسري للسكان، والتي تنجم عن افتقارهم للوضع القانوني، الأمر الذي يفضي إلى تقييد حريتهم في التنقل وتعذر استفادتهم من الأرض والحصول على الغذاء والماء والخدمات التعليمية والرعاية الصحية، علاوة على القيود المفروضة عليهم فيما يخص الحصول على عقود الزواج وشهادات الميلاد.

17. يُعرب عن قلقه من أن أي نزعة للتشدد أو تغلغل لعناصر متشددة في مجتمع مسلمي الروهينجيا قد تزيد من تعقيد المساعي الرامية إلى إيجاد حل للمشاكل وتنجم عنها تداعيات على الأمن الإقليمي.

18. يدعو حكومة ميانمار إلى العمل على معالجة جميع جوانب انعدام الأمن في ولاية راخين بشكل شامل، وإلى التفاعل في هذا الصدد، بشكل إيجابي مع حكومات البلدان المجاورة، بما فيها بنجلاديش، بشأن الجوانب الخارجية للتمرد والقتال في راخين، والجرائم العابرة للحدود مثل الاتجار بالبشر  وعبور الحدود والاستقرار فيها بشكل غير مشروع، وتهريب المخدرات والأسلحة غير المشروعة وغيرها، إلى جانب التعاون في مختلف القطاعات من أجل تحقيق الأهداف المشتركة المتمثلة في التنمية والرخاء  الاقتصادي.

19. يُعرب عن قلقه لاضطرار آلاف المسلمين جراء الوضع الخطير في ولاية راخين، إلى مغادرة المنطقة نحو بلدان مجاورة، حيث يعيشون في ظروف صعبة داخل مخيمات للاجئين.

20. يدعو حكومة ميانمار إلى السماح للمسلمين بحرية التنقل دون عوائق داخل ولاية راخين في سعيهم وراء سُبل العيش، والحصول على الرعاية الصحية والتعليم دون أي عوائق.

21. يُعرب عن قلقه إزاء تفشي خطابا لكراهية والتحريض على العنف والتمييز والعدائية في وسائل الإعلام وعلى الإنترنت، وايضاً إزاء القوانين التمييزية التي أُقرت ضد المجتمع المسلم في ميانمار، مثل قوانين الزواج المختلط بين أتباع الديانات (الزواج المدني) والتحول من دين إلى آخر وغيرها.

22. يحث سلطات ميانمار على اتخاذ جميع التدابير اللازمة لاستعادة الاستقرار، والبدء في عملية شاملة للمصالحة تشمل جميع مكونات مجتمع الروهينجيا، بمن فيهم الذين فقدوا جنسيتهم والمشردين داخلياً واللاجئين والذين يوجودون في وضعية غير نظامية داخل ميانمار أو خارجياً؛ ويدعو الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي إلى توحيد جهود المجتمع الدولي والأمم المتحدة من أجل ضمان عودة جميع اللاجئين والنازحين في ميانمار إلى أماكنهم الأصلية بأمن وكرامة.

23. يحث سلطات ميانمار على التعاون مع جميع الأطراف ذات الصلة والسماح بوصول المساعدات الإنسانية دون قيود لجميع الأشخاص المتضررين والجماعات المتضررة؛ ويدعوها إلى ضمان عودة جميع مسلمي الروهينجيا اللاجئين الذين طُردون من ديارهم في ولاية راخين (آركان) وفي مناطق أخرى.

24. يدعو الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي إلى تقديم المساعدة الإنسانية العاجلة لتخفيف المعاناة والمشاق التي تتكبدها أقلية الروهينجيا المسلمة في ولاية راخين؛ ويطلب من الأمانة مواصلة جهودها على الصعيد الإنساني، بما في ذلك إنشاء آلية فعالة لتنسيق المساعدة الإنسانية.

25. يدعو سلطات ميانمار إلى توفير فرص اقتصادية لمجتمع الروهينجيا المحروم على مر التاريخ، من أجل تحقيق تنمية الاجتماعية واقتصادية متوازنة في ولاية راخين ونزع فتيل التوتر بين المجتمعات.

26. يدعو حكومة ميانمار إلى الاستجابة لعرض منظمة التعاون الإسلامي إنشاء مرفق طبي في ولاية راخين لتلبية الاحتياجات المتعلقة بخدمات الرعاية الطبية للمجتمعين كليهما؛ ويشجع الحكومة على الاستجابة للمقترح المتعلق بإنشاء مدرسة فنية وتنظيم ندوة حول الحوار بين الأديان.

27. يرحب بمبادرة جمهورية إندونيسيا المتمثلة في استضافة حوار إندونيسيا وميانمار الأول بين الأديان، الذي عُقد في الفترة من 21 إلى 24 مايو 2017 في يوجياكارتا بإندونيسيا، وذلك بهدف تعزيز الحوار بين الأديان والثقافات الذي يعُد ضرورياً لتحقيق السلام والوئام الاجتماعي والتنمية المستدامة والرخاء.

27. يطلب من الأمين العام أن يستكشف إمكانية إطلاق مبادرات مشتركة مع الأمين العام للأمم المتحدة والأمين العام لمنظمة آسيان بهدف مساعدة حكومة ميانمار على بلورة وإجراء حوار بين الأديان والطوائف من شأنه أن يرسخ لمزيد من التفاهم والتسامح والتعاون بين الطوائف العرقية والدينية في البلاد وفي منطقة جنوب شرق آسيا بشكل أوسع.

29. يطلب من فرق اتصال منظمة التعاون الإسلامي في نيويورك وجنيف وبروكسل عقد اجتماعات منظمة لفريق الاتصال بهدف استعراض تطورات الأوضاع بالنسبة لأقلية الروهينجيا المسلمة والتباحث حول بلورة إستراتيجيات مستدامة لمعالجة هذه الأوضاع بالتشارك مع ميانمار ومنظمة الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي ومنظمات دولية أخرى، وتقديم تقرير في هذا الشأن إلى الأمين العام.

30. يُشجع الهيئة الدائمة المستقلة لحقوق الإنسان في منظمة التعاون الإسلامي على مواصلة إيلاء الأولوية في خطة عملها لدراسة وضعية أقلية الروهينجيا المسلمة.

31. يطلب من الأمين العام متابعة تنفيذ هذا القرار ورفع تقرير بشأنه إلى الدورة الخامسة والأربعين لمجلس وزراء الخارجية.

-------