مؤتمر وزراء الخارجية الإسلامي الرابع والأربعون، أبيدجان - جمهورية كوت ديفوار

(دورة الشباب والسلم والتنمية في عالم متضامن)

قرارات الشؤون الاقتصادية ـ القرار الرقم 1/44- إق

المصدر: منظمة المؤتمر الإسلامي في جدة

 

 

القرار الرقم 1/44- إق

بشأن

التعاون في مجالات الزراعة والتجارة والسياحة والنقل

 

إنً مجلس وزراء الخارجية المنعقد في دورته الرابعة والأربعون (دورة: الشباب والسلم والتنمية في عالم متضامن) في أبيدجان، بجمهورية كوت ديفوار، يومي 16و 17 شوال 1438 ه (الموافق: 10 و11 يوليه 2017م): 

إذ يستند إلى ميثاق منظمة التعاون الإسلامي فيما يتعلق بتعزيز التعاون الإسلامي البيني في المجالين الاجتماعي والاقتصادي؛

إذ يستذكر برنامج عمل منظمة التعاون الإسلامي حتى عام 2025، الذي اعتمدته القمة الإسلامية الثالثة عشرة التي عقدت في إسطنبول بالجمهورية التركية يومي 14 و15 أبريل 2016؛

وإذ یستذكر أیضاً الاتفاقیة العامة للتعاون الاقتصادي والفني والتجاري بین الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، التي اعتمدت بموجب القرار 1/8-إق الصادر عن مجلس وزراء الخارجیة في دورته الثامنة التي عقدت في طرابلس بلیبیا، من 16 إلى 22 مايو 1977؛

وإذ یؤكد مجددا اتفاقیة تعزیز الاستثمارات وحمايتها وضمانها بین الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، التي اعتمدها مجلس وزراء الخارجیة في دورته الثانیة عشرة التي عقدت في بغداد بالعراق من 1 إلى 5 يونيه 1981؛

وإذ یستذكر القرارات المتعلقة بالشؤون الاقتصادیة الصادرة عن الدورة الثالثة والأربعین لمجلس وزراء الخارجیة التي عقدت في طشقند بجمهورية أوزبكستان یومي18 و19 أكتوبر 2016؛

وإذ یؤكد مجددا القرارات ذات الصلة الصادرة عن اللجنة الدائمة للتعاون الاقتصادي والتجاري (كومسیك)، خاصة تلك التي اعتمدتها الدورة الثانیة والثلاثون للجنة، التي عقدت في إسطنبول بالجمهورية التركیة من 21 إلى 24 نوفمبر 2016؛

وإذ یشید بمختلف المبادرات التي أطلقتها الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي لتعزیز التعاون الاقتصادي فیما بینها وبما تقدمه من دعم لتنفیذ قرارات المنظمة ذات الصلة؛

وإذ یأخذ علما بالتقاریر المتعلقة بأنشطة مختلف مؤسسات المنظمة في المجال الاقتصادي، وهي مركز الأبحاث الإحصائیة والاقتصادیة والاجتماعیة والتدریب للدول الإسلامیة، والمركز الإسلامي لتنمیة التجارة، ومجموعة البنك الإسلامي للتنمیة، ومعهد المواصفات والمقاییس للدول الإسلامیة؛ ومنظمة الاتحاد الإسلامي لمالكي البواخر؛

وبعد الاطلاع على تقریر الأمین العام؛

أ) الزراعة والتنمیة الریفیة والأمن الغذائي:

وإذ یستذكر الأهداف المتعلقة بالزراعة والتنمیة الریفیة والأمن الغذائي المتضمنة فی برنامج عمل منظمة التعاون الإسلامي حتى عام 2025؛

وإذ یؤكد مجددا القرار المتعلق بتعزیز الأمن الغذائي والتنمیة الزراعیة في الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، الذي اعتمده المؤتمر الإسلامي السابع حول الأمن الغذائي والتنمية الزراعية المنعقد في أستانا بجمهورية كازاخستان من 26 إلى 28 أبريل 2016؛

وإذ یحیط علما بالجهود التي تبذلها أمانة المنظمة الإسلامیة للأمن الغذائي في أستانا، جمهورية كازاخستان، خاصة ما یتصل باستكمال اتفاقیة المقر بین المنظمة وبین حكومة كازاخستان؛

وإذ یحیط علما أیضا بتصدیق جمهورية جامبیا الإسلامیة النظام الأساسي للمنظمة الإسلامیة للأمن الغذائي في أكتوبر 2016؛

وإذ یرحب بإبرام مذكرات التفاهم بین المنظمة الإسلامیة للأمن الغذائي وبین كل من المركز الدولي للزراعة الملحیة والمركز الدولي للزراعة الملحیة؛ والمركز الدولي للأبحاث في مجال زراعة الغابات؛ والمؤسسة الإسلامیة لتنمیة القطاع الخاص، على التوالي، لتنفیذ المشاریع المشتركة؛

وإذ یؤكد الدور الذي تضطلع به المنظمة الإسلامیة للأمن الغذائي، المنشأة حدیثا كمؤسسة متخصصة في منظمة التعاون الإسلامي، في تنسیق وتنفیذ سیاسات المنظمة وبرامجها في مجالات الزراعة والتنمیة الریفیة والأمن الغذائي؛

وإذ یدرك أهمية تعزیز التعاون فیما بین بلدان الجنوب بین الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي من خلال تبادل الخبرات وتبادل المعارف ونقل التكنولوجیا من أجل التنمیة الزراعیة المستدامة، ولا سیما مبادرة تبادل المنافع بین البنك الإسلامي للتنمیة؛

وإذ یعرب عن القلق إزاء تزاید معدل نقص التغذیة الذي یؤثر على أكثر من 166 ملیون شخص في الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي؛

وإذ یدرك دور الزراعة والتنمیة الریفیة في تعزیز الأمن الغذائي والتخفیف من وطأة الفقر في الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، بما في ذلك مساهماتها الكبيرة في النمو الاقتصادي الشامل والاستقرار الاجتماعي والاستخدام المستدام للموارد الطبیعیة؛

وإذ یشید بجهود اللجنة الدائمة للتعاون الاقتصادي والتجاري (كومسیك) لتعزیز التعاون الاقتصادي والتجاري بین الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، ولا سیما من خلال فریق عمل كومسیك المعني بالزراعة وآلیة كومسیك لتمویل المشاریع.

وإذ یأخذ في الاعتبار التقاریر الخاصة بأنشطة مختلف مؤسسات منظمة التعاون الإسلامي في مجال التنمیة الزراعیة والأمن الغذائي:

1- یثني على جمهورية غامبیا لتصدیقها على النظام الأساسي للمنظمة الإسلامیة للأمن الغذائي، ويهيب بجمیع الدول الأعضاء التي لم توقع بعد على النظام الأساسي أوتصدق عليه أن تقوم بذلك حتى یدخل حیز النفاذ ولتمكین المنظمة من مباشرة مهامها على أكمل وجه.

2-  یثني أیضاً على حكومة كازاخستان لما أحرزته من تقدم فیما یتعلق بإنشاء أمانة المنظمة وتنفیذ اتفاقیة المقر.

3- یطلب من المنظمة الإسلامیة للأمن الغذائي العمل على وضع خطة عمل عشریة بالتشاور والتنسیق مع مؤسسات منظمة التعاون الإسلامي، بما فيها البنك الإسلامي للتنمیة، وفقا لبرنامج عمل منظمة التعاون الإسلامي حتى عام 2025.

4- یطلب من المنظمة الإسلامیة للأمن الغذائي تحدید ووضع مشاریع مختلفة والعمل على تنفيذها في القطاع الزراعي بشكل عام (الزراعة وتربیة الأحیاء المائیة وتربیة المواشي)، بما في ذلك الزراعة القائمة على الإجارة بمشاركة القطاع الخاص، لا سیما رواد المشاریع من الشباب على مستوى المؤسسات الصغیرة والمتوسطة، للإسهام في بنك الغذاء وبنك الحبوب اللذین أشرفت المنظمة على وضعهما.

5- یحث المنظمة الإسلامیة للأمن الغذائي على زراعة الأغذیة العضویة لتوفیر الغذاء والتغذیة الصحیة، وأیضا دعم إنتاج المبیدات الحشریة العضویة وتسویقها وترویجها والتعریف بها من خلال على إجراءات تحفیزیة مختلفة.

6- یحث الدول الأعضاء على توثیق تعزیز التعاون فیما بین بلدان الجنوب وزیادة فعالیته فیما بينها من خلال تبادل الخبرات والمعارف ونقل التكنولوجیا من أجل تنمیة زراعیة مستدامة، مع الأخذ في الاعتبار مختلف السیاسات الزراعیة المعتمدة في الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، وتكرار أفضل الممارسات الزراعیة التي تفضي إلى حمایة الموارد واستخدام استخداماً مناسباً.

7- یدعم مشاریع البنك الإسلامي للتنمیة لتبادل المنافع في مجال الزراعة والتنمیة الریفیة، ویدعو الدول الأعضاء التي لديها قدرات وموارد، إلى وضع نماذج لهذا التعاون للدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي المحتاجة.

8- یجدد تأكید حاجة الدول الأعضاء والمؤسسات التابعة لها إلى التنفیذ الكامل لجمیع قرارات منظمة التعاون الإسلامي ذات الصلة فیما یتعلق بالزراعة والأمن الغذائي في الوقت المناسب.

ب) التجارة والاستثمار البينيين في إطار منظمة التعاون الإسلامي:

إذ يؤكد مجدداً القرار رقم 1/43-إق بشأن التجارة والاستثمار البینیین في إطار منظمة التعاون الإسلامي الصادر عن الدورة الثالثة والأربعین لمجلس وزراء الخارجیة، التي عقدت في طشقند بجمهورية كازخستان يومي 18 و19 أكتوبر 2016؛

وإذ یأخذ علما بقرارات الكومسیك ذات الصلة ولاسیما تلك التي اعتمدتها الدورة الثانیة والثلاثون للكومسیك التي عقدت في إسطنبول بالجمهورية التركیة من 21 إلى 24 نوفمبر 2016؛

وإذ یأخذ علما بالقرار الصادر عن الجمعیة العامة المشتركة للأجهزة المتفرعة، لا سیما فیما یتصل بأنشطة المركز الإسلامي للتنمیة ومركز أنقرة في القضایا ذات الصلة بالتجارة والاستثمار؛

وإذ یعرب عن ارتیاحه للزیادة المطردة في القیمة الإجمالیة للتجارة الإسلامیة البینیة في السلع التي بلغت 694.23 ملیار دولار أمریكي في عام 2015م وأیضا لزی-ادة حجم التجارة الإسلامیة البینیة التي انتقلت من 19.33% عام 2014 إلى 20.33% عام 2015؛

وإذ یسجل بارتیاح مختلف أعمال أعضاء مجموعة البنك الإسلامي للتنمیة وتدخلاتهم في مجال تمویل التجارة التي تضمنت موافقات تجاریة إجمالیة من المؤسسة الإسلامیة الدولیة لتمویل التجارة بلغت 4.48 ملیار دولار أمریكي في عام 2016، والتأمینات المختلفة للمؤسسة الإسلامیة لتأمین الاستثمار وائتمان الصادرات التي بلغت 4.47 ملیار دولار في عام 2016؛

وإذ یشید بالجهود التي تبذلها اللجنة الدائمة للتعاون الاقتصادي والتجاري التابعة لمنظمة التعاون الإسلامي (كومسیك) من أجل تعزیز التعاون الاقتصادي والتجاري بین الدول الأعضاء في المنظمة، وبخاصة من خلال فریق العمل التجاري التابع لكومسیك وآلیة الكومسیك لتمویل المشاریع؛

وإذ یشید أیضا بالجهود التي یبذلها الأمین العام لزیادة تنسیق أنشطة الوكالات المعنیة بترویج التجارة والاستثمار في الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي ومؤسسات المنظمة العاملة في مجال التجارة؛

وإذ یشید كذلك باسهامات مؤسسات منظمة التعاون الإسلامي ومنها المركز الإسلامي لتنمیة التجارة والبنك الإسلامي للتنمیة ومركز الأبحاث الإحصائیة والاقتصادیة والاجتماعیة والتدریب للدول الإسلامیة والمؤسسة الإسلامیة الدولیة لتمویل التجارة والمؤسسة الإسلامية لتأمین الاستثمار وائتمان الصادرات معهد المواصفات والمقاییس للدول الإسلامیة في التنفیذ العام لقرارات منظمة التعاون الإسلامي الواردة بشأن تعزیز التجارة والاستثمار؛

وإذ یعرب عن تقدیره لحكومة الجمهورية التركیة لعقدها قمة المعاییر والإجراءات العالمیة للحلال بالتعاون مع معهد المواصفات والمقاییس للدول الإسلامیة في مقر منظمة التعاون الإسلامي في جدة بالمملكة العربیة السعودیة من 15 إلى 17 دیسمبر 2016:

1- یدعو جمیع الدول الأعضاء إلى توفیر قاعدة بیانات لوكالات ترویج التجارة والاستثمار فيها من أجل تصمیم برامج بناء القدرات ذات الصلة وتبادل أفضل الممارسات بین الوكالات المذكورة.

2- یدعو جمیع الدول الأعضاء إلى وضع برامج لبناء القدرات ذات الصلة بالتجارة للدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي المحتاجة في إطار برامج التعاون الثلاثیة وفي إطار برنامج التعاون بین بلدان الجنوب فیما بین الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي.

3- یدعو أیضا البنك الإسلامي للتنمیة (المؤسسة الإسلامیة الدولیة لتمویل التجارة والمؤسسة الإسلامیة لتنمیة القطاع الخاص) والغرفة الإسلامیة للتجارة والصناعة وكیانات القطاع الخاص الأخرى في الدول الأعضاء في المنظمة إلى المشاركة بنشاط في المعارض التجاریة الإسلامیة التي تنظم مرة كل سنتین وغيرها من المعارض التجاریة والمعارض المتخصصة والمنتدیات التي تنظمها المنظمة.

ج) تنمیة قطاع السیاحة:

عملا بأحكام إطار منظمة التعاون الإسلامي للتنمیة والتعاون في مجال السیاحة بین الدول الأعضاء في المنظمة، الذي اعتمده المؤتمر الإسلامي لوزراء السیاحة في دورته السادسة التي عقدت في دمشق بالجمهورية العربیة السوریة من 29 یونيه إلى 2 یولیه 2008؛

وإذ یشیر إلى القرار المتعلق بتنمیة السیاحة الذي اعتمده مجلس وزراء الخارجیة في دورته الرابعة والأربعین المعقودة في طشقند، بجمهورية أوزبكستان، یومي 18و19 أكتوبر 2016؛

وإذ یعرب عن ارتیاجه لنتائج حلقة العمل المعنیة بالتنمیة السیاحیة المستقبلیة في قونیة، والندوة الدولیة بشأن قونیة في الحضارة الإسلامیة، التین عقدتا في قونیة بجمهورية تركیا یومي15 و 16 نوفمبر 2016، ومن 17 إلى 19 دیسمبر 2016 على التوالي، احتفالا بجائزة عاصمة السیاحة الإسلامیة لعام 2017؛

وإذ یرحب بتدشین فعالیات مدینة المدینة المنورة عاصمة للسیاحة الإسلامیة لعام 2017، وذلك في المدینة المنورة بتاریخ 18 فبرایر 2017؛

وإذ یعرب عن ارتیاحه لمختلف البرامج والأنشطة التي تنظم احتفالا بجائزة عاصمة السیاحة الإسلامیة لعام 2017 (المدینة المنورة)، التي اقترحتها حكومة المملكة العربیة السعودیة والمؤسسات ذات الصلة في منظمة التعاون الإسلامي؛

وإذ یعرب أیضا عن تقدیره لحكومة جمهورية إندونیسیا لاستضافتها الاجتماع الأول للفریق العامل المعني بالسیاحة الإسلامیة یوم 29 سبتمبر 2016 في بادانغ؛

وإذ یشید جهود اللجنة الدائمة للتعاون الاقتصادي والتجاري (كومسیك) لتعزیز التعاون الاقتصادي والتجاري بین الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، ولا سیما من خلال فریق عمل كومسیك المعني بالسیاحة وآلیة كومسیك لتمویل المشاریع؛

وإذ یلاحظ مع التقدیر الدراسة المتعلقة بالعلامة التجاریة للسیاحة التي تراعى فيها أحكام الإسلام في السوق العالمیة، التي أعدتها المركز الإسلامي لتنمیة التجارة، والدراسات البحثیة التي أجراها مكتب تنسیق كومسیك بشأن جوانب العرض والطلب في السیاحة الإسلامیة، واستراتیجیات تطویر المنتجات والتسویق، فضلا عن اللوائح الخاصة بمرافق الإقامة في إطار السیاحة الإسلامیة؛

وإذ یشید بمساهمات مختلف مؤسسات منظمة التعاون الإسلامي في تطویر قطاع السیاحة، وهي مركز أنقرة والمركز الإسلامي لتنمیة التجارة ومركز الأبحاث للتاریخ والفنون والثقافة الإسلامیة (إرسیكا) ومجموعة البنك الإسلامي للتنمیة والإیسیسكو والغرفة الإسلامیة للتجارة والصناعة والزراعة ومعهد المواصفات والمقاییس للدول الإسلامیة:

1- یدعو جمیع الدول الأعضاء إلى الاستفادة من مشاركتها في مختلف الاحتفالات والأنشطة التذكاریة في المدینة المنورة بوصفها عاصمة للسیاحة الإسلامیة لعام 2017 لتعزیز السیاحة البینیة في إطار منظمة التعاون الإسلامي.

2- یدعو الأمانة العامة إلى الاتصال بالجمهورية الإسلامیة الإیرانیة بشأن الترتیبات المبكرة للاحتفال بمدینة تبریز عاصمة للسیاحة الإسلامیة لعام 2018.

3- یحث مؤسسات منظمة التعاون الإسلامي المعنیة على دعم الدول الأعضاء في تنظیم فعالیات سنویة في مجال السیاحة الإسلامیة من أجل تعزیز التدفقات السیاحیة الإسلامیة البینیة من خلال تسهيل منح تأشیرة الدخول، في حدود ما تسمح به القوانین المعتمدة في كل بلد عضو، وتشجیع الاستثمار، ومنح العلامات التجاریة والتوحید، وبناء القدرات.

4- یدعو الدول الأعضاء في المنظمة إلى تشجیع مؤسسات القطاع الخاص فيها على الاستثمار الفردي والجماعي في البنى التحتیة السیاحیة ومشاریع التنمیة في الدول الأعضاء، ویطلب من مؤسسات المنظمة دعم مشاریع الاستثمار المشترك والجماعي من هذا القبیل من خلال التمویل وتسهيل السیاسات الخاصة بها.

5- یدعو أیضا معهد المواصفات والمقاییس للدول الإسلامیة إلى وضع المعاییر المناسبة لتطویر نشاط سیاحي إسلامي موسع بین الدول الأعضاء.

6- یدعو كذلك الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي وهيئات القطاع الخاص في هذه الدول إلى تشجیع السیاحة البینیة من خلال المشاركة الفعالة في الدورة الثالثة للمعرض السیاحي لمنظمة التعاون الإسلامي، المقرر عقدها في القاهرة بجمهورية مصر العربیة من 18 إلى 21 أكتوبر2017، بما في ذلك الفعالیة الجانبیة وهي منتدى المستثمرین من القطاعین العام والخاص في مجال السیاحة، بالتعاون مع منتدى السیاحة للقطاع الخاص لمنظمة التعاون الإسلامي/الكومسیك.

7- یحث جمیع الدول الأعضاء على المشاركة بنشاط في المؤتمر الإسلامي العاشر لوزراء السیاحة المزمع عقده من 12 إلى 14 نوفمبر 2017 في دكا بجمهورية بنجلادیش الشعبیة.

د) تطویر النقل:

إذ یستذكر القرار رقم 5/11-إق (ق إ) الصادر عن الدورة الحادیة عشرة لمؤتمر القمة الإسلامیة التي عقدت في داكار بجمهورية السنغال یومي 13 و14 مارس 2008؛

وإذ یستذكر أیضا الأهداف ذات الصلة بالنقل المتضمنة في برنامج عمل منظمة التعاون الإسلامي حتى عام 2025، الذي اعتمده مؤتمر القمة الإسلامیة في دورته الثالثة عشرة المنعقدة في إسطنبول بالجمهورية التركیة یومي 14 و15 أبریل 2016؛

وإذ یشیر كذلك إلى القرار المتعلق بالتعاون في مجال النقل فیما بین الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي الذي اعتمده المؤتمر الإسلامي الأول لوزراء النقل، الذي عقد في اسطنبول بتركیا في الفترة من 7 إلى 10 سبتمبر 1987؛

وإذ یقر بالدور الهام لمحاور النقل في تعزیز الترابط والعلاقات التجاریة وضمان التعاون من أجل التنمیة المستدامة في الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، بما في ذلك الحاجة إلى التعاون الشاملبین جمیع وسائط النقل من أجل تعزیز المحاور المتكاملة متعددة الوسائط المستدامة فیما بينها؛

واقتناعا منه بالمساهمة الرئیسیة للهياكل الأساسیة الفعالة للنقل في التنمیة الشاملة والمستدامة التي تتیح إمكانات إنتاجیة عن طریق ربط الناس بالفرص والأعمال التجاریة في الأسواق؛

وإذ یؤكد ضرورة تعزیز الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي محاور النقل المأمونة متعددة الوسائط والسليمة بينياً مع وجود توصيلية مادية وتشغيلية؛

وإدراكاً من أن شبكات النقل بین الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي ما زالت ضعیفة الترابط؛

وإذ یسلط الضوء على الحاجة إلى إحیاء المؤتمر الوزاري لمنظمة التعاون الإسلامي بشأن النقل من أجل استعراض تنفیذ جمیع قرارات منظمة التعاون الإسلامي ذات الصلة بالنقل، نظرا للتحدیات الإنمائیة القائمة وما یصاحبها من تغییر في بیئة الأعمال؛

وإذ یعرب عن تقديره لحكومة جمهورية السودان لعرضها استضافة المؤتمر الإسلامي الثاني لوزراء النقل في عام 2017؛

وإذ یسلم بأن تنفیذ مشروع داكار- بورتسودان للسكك الحدیدیة التابع لمنظمة التعاون الإسلامي یمكن أن یكون أكثر فعالیة داخل محور النقل متعدد الوسائط؛

وإدراكا منه لما یقوم به البنك الإسلامي للتنمیة من بحث مستمر فیما یتعلق بطلب السنغال تمویل مكونها الوطني من من مشروع سكة حدید داكار - باماكو - سیكاسو - بوبو - دیولاسو، الذي یمثل جزءاً هاما من محور سكة حدید داكار- بورسودان التابع لمنظمة التعاون الإسلامي؛

وفي ضوء المذكرة الإعلامیة التي عممتها الأمانة العامة بشأن اقتراح عقد الدورة الثانیة للمؤتمر الإسلامي لوزراء النقل؛

وإذ یشید جهود اللجنة الدائمة للتعاون الاقتصادي والتجاري (كومسیك) لتعزیز التعاون الاقتصادي والتجاري بین الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، ولا سیما من خلال فریق عمل كومسیك المعني بالنقل والمواصلات وآلیة كومسیك لتمویل المشاریع؛

وإذ یعرب عن تقدیره للجهود التي تبذلها المؤسسات ذات الصلة في منظمة التعاون الإسلامي، ولا سیما البنك الإسلامي للتنمیة، كل في إطار ولايتهم، لدعم تطویر الهياكل الأساسیة للنقل في الدول الأعضاء في المنظمة وتشجیعها على زیادة جهودها الرامیة إلى تعبئة المساعدات المالیة والتقنیة للمنظمة في هذا الصدد:

1- یرحب بعرض حكومة جمهورية السودان استضافة الدورة الثانیة للمؤتمر الإسلامي لوزراء النقل خلال النصف الثاني من عام 2017، ویدعو جمیع الدول الأعضاء إلى المشاركة بنشاط في هذا المؤتمر.

2- یجدد دعوته السابقة للدول الأعضاء المعنیة لإعداد وتقدیم مشاريعها محكمة التصمیم والتي تتعلق بمكوناتها الوطنیة في محور سكة حدید داكار- بورتسودان التابع لمنظمة التعاون الإسلامي من أجل تأمین الدعم التقني والتمویل الكافي من الدول الأعضاء في المنظمة وشركائها في التنمیة.

3- یدعو الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي إلى العمل على تطویر نظم نقل متعددة الوسائط متكاملة على المستویین الوطني والإقلیمي، تجمع على النحو الأمثل بین نقاط القوة في مختلف وسائل النقل وتساعد على تحقیق التوصیلیة في مجال النقل في منطقة منظمة التعاون الإسلامي والمناطق الفرعیة، بما في ذلك تلك التي لا تدخل في نطاق برنامج منظمة التعاون الإسلامي للربط متعدد الوسائط والتكامل الاقتصادي.

4- یطلب كذلك من الأمانة العامة إجراء دراسة جدوى بشأن تقدیم خدمات شحن منتظمة في إطار المنظمة لتعزیز وتوسیع نطاق الربط متعدد الوسائط في إطار المنظمة ومن ثم تعزیز التجارة البینیة والتكامل الاقتصادي؛

5- یحیط علما تنفیذ اتفاق ممر النقل الرابط بین أوزبكستان وتركمانستان وإیران وعمان (اتفاق عشق آباد) یخدم تنمیة الاتصالات في مجال النقل بین الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي.

سیاسة تطویر البنیة التحتیة والتكامل الإقلیمي:

إذ یستذكر الأحكام ذات الصلة من برنامج عمل منظمة التعاون الإسلامي حتى عام 2025 فیما یتعلق بتعزیز الأنشطة الرامیة إلى تحقیق التنمیة الاقتصادیة والاجتماعیة في الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي؛

وإذ یستذكر أیضا البیان الختامي لمؤتمر القمة الإسلامیة الثالثة عشرة التي عقدت في إسطنبول بتركیا یومي 14 و15/4/2016، فیما یتعلق بضرورة وجود سیاسة شاملة لمنظمة التعاون الإسلامي لتطویر البنیة التحتیة من أجل تحقیق رؤیة أمة اقتصادیة متكاملة في إطار المنظمة؛

وإذ یشیر كذلك إلى أحكام القرار رقم 3/40-E الذي اعتمده مجلس وزراء الخارجية في دورته الأربعین التي عقدت في كوناكري بجمهورية غینیا من 9 إلى 11/ 12/2013، فیما یتعلق بتوسیع نطاق برنامج دعم تشغیل الشباب لدى البنك الإسلامي للتنمیة، لیشمل الدول الإفریقیة الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي؛

وإذ یؤكد مجددا الأحكام ذات الصلة من القرار رقم 3/41-اق الصادر عن الدورة الحادیة والأربعین لمجلس وزراء الخارجیة التي عقدت في مدینة جدة بالمملكة العربیة السعودیة یومي 18-19/6/2014، بشأن إعداد برنامج یخلف البرنامج الخاص لتنمیة إفریقیا؛

وإذ یؤكد مجددا الأحكام ذات الصلة من القرار رقم 3/43-اق الصادر عن الدورة الثالثة والأربعین لمجلس وزراء الخارجیة المنعقدة في مدینة طشقند بجمهورية أوزبكستان یومي 18-19/10/2016، فیما یتعلق بإعداد سیاسات منظمة التعاون الإسلامي الخاصة بالبنیة التحتیة والتكامل الإقلیمي واعتماد البرنامج الخاص لآسیا الوسطى؛

وإذ یحیط علما بقرار الدورة التاسعة والعشرین للكومسیك التي عقدت في اسطنبول بجمهورية تركیا من18إلى 21/ 11/2013، فیما یتعلق بمبادرة "المعونة من أجل التجارة إلى الدول العربیة الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي" التي أطلقتها المؤسسة الإسلامیة الدولیة لتمویل التجارة وتهدف إلى توسیع التجارة؛ وإدراكا منها لضرورة إدماج جمیع البرامج والمبادرات الإقلیمیة لمنظمة التعاون الإسلامي في استراتیجیة شاملة واحدة بشأن تنمیة الهياكل الأساسیة والتكامل الإقلیمي؛

وإذ یشدد على أهمية التكامل الإقلیمي من أجل التعجیل بالنمو الاقتصادي والتقدم الاجتماعي والتنمیة الثقافیة فضلا عن تعزیز السلام والاستقرار الإقلیمیین؛

وإذ یلاحظ الدور الهام الذي تؤديها الهياكل الأساسیة في تیسیر الاندماج المادي لاقتصادات منظمة التعاون الإسلامي؛

وإذ يحيط علماً أيضاً بإعداد الأمانة العامة وتعمیمها المشروع الأول لتطویر البنیة التحتیة لمنظمة التعاون الإسلامي وسیاسة التكامل الإقلیمي بهدف دعم الموارد وتعبئتها من أجل تطویر الهياكل الأساسیة المادیة والمؤسسیة اللازمة لتعزیز التكامل الإقلیمي والنمو الاقتصادي في الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي؛

وإذ یلاحظ كذلك التعقیبات التي قدمتها بعض الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي بشأن المشروع الأول لسیاسة البنیة التحتیة لمنظمة التعاون الإسلامي وسیاسة التكامل الإقلیمي:

1- یشید بالدول الأعضاء التي قدمت حتى الآن تعلیقاتها على المشروع الأول لمنظمة التعاون الإسلامي لسیاسة البنیة التحتیة لمنظمة التعاون الإسلامي وسیاسة التكامل الإقلیمي، ویطلب من الدول الأعضاء الأخرى تقدیم تقاریرها في الوقت المناسب.

2- یطلب من الأمین العام أن یعقد اجتماعا لفریق الخبراء الحكومیین لمنظمة التعاون الإسلامي لاقتراح مشروع لتطویر البنیة التحتیة لمنظمة التعاون الإسلامي وسیاسة التكامل الإقلیمي، بالتشاور مع مؤسسات وهيئات منظمة التعاون الإسلامي ذات الصلة، بما في ذلك الكومسیك والبنك الإسلامي للتنمیة ومركز أنقرة؛

3- یشجع الدول الأعضاء في مختلف أقاليم المنظمة وشبه أقاليمها على تشجيع مشاريع مشتركة لتطوير البنى التحتية للربط متعدد الوسائط من أجل اتباع نهج معیاري عملي لتحقيق التكامل الاقتصادي للأمة الإسلامية، مع تشجيعها، ویطلب من مؤسسات المنظمة، خاصة البنك الإسلامي للتنمية، الانخراط في شراكة جوهرية معها في إطار برامج خاصة بتطویر البنى التحتیة.

4- یدعو مجددا الدول الأعضاء ومجموعة البنك الإسلامي للتنمیة وغيرها من الأجهزة والمؤسسات ذات الصلة في منظمة التعاون الإسلامي إلى إظهار التضامن وتقدیم الدعم الملتزم ووضع برنامج استراتيجي شامل وخارطة طریق للعقد المقبل بشأن التنفیذ العملي وحشد الموارد لفائدة "مبادرة التكامل الإسلامي في مجال البنية التحتية التي اقترحتها  كازاخستان.

5- یجدد طلبها إلى البنك الإسلامي للتنمية، مع استذكار القرار ذي الصلة الصادر عن الدورة الثالثة والأربعين لمجلس وزراء الخارجية، بإجراء تقییم لاحتياجات الدول الأعضاء في مجال تطوير البنية التحتية بالتعاون مع الأمانة العامة وغيرها من الأجهزة والمؤسسات ذات الصلة، وتقديم تقرير عن ذلك إلى الدورة الخامسة والأربعين لمجلس وزراء الخارجية.

ه) فقرة عامة

یطلب من الأمين العام متابعة تنفيذ هذا القرار وتقديم تقرير شامل عن كل بند من البنود من (ألف) إلى (واو) إلى الدورة الخامسة والأربعين لمجلس وزراء الخارجية.

------