مؤتمر وزراء الخارجية الإسلامي الرابع والأربعون، أبيدجان - جمهورية كوت ديفوار

(دورة الشباب والسلم والتنمية في عالم متضامن)

قرارات الشؤون الاقتصادية ـ القرار الرقم 2/44- إق

المصدر: منظمة المؤتمر الإسلامي في جدة

 

 

القرار الرقم 2/44ـ إق

بشأن

التوظیف والقطاع الخاص وتخفیف وطأة الفقر

 

إنً مجلس وزراء الخارجية المنعقد في دورته الرابعة والأربعون (دورة: الشباب والسلم والتنمية في عالم متضامن) في أبيدجان، بجمهورية كوت ديفوار، يومي 10 و11 يوليه 2017م؛

عملاً بميثاق منظمة التعاون الإسلامي على تكثيف التعاون فيما بين بلدان منظمة التعاون الإسلامي في المجال الاجتماعي والاقتصادي؛

إذ يستذكر برنامج عمل منظمة التعاون الإسلامي حتى عام 2025، الذي اعتمدته القمة الإسلامية الثالثة عشرة التي عقدت في إسطنبول بالجمهورية التركية يومي 14 و15 أبريل 2016؛

وإعمالا للاتفاقیة العامة للتعاون الاقتصادي والفني والتجاري بین الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، التي اعتمدت بموجب القرار 1/8-إق الصادر عن مجلس وزراء الخارجیة في دورته الثامنة التي عقدت في طرابلس بلیبیا، من 16 إلى 22 مايو 1977؛

وإذ یؤكد مجددا اتفاقیة تعزیز الاستثمارات وحمايتها وضمانها بین الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، التي اعتمدها مجلس وزراء الخارجیة في دورته الثانیة عشرة التي عقدت في بغداد بالعراق من 1 إلى 5 يونيه 1981؛

وإذ یستذكر القرارات المتعلقة بالشؤون الاقتصادیة الصادرة عن الدورة الثالثة والأربعین لمجلس وزراء الخارجیة التي عقدت في طشقند بجمهورية أوزبكستان یومي18 و 19 أكتوبر 2016؛

وإذ یؤكد مجددا القرارات ذات الصلة الصادرة عن اللجنة الدائمة للتعاون الاقتصادي والتجاري (كومسیك)، وخاصة تلك التي اعتمدتها الدورة الثانیة والثلاثون للجنة، التي عقدت في إسطنبول بالجمهورية التركیة من 21 إلى 24 نوفمبر 2016؛

وإذ یشید بمختلف المبادرات التي أطلقتها الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي بهدف تعزیز التعاون الاقتصادي بين الدول الأعضاء في المنظمة وبدعم هذه الدول لنتفيذ قرارات المنظمة ذات الصلة؛

وإذ یأخذ في الاعتبار التقاریر الخاصة بأنشطة مختلف مؤسسات المنظمة العاملة في المجال الاقتصادي، وهي مركز أنقرة، والمركز الإسلامي لتنمیة التجارة، ومجموعة البنك الإسلامي للتنمیة، ومعهد المواصفات والمقاییس للدول الإسلامیة؛ ومنظمة الاتحاد الإسلامي لمالكي البواخر؛

وبعد الاطلاع على تقریر الأمین العام؛

أ) العمل والتوظيف والحماية الاجتماعية:

إذ یستذكر برنامج عمل منظمة التعاون الإسلامي حتى عام 2025، الذي اعتمده مؤتمر القمة الإسلامیة في دورته الثالثة عشرة المنعقدة في إسطنبول بالجمهورية التركیة یومي 14 و15 أبریل 2016، وخاصة أهدافها المتعلقة بالعمل والتوظیف والحمایة الاجتماعیة؛

وإذ یؤكد مجددا أهمية أحكام إطار منظمة التعاون الإسلامي للتعاون في مجال العمل والتوظیف والحمایة الاجتماعیة، التي اعتمدتها الدورة الثانیة للمؤتمر الإسلامي لوزراء العمل؛

وإذ یستذكر نتائج الدورة الثالثة للمؤتمر الإسلامي لوزراء العمل، الذي عقد في جاكرتا بجمهورية إندونیسیا خلال الفترة من 28 إلى 30 أكتوبر 2015، في ذلك القرار والإعلان الصادرین عنه ؛

وإذ یجدد تأكید اعتماد الدورة الثالثة والأربعین لمجلس وزراء الخارجیة النظام الأساسي لمركز عمل منظمة التعاون الإسلامي بوصفها مؤسسة متخصصة تابعة لمنظمة التعاون الإسلامي مقرها في باكو بأذربیجان؛

وإذ یدرك التحدیات التي یطرحها تزاید معدل البطالة أمام الجهود الإنمائیة للدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي؛

وإذ یعرب عن أسفه لبطء تقدم تنفیذ البرنامج التنفیذي لإطار منظمة التعاون الإسلامي للتعاون في العمل والتوظیف والحمایة الاجتماعیة؛

وإذ یشدد على الدور الحاسم للعمالة المنتجة والعمل اللائق للجمیع في تعزیز التنمیة المستدامة في الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي؛

وإذ یؤكد من جدید الحاجة إلى إعطاء الأولویة للتدریب وتطویر المهارات لزیادة قابلیة العمالة للتوظیف وقدرتها على التكیف مع أسواق العمل المتغیرة؛

وإذ یعرب عن تقدیره لحكومة المملكة العربیة السعودیة لعرضها استضافة الدورة الرابعة للمؤتمر الإسلامي لوزراء العمل یومي 29 و30 نوفمبر 2017؛

وإذ یحیط علما تركیا عزمها على تقدیم اقتراحها الخاص بإقامة تعاون بین نقابات العمال في الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي خلال الدورة الرابعة للمؤتمر الإسلامي لوزراء العمل، فضلا عن تقدیم ورقة تصوریة حول هذا الموضوع قبل ذلك الوقت.

وإذ یثني على مختلف مؤسسات منظمة التعاون الإسلامي لتنفیذ مشاریع بناء القدرات والمساعدة التقنیة في میدان العمل والتوظیف والحمایة الاجتماعیة:

1- یطلب مجددا من الدول الأعضاء التي قامت برعایة مشاریع محددة في إطار البرنامج التنفیذي لتفعیل إطار منظمة التعاون الإسلامي للتعاون في مجال العمل والعمالة والحمایة الاجتماعیة أن تدعم التنفیذ الفعال والسریع لهذه المشاریع؛ ویشید في هذا الصدد بجمهورية إندونیسیا لتنظیمها حلقة العمل المعنیة حول تعزیز البحوث والدراسات بشأن المفاهيم والممارسات الإسلامیة المتعلقة بمسألة العمل في جاكرتا بإندونیسیا یوم 12 أبریل 2017، كما رحبت بذلك الدورة الثالثة للمؤتمر الإسلامي لوزراء العمل والدورة الثالثة والثلاثون لمجلس وزراء الخارجیة؛

2- يهيب بالدول الأعضاء أن توقع وتصدق النظام الأساسي لمركز عمل منظمة التعاون الإسلامي الذي یقع مقره الرئیسي في باكو، بأذربیجان، في أقرب وقت ممكن من أجل التبكیر بتدشین المركز.

3- یحث الدول الأعضاء على تشجیع البحوث المشتركة وتبادل أفضل الممارسات والمنهجیات فیما بينها في مجالات الاهتمامات المشتركة، ولا سیما فیما یتعلق باستراتیجیات تعزیز التوظیف وتنمیة المهارات وحمایة العمالة.

4- یرحب بالعرض المقدم من حكومة المملكة العربیة السعودیة لاستضافة الدورة الرابعة للمؤتمر الإسلامي لوزراء العمل في عام 2017، ویدعو جمیع الدول الأعضاء إلى المشاركة بنشاط في المؤتمر المذكور.

ب) دور القطاع الخاص:

إذ یستذكر برنامج عمل منظمة التعاون الإسلامي حتى عام 2025، الذي اعتمده مؤتمر القمة الإسلامیة الثالث عشر الذي عقد في إسطنبول بجمهورية تركیا یومي 14 و/4 /2016، وهو البرنامج الذي يولي الأولویة لدور القطاع الخاص فیما یخص زیادة الاستثمار والتجارة، والنمو الاقتصادي، والتصنیع، والتحول الهيكلي في الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي؛

وإذ یؤكد مجددا الأحكام ذات الصلة من القرار 1/43-إق الذي اعتمدته الدورة الثالثة والأربعون لمجلس وزراء الخارجیة التي عقدت في مدینة طشقند بجمهورية أوزبكستان يومي 18و19/10/2016؛

وإذ یحیط علما بالقرارات ذات الصلة الصادرة عن الدورة الثانیة والثلاثین للكومسیك التي عقدت في الفترة من 21 إلى 24/11/2016 في إسطنبول بتركیا؛

وإذ یشید بالجهود التي تبذلها الكومسیك لتعزیز التعاون بین الدول الأعضاء في المنظمة في مجال تنمیة القطاع الخاص، ولاسیما عبر فرق عمل الكومسیك وآلیة الكومسیك لتمویل المشاریع؛

وإذ یحیط علما أیضا بالأنشطة المقررة في إطار صندوق التضامن الاسلامي للتنمیة فیما یتعلق بدعم المشاریع الصغیرة والمتوسطة بالتمویل الأصغر؛

وإذ یشید بدور المؤسسة الإسلامیة لتنمیة القطاع الخاص، في دعم التنمیة الاقتصادیة في الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي من خلال توفیر التمویل لمشاریع القطاع الخاص وتشجیع المنافسة وروح المبادرة؛

وإذ یأخذ في الاعتبار التقریر المتعلق بأنشطة الغرفة الإسلامیة للتجارة والصناعة والزراعة، ولاسیما في مجال تشجیع التجارة، وتنظیم المعارض المتخصصة للتجارة ومنتدیات الأعمال، فضلا عن حلقات العمل الخاصة ببناء القدرات؛

1- یدعو الدول الأعضاء إلى تعزیز دور القطاع الخاص في النهوض بالتعاون الاجتماعي والاقتصادي في منظمة التعاون الإسلامي، ویطلب من الأمین العام التعاون مع مؤسسات المنظمة في تنظیم فعالیات تعنى بالقطاع الخاص في الدول الأعضاء في المنظمة لهذا الغرض.

2- یحث الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي التي لم تنظر بعد في الانضمام إلى اتفاقیة المؤسسة الإسلامیة لتنمیة القطاع الخاص بصفتها أحد أعضاء البنك الإسلامي للتنمیة إلى القیام بذلك.

3- یطلب من الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي تعیین غرفها التجاریة الجامعة أعضاء معتمدة في الغرفة الإسلامیة للتجارة والصناعة والزراعة، وذلك من أجل تعزیز عضویة هذه الغرفة فضلا عن تعزیز الدعم لهذه المؤسسة الهامة من مؤسسات منظمة التعاون الإسلامي.

4- یجدد دعوته للغرفة الإسلامیة للتجارة والصناعة والزراعة للمشاركة بنشاط في تنظیم المنتدى السیاحي الإسلامي بالتعاون مع مؤسسات القطاع العام الأخرى في الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي.

5- یدعو جمیع مؤسسات منظمة التعاون الإسلامي العاملة في مجال الترویج التجاري إلى تنسیق الإجراءات الخاصة بها مع الغرفة الإسلامیة للتجارة والصناعة والزراعة بهدف تعزیز فعالیة المعارض التجاریة لمنظمة التعاون الإسلامي ومنتدیاتها المتخصصة وتغطيتها على نحو أوسع.

6- یدعو الغرفة الإسلامیة للتجارة والصناعة والزراعة إلى توفیر معلومات تحلیلیة حول الممارسات المثلى في میدان المشاریع الصغیرة والمتوسطة".

ج) التخفیف من وطأة الفقر

إذ یؤكد مجددا الأحكام ذات الصلة من میثاق منظمة التعاون الإسلامي التي تشجع الأنشطة الرامیة إلى زیادة التعاون الاجتماعي والاقتصادي فیما بین البلدان الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي؛

وإذ یستذكر برنامج عمل منظمة التعاون الإسلامي حتى عام 2025، الذي اعتمده مؤتمر القمة الإسلامیة في دورته الثالثة عشرة المنعقدة في إسطنبول بالجمهورية التركیة یومي 14 و/4 /2016، والذي یولي الأولویة، في جملة أمور، لتطویر المنتجات المالیة الإسلامیة؛

إذ يستذكر الاتفاقیة العامة للتعاون الاقتصادي والفني والتجاري بین الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، التي اعتمدت بموجب القرار 1/8-اق الصادر عن مجلس وزراء الخارجیة في دورته الثامنة التي عقدت في طرابلس بلیبیا من 16 إلى 22/5/1977؛

وإذ یستذكر كذلك الأحكام ذات الصلة من القرارات الخاصة بالشؤون الاقتصادیة الصادرة عن الدورة الثالثة والأربعین لمجلس وزراء الخارجیة، التي عقدت في طشقند بجمهورية أوزبكستان یومي 18و19 أكتوبر 2016؛ وإذ یشید بجهود اللجنة الدائمة للتعاون الاقتصادي والتجاري (كومسیك) لتعزیز التعاون بین الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي في مجال تنمیة القطاع الخاص، ولا سیما من خلال فریق عمل كومسیك المعني بالحد من الفقر وآلیة كومسیك لتمویل المشاریع؛

أولاً: تطویر التمویل الأصغر الإسلامي والتمویل الاجتماعي الإسلامي:

إقراراً بالدور المتزاید للتمویل الأصغر في التخفیف من وطأة الفقر وتعزیز التنمیة الاجتماعیة في الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي؛

وتسلیما أیضا بحتمیات التمویل الامتیازي لغرض التمكین الاقتصادي للفئات الضعیفة في الدول الأعضاء في المنظمة؛

وإذ یضع في اعتباره أن التمویل الاجتماعي الإسلامي یمكن أن یلبي فجوة الموارد من أجل التخفیف من وطأة الفقر ومعالجة مشكلة الاقصاء المالي في الدول الأعضاء في المنظمة؛

وإذ یدرك أهمية توفیر إمكانیة الوصول إلى الأدوات والخدمات المالیة، مثل الائتمان والادخار والتأمین وغیر ذلك من المنتجات والخدمات المالیة، للفقراء؛

وإذ یحیط علماً بموافقة صندوق التضامن الإسلامي للتنمیة على صرف مبلغ 111.47 ملیون دولار أمریكي لتمویل عدد من المشاریع في مختلف بلدان المنظمة التعاون الإسلامي في إطار برنامج دعم التمویل الأصغر؛

وإذ یلاحظ مع التقدیر أعمال المؤتمرات الدولیة المتعلقة بالزكاة التي عقدت في مختلف الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي من 1984 إلى 2010، وإذ یلاحظ أیضا توصیتها الرئیسیة بإنشاء منتدى یجمع مؤسسات الزكاة؛

وإذ یحیط علماً بنتائج الحلقة الدراسیة للتمویل الأصغر الإسلامي للتخفیف من وطأة الفقر في الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، التي عقدت في بوجور، جمهورية إندونیسیا، في یومي 14-15/5 /2016؛

وإذ یشید بالجهود المستمرة التي يبذلها البنك الإسلامي للتنمیة، وخاصة المعهد الإسلامي للبحوث والتدریب، بهدف تطویر قطاع التمویل الاجتماعي الإسلامي في الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي وتوثیق الخبرات الوطنیة في هذا الاتجاه؛

1- یطلب من الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي إیجاد البیئة القانونیة والتنظیمیة اللازمة والبنیة التحتیة الداعمة لزیادة تنمیة مؤسسات التمویل الأصغر الإسلامي وصناعة التمویل الاجتماعي الإسلامي ولزیادة حصول الفقراء والمشاریع الصغیرة والمتوسطة على الخدمات المالیة.

2- یدعو الدول الأعضاء ومؤسسات منظمة التعاون الإسلامي ذات الصلة إلى دعم جهود الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي المحتاجة في مجال بناء قدرات مؤسسات التمویل الصغیر لتوسیع منتجاتها وخدماتها، بما في ذلك تحسین سیاستها وإطارها التنظیمي.

3- یطلب من الأمین العام أن ینظم، بالتعاون مع الدول الأعضاء ومؤسسات منظمة التعاون الإسلامي ذات الصلة، منتدى لمؤسسات الزكاة ومخرجيها في الدول الأعضاء في المنظمة بهدف دراسة سبل ووسائل الاستخدام الفعال للتمویل الاجتماعي الإسلامي، ومن ضمنها الوقف الخیري، لتمویل المشاریع الإنمائیة في الدول الأعضاء في المنظمة.

4- یطلب من الأمانة العامة إعداد اقتراح نظام (أنظمة) لجمع التمویل الاجتماعي على المستوى الوطني في الدول الأعضاء ووضع نموذج لاستخدام الأموال بمساهمة أو بتمویل مشترك من مؤسسات المنظمة لأغراض التخفیف من وطأة الفقر وتحقیق الرفاه الاجتماعي وتوفیر خدمات يسهل على أفقر الفقراء الحصول عليها. ولتحقیق ذلك، یمكن الاستئناس بآراء وتصورات من الدول الأعضاء كما یمكن إجراء اختبارات أولیة للنموذج (النماذج) في مشاریع/مبادرات نموذجیة صغیرة النطاق.

5- یطلب كذلك من الأمانة العامة جمع نماذج الادخارات الصغرى من الدول الأعضاء مثل بنجلادیش وتسهيل مشاطرة أفضل الممارسات ونشرها بین الدول الأعضاء لیتسنى استنساخها.

ثانیا: صندوق التضامن الإسلامي للتنمیة:

إذ یستذكر الأحكام ذات الصلة من البیان الختامي لمؤتمر القمة الإسلامیة الثالثة عشرة التي عقدت في إسطنبول بتركیا یومي 14 و15/ 4/2016، فیما یخص ضرورة حشد الموارد لفائدة صندوق التضامن الإسلامي للتنمیة؛

وإذ یشیر إلى الأحكام ذات الصلة من القرار 1/43-إق الذي اعتمدته الدورة الثالثة والأربعون لمجلس وزراء الخارجیة التي عقدت في مدینة طشقند بجمهورية أوزبكستان یومي 18و19/10/2016؛

وإذ یؤكد مجددا قراراتها ذات الصلة بشأن حشد الأموال لفائدة صندوق التضامن الإسلامي للتنمیة؛

وإذ یحیط علما بالالتزامات الجدیدة التي تم الوفاء بها لصندوق التضامن الإسلامي للتنمیة خلال عام 2016 من تركمانستان وغامبیا وغینیا وجزر القمر والبالغة 2.3 ملیون دولار أمریكي وكذلك رأس المال الذي سدده البنك الإسلامي للتنمیة (100 ملیون دولار أمریكي) وبنجلادیش (ملیون دولار أمریكي)؛

وإذ یلاحظ مع الارتیاح التزام بنین وبوركینا فاسو وتشاد وجزر القمر والأردن ونیجیریا والمغرب بتخصیص أراضي توقف كمساهمة عینیة في صندوق التضامن الإسلامي للتنمیة؛

وإذ یدرك الحاجة لحشد مزید من الأموال لسد الفجوة في تمویل صندوق التضامن الإسلامي للتنمیة التي بلغت 7.52 ملیار دولار أمریكي؛

وإذ یؤكد ضرورة زیادة الإنفاق على برامج التمویل الأصغر والتعلیم والتدریب المهني والزراعة والأمن الغذائي، وصیاغة نموذج إسلامي استثمار الأموال في أعمال وأنشطة للتخفیف من وطأة الفقر والتنمیة؛

وإذ یؤكد أیضا ضرورة زیادة المساهمات المالیة في صندوق التضامن الإسلامي للتنمیة باعتبارها وسیلة هامة لتوسیع أنشطة الصندوق الخاصة الرامیة إلى التخفیف من حدة الفقر وتحسین الخدمات الاجتماعیة والبنیة التحتیة في الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي بتنویع المصادر؛

1- یدعو الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي إلى الوفاء بتعهداتها تجاه صندوق التضامن الإسلامي للتنمیة والتفكیر في تقدیم التزامات إضافیة على أساس طوعي، بما في ذلك تخصیص أوقاف لصالح الصندوق، وذلك للوصول لرأس المال المستهدف للصندوق وهو 10 ملیار دولار أمریكي.

2- یدعو إلى وضع مبادئ توجيهية وإجراءات، بواسطة لجان المندوبین الدائمین، للنموذج الإسلامي للاستثمار وإدارة صندوق التضامن الإسلامي للتنمیة بمعاییر محددة بوضوح ومبادئ وفئات للمستفیدین وأنواع المشاریع وصیغ الصرف والسداد، إلخ، لتشجیع القطاع الخاص والمنظمات غیر الحكومیة والمحسنین على المساهمة في الصندوق والمشاركة في مشروعاته ونشاطاته.

3- یدعو أیضا القطاع الخاص والمنظمات غیر الحكومیة والمحسنین والأفراد من أصحاب الثروات في الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي إلى المشاركة بفعالیة في الصندوق؛

4- یطلب مجددا من الأمین العام لمنظمة التعاون الإسلامي ورئیس البنك الإسلامي للتنمیة عقد جلسة لحشد الأموال من أجل حشد أموال إضافیة لفائدة صندوق التضامن الإسلامي للتنمیة.

5- یطلب من القائمین على صندوق التضامن الإسلامي للتنمیة عقد ورش عمل في الدول الأعضاء التي لها إمكانات للاستثمار في الصندوق بمشاركة الأطراف المعنیة ومنها السلطات الحكومیة المختصة، بما في ذلك هيئات الأوقاف ذات الصلة، من أجل التعریف بالفرص المتعلقة بمشاریع الاستثمار القائمة على الأوقاف وإجراءاتها.

6- یدعو الأمین العام إلى الاستمرار في تقدیم تقاریر عن أنشطة صندوق التضامن الإسلامي للتنمیة، بما في ذلك التفاصیل ذات الصلة الخاصة ببرامج التخفیف من وطأة الفقر والمصاریف المالیة المترتبة عليها.

قاعدة عامة:

یطلب من الأمین العام متابعة تنفیذ هذا القرار وتقدیم تقریر شامل عن كل بند من البنود من (ألف) إلى (جیم) إلى الدورة الخامسة والأربعین لمجلس وزراء الخارجیة.

------