مؤتمر وزراء الخارجية الإسلامي الخامس والأربعين، دكا ـ جمهورية بنجلاديش الشعبية

(دورة: القيم الإسلامية من أجل السلم والمستدام والتضامن والتنمية)

القرارات الخاصة بالمسائل التنظيمية، والتأسيسية، والعامة ـ إعلان دكا

المصدر: منظمة المؤتمر الإسلامي في جدة

 

إعلان دكا

الصادر عن الدورة الخامسة والأربعين لمجلس وزراء خارجية الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي

(دورة: القيم الإسلامية من أجل السلم والمستدام والتضامن والتنمية)

دكا ـ جمهورية بنجلاديش الشعبية (20-21 شعبان 1439هـ، 5-6 مايو 2018م)

 

1. نحن، وزراء خارجية ورؤساء وفود الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي المشاركين في الدورة الخامسة والأربعين لمجلس وزراء خارجية المنظمة، المعقودة في دكا يومي 5 و6 مايو 2018 تحت شعار "القيم الإسلامية من أجل السلم المستدام والتضامن والتنمية"؛

2. إذ نقدر الدور الهام لمنظمة التعاون الإسلامي كمحفل لتوطيد التعاون ذي النفع المتبادل فيما بين الدول الأعضاء في المجال السياسي والأمني والاقتصادي والاجتماعي والثقافي والتعليمي والبيئي والإنساني وغيرها من المجالات للتنمية المستدامة؛

3. وإذ نؤكد التزام الدول الأعضاء بالمبادئ والأهداف المنصوص عليها في "ميثاق منظمة التعاون الإسلامي-2025"، وبرنامج عمل منظمة التعاون الإسلامي-2025 ولاسيما الأحكام ذات الصلة التي تروم توثيق وتعزيز أواصر الوحدة والتضامن فيما بين الدول الأعضاء ومع الأقليات والمجتمعات المسلمة؛

4. وإذ نستذكر ما للدين الإسلامي الحنيف -دين السلام-وقيمه من مساهمات تاريخية غنية في الحضارة الحديثة، ولاسيما مجالا ت التعليم والوسطية والعلم والثقافة والتنوير، مما مكن الجنس البشري وأعلى من قدره وحول محيطه إيجابيا؛

5. وإذ نستذكر التحديات السائدة في مجالات السلم والأمن والتنمية، ومنها تنامي حالات التوتر وعدم الاستقرار أنحاء من العالم، ولاسيما في العالم الإسلامي، والتي زادت من حدتها النزاعات المعلقة منذ أمد بعيد، ومظاهر عدم التسامح، والمحاولات المتعددة لتشويه صورة ديانة مقدسة والنيل من رموزها ووصم أتباعها؛

6. وإذ نقدر مبادرة جمهورية بنجلاديش الشعبية المتعلقة باستضافة الدورة الخامسة والأربعين لمجلس وزراء الخارجية واختيارها لموضوع يقوم على اقتناعها بالحاجة إلى نموذج جديد نابع من القيم الإسلامية الراسخة، نموذج من شأنه استعادة السلام والتنمية المستدامين في الدول الأعضاء عن طريق العمل الإسلامي المشترك؛

نعلن ما يلي:

7. نعرب عن ارتياحنا العميق لكون منظمة التعاون الإسلامي، بصفتها أسمى هيئة متعددة الأطراف للعالم الإسلامي، ما فتئت، منذ أكثر من أربعة عقود من إنشائها، تبرز مكانتها وحضورها على المستوى الدولي وأضحت شريكا في حوار استراتيجي يروم حفظ السلم والأمن الدوليين والتصدي للتحديات والتهديدات الناشئة في عموم فضاء منظمة التعاون الإسلامي؛ ونأخذ علماً بضرورة التنفيذ الكامل والفوري لبرنامج عمل منظمة التعاون الإسلامي-2025 عن طريق العمل الجماعي على المشاريع، والمبادرات القائمة على المشاريع، كما هو منصوص عليه في الخطة  التنفيذية لبرنامج العمل. وبناء عليه، نحث الأمين العام على مواصلة جهود الإصلاح الرامية إلى تحويل المنظمة وتعزيزها وإعادة تنظيمها شكل منظمة أكثر فعالية وكفاءة من أجل تقوية وحدة الأمة، وتحقيق السلم والأمن الدائمين، وتسريع وتيرة التنمية الاجتماعية والاقتصادية في الدول الأعضاء.

8. نؤكد التزامنا باحترام أمن الدول الأعضاء وسيادتها واستقلالها وسلامة أراضيها، وضرورة حل الخلافات والنزاعات القائمة والناشئة عن طريق المفاوضات والوساطة والمصالحة واستخدام وسائل سلمية أخرى باللجوء إلى الآليات السياسية والدبلوماسية والقانونية الدولية استنادا إلى معايير ومبادئ القانون الدولي المعترف بها عموماً. وفي هذا الصدد، ندعو التفعيل الكامل لآلية منظمة التعاون الإسلامي المتعلقة بالسلم والأمن وللمساعي الحميدة للأمين العام.

9. نؤكد الأهمية المركزية للقضية الفلسطينية والقدس الشريف بالنسبة للأمة، ونؤكد دعمنا المبدئي بحق الشعب الفلسطيني في استعادة حقوقه غير القابلة للتصرف، ومنها حقه في تقرير المصير، واستقلال دولة فلسطين وسيادتها على أساس حدود ما قبل عام 1967، وعاصمتها القدس الشريف، وحق اللاجئين الفلسطينيين في العودة إلى ديارهم وفقا للقانون الدولي ولقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 194(III). وفي هذا السياق نؤكد مجدداً رفضنا لاعتراف الولايات المتحدة مؤخراً بالقدس عاصمة لإسرائيل، ونُدين قرارها نقل سفارتها إلى هذه المدينة يوم 14 مايو، ونعتبر هذا الإجراء المقرر غير قانوني ويمثل انتهاكاً واضحاً للقانون الدولي وللإرادة الجماعية للمجتمع الدولي، على النحو الذي أعرب عنه بوضوح مؤتمر القمة الإسلامية الاستثنائي، المعقود يوم 13 ديسمبر 2017 في إسطنبول، والقرار رقم 10/19 الذي اعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة يوم 21 ديسمبر 2017.

10. طبقاً لأحكام البيان الختامي الصادر عن مؤتمر القمة الإسلامية الاستثنائي، نحمل إدارة الولايات المتحدة الأمريكية المسؤولية الكاملة عن جميع تبعات خطوتها غير القانونية، التي نساهم في زيادة تفاقم النزاع وفي تشجيع إفلات السلطة القائمة بالاحتلال من العقاب، ونكرر القول إن هذه الخطوة تبطل دور الإدارة الأمريكية المزعوم كوسيط للسلام.

11. على إثر هذه الخطوة غير القانونية للولايات المتحدة الأمريكية، ندعو جميع الدول الأخرى إلى الامتناع عن دعم قرار الولايات المتحدة الأمريكية وإلى الالتزام بقرارات مجلس الأمن ذات الصلة التي تحظر مثل هذه الانتقالات غير القانونية للبعثاتً الدبلوماسية إلى القدس الشريف؛ ونؤكد أيضا نتائج مؤتمر القمة الإسلامية الاستثنائي في هذا الصدد، التي اعتبرت نقل البعثات الدبلوماسية إلى القدس الشريف انتهاكا لحقوق التاريخية والقانونية والطبيعية والوطنية للشعب الفلسطيني وتقويضا متعمداً لكافة جهود السلام.

12. ندعو جميع أعضاء المجتمع الدولي إلى أن يظلوا ملتزمين بوضع القدس الشريف وبجميع قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، وذلك طبقا للقرارات ذات الصلة الواردة في البيان الختامي الصادر عن مؤتمر القمة الإسلامية الاستثنائي في إسطنبول وإعلان إسطنبول بشأن " الحرية للقدس".

13. ندين السياسات والممارسات غير القانونية لإسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، ضد الشعب الفلسطيني على الأراضي الفلسطينية المحتلة، ومنها القدس الشرقية، وندعو إلى الوقف الكامل لجميع الانتهاكات الإسرائيلية للقانون الدولي، ويشمل ذلك الإنهاء الفوري للحصار المفروض على قطاع غزة، ولجميع الأنشطة الاستيطانية الاستعمارية، ولهدم منازل الفلسطينيين، ولقتل المدنيين الفلسطينيين، ومنهم الأطفال، وجرحهم واعتقالهم، و للضم غير الشرعي للقدس الشرقية المحتلة وتهويدها، ولجميع المحاولات الرامية إلى تغيير التركيبة الديموغرافية للمدينة وطابعها وتاريخها، وللاستفزازات وأعمال التحريض التي تقوم بها إسرائيل، قوة الاحتلال، والمستوطنون المحتلون، في الحرم الشرف وفي المسجد الأقصى. كما ندعو إلى الإفراج الفوري عن جميع السجناء والمعتقلين الفلسطينيين في السجون ومراكز الاعتقال الإسرائيلية.

14. نعرب عن قلقنا العميق إزاء الأعمال الوحشية المنهجية الأخيرة التي ارتكبتها قوات الأمن ضد جماعة الروهيجيا المسلمة في ميانمار، والتي بلغت إلى حد التطهير العرقي، الأمر الذي يشكل انتهاكاً خطيرا وسافرا للقانون الدولي، والذي أثر على أكثر من مليون فرد من أفراد الروهيجيا الذين هُجًروا قسراً إلى بنجلاديش وأُحرقت منازلهم وأماكن عباداتهم. وفي هذا الصدد، نشيد بالقيادة الشخصية لرئيسة الوزراء، شيخة حسينة، في معالجة محنة أكثر الشعوب اضطهدا في العالم، ونطلب الدعم الدولي القوي لحل الأزمة، والتنفيذ الكامل للتوصيات التي قدمتها اللجنة الاستشارية المعنية بولاية راخين (لجنة عنان)

15. نشدد على أهمية مواصلة الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي الانخراط في منظومة الأمم المتحدة، ومنها الجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس حقوق الإنسان، إضافة إلى المنظمات الدولية المعنية من أجل التصدي لانتهاكات حقوق الإنسان الواسعة النطاق ضد مسلمي الروهينجيا، مع أخذ آخر المستجدات في الاعتبار.

16. نؤكد كذلك تضامننا الكامل مع بنجلاديش في تعاملها مع التدفق الهائل للروهينجيا ونتائجه الإنسانية والأمنية على البلد، ومع الروهينجيا، ضحايا العنف المدعوم من الدولة في ميانمار. ونعرب عن تقديرنا للدول الأعضاء التي اتخذت إجراءات فورية وقدمت مساعدات إنسانية للمخيمات في بنجلاديش، وندعو كذلك جميع الدول الأعضاء إلى تقديم المزيد من العون لبنجلاديش لمساعدتها على مواجهة تدفق الروهينجيا المشردين قسرا من ميانمار على أراضيها.

17. نرحب بالقرار المعتمد بشأن أوضاع مجتمع الروهينجيا في ميانمار، ونوافق في هذا الصدد على معالجة قضية المساءلة على انتكات الحقوق الإنسانية للروهينجيا في ميانمار من خلال تشكيل لجنة وزارية مخصصة برئاسة جامبيا.

18. نشدد على ضرورة استقرار الوضع، في أقرب وقت ممكن، في جنوب شرق آسيا وآسيا الوسطى، والشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وفي مناطق أخرى من القارة الإفريقية، عن طريق إيجاد حل سياسي عاجل لجميع الأزمات والنزاعات لتفادي آثارها المدمرة والسلبية، وذلك وفقا لمبادئ ميثاق الأمم المتحدة وميثاق منظمة التعاون الإسلامي وللمعايير الدولية المعترف بها عالميا، من أجل وضع حد لمعاناة الشعوب المتضررة ولهجرة السكان وتشريدهم نتيجة لذلك. وفي هذا السياق، نؤكد مجددا تضامننا ًالثابت مع أذربيدجان، والسودان، وجزر القمر، واليمن، وليبيا، وسوريا، ومالي، والصومال، وكوت ديفوار، وجمهورية أفريقيا الوسطى، وكوسوفو، وجامو وكشمير، وشمال قبرص، ومع كافة المجتمعات والأقليات المسلمة في الدول غير الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، في إطار مبدأ راسخ قوامه احترام سيادة الدول التي ينتمون إليها وسلامة أراضيها، وفقا للقانون الدولي وللاتفاقات الدولية.

19. نشدد على الحاجة إلى عودة السلام والاستقرار الدائمين في أفغانستان، باعتبار ذلك عاملا حفظ الأمن وتعزيزه ليس في القارة الهندية الشاسعة فحسب، بل وفي العالم أيضاً، ونجدد دعمنا لتسوية نزاع أفغانستان عن طريق مصالحة وطنية شاملة تقودها أفغانستان، ونشجع جهود منظمة التعاون الإسلامي الرامية لعقد مؤتمر دولي لعلماء المسلمين بغية تحقيق المصالحة السياسية وإحلال السلم والأمن والاستقرار في أفغانستان.

20. نؤكد إدانتنا الشديدة للهجمات الإرهابية الوحشية والفظيعة على الدول الأعضاء وفي مختلف مناطق العالم، ونعرب عن تعاطفنا وتضامننا الكاملين، ونشدد على أن الإسلام دين سلام وبأنه لا يجيز بأي حال من الأحوال الأفعال الوحشية والببرية وعمليات القتل الجماعي التي ترتكبها الجماعات الإرهابية في حق الأبرياء. ونشير إلى الخطر الذي يمثلة التطرف العنيف والإرهاب على جميع المجتمعات وعلى السلم والأمن الدوليين، وندعو إلى المزيد من التعاون والتنسيق بين الدول الأعضاء لدرء ومكافحة الإرهاب الذي يرتكبه أي شخص كان، بجميع أشكاله ومظاهره، إضافة إلى الاتجار غير المشروع بالأسلحة والمخدرات والبشر، ونجدد التزامنا الراسخ بتقوية الشراكة بين منظمة التعاون الإسلامي والمنظمات الدولية والإقليمية الأخرى في هذا المجال.

21. نعرب عن تقديرنا، في هذا الصدد، للمقترح الذي تقدمت به رئيسة وزراء بنجلاديش، فخامة السيدة شيخة حسينة، في مؤتمر الرياض لعام 2017. للتصدي على نحو شامل للإرهاب، والمكون من أريع نقاط يشمل وقف إمدادات الأسلحة وتمويل الإرهاب، ووقف الانقسامات في كيان الأمة ومواصلة تسوية النزاع بالحوار المفضي إلى حل يرضي الأطراف.

22. نؤكد كذلك دعمنا لجميع المساعي الرامية إلى نزع السلاح النووي والتخلص من أسلحة الدمار الشامل الأخرى كوسيلة لزيادة تعزيز السلم والأمن الدوليين.

23. نسجل أنه في ظل الواقع القائم في القرن الحادي والعشرين، الذي يعرف بأنه عصر العولمة، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والإنترنت، والمنافسة المتعاظمة في الفضاء والسوق العالمية، أضحى من الواجب إعطاء الأولوية لزيادة الاستثمارات، ولتنمية رأس المال البشري ولبناء قدرات المرأة والشباب، بصفتها قيمة كبرى وقوة حاسمة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة والتحديث والتجديد.

24. ندعو الدول الأعضاء ومؤسسات منظمة التعاون الإسلامي المعنية إلى مواصلة وزيادة توسيع نطاق برامجها وأنشطتها في مجال التعليم العالي والعلوم والتكنولوجيا، ولاسيما في إطار برنامج التبادل التربوي، والسعي إلى تحسين البرامج والدورات التدريبية، وتقية الروابط بين مؤسسات التعليم العالي، وتشجيع المشاريع العلمية والبحثية المشتركة، وتوفير منح دراسية وبرامج للتدريب الفني والمهني.

25. نشيد بعقد الدورة الأولى لمجلس وزراء الخارجية للشباب في دكا، يوم 4 مايو 2018، باعتباره الجزء الذي يمثل الشباب في الدورة الخامسة والأربعين لمؤتمر وزراء الخارجية طبقا لقرارات الجلسة الخاصة لتطارح الأفكار على المستوى الوزاري حول "الشباب والسلم والتنمية في عالم متضامن"، التي عقدت خلال الدورة الرابعة والأربعين لمجلس وزراء الخارجية في 11 يوليه 2017 بأبيدجان. ونعرب عن تقديرنا لحكومة بنجلاديش لتنسيقها مع منتدى شباب المؤتمر الإسلامي للحوار والتعاون في عقد هذا التجمع الشبابي الهام، وندعو البلد المستضيف للدورة السادسة والأربعين لمجلس وزراء الخارجية إلى النظر في تنظيم الدورة الثانية من مجلس وزراء الخارجية للشباب عام2019 بالتنسيق مع منتدى شباب المؤتمر الإسلامي للحوار والتعاون ومع المؤسسة الوطنية للشباب المعترف بها.

26.  نشدد أيضاً على ضرورة نشر المعرفة بدين الإسلام المستنير باعتباره أداة هامة لمكافحة الإرهاب والتطرف العنيف والتعصب الديني. ونقدر تقديراً كبيراً الجهود الشاملة لمكافحة المغالاة والتطرف، والمستندة إلى قيم الإسلام الأصيلة، ونرحب بإنشاء وتعزيز دور مراكز التواصل والحوار في منظمة التعاون الإسلامي "صوت الحكمة".

27. نحيط علما بالصعوبات الإنمائية الطويلة الأمد التي تواجهها الدول الأعضاء في هذا السياق، ونشيد بإنجازات بنجلاديش الأخيرة في مختلف المجالات الاجتماعية والاقتصادية، التي أدت إلى الاعتراف باستكمالها لمعايير خروجها من فئة الدول الأقل نمو لأول مرة. ونحيط علما بأن هذه خطوة مهمة في اتجاه تحقيق رؤية 2021 لبلوغ منزلة البلد المتوسط الدخل، ورؤية 2041 لبلوغ منزلة البلد المتقدم.

28. نحيط علما بنشر المنتدى الاقتصادي العالمي في الآونة الأخيرة "المؤشر العالمي للتفاوت بين الجنسين لعام 2017"، الذي صنف بنجلاديش الأولى في المساواة بين الجنسين بين دول جنوب آسيا للسنة الثانية على التوالي. ويسلط "المؤشر العالمي للتفاوت بين الجنسين لعام 2017" الضوء على نجاح بنجلاديش في أربعة مجالات رئيسية هي التعليم، والمشاركة الاقتصادية، والصحة، والتمكين السياسي. ونشيد ببنجلاديش لما حققته من تقدم كبير في مجال تمكين المرأة في المجتمع ولما أحدثته من تغييرات في مجتمع تقليدي محافظ يهيمن عليه الذكور.

29. نؤكد الدور الريادي للجنة الدائمة للتعاون العلمي والتكنولوجي (كومستيك) في استكمال جهود الدول الأعضاء في تطوير العلوم والابتكار والتكنولوجيا، وتعزيز البحوث والبرامج المشتركة، وندعو الدول الأعضاء إلى تنفيذ نتائج القمة الإسلامية الأولى حول العلوم والتكنولوجيا، التي عقدت خلال السنة الماضية في أستانا بكازاخستان.

30. نشدد على أهمية التعاون الاقتصادي وتبادل التجارب فيما بين دول منظمة التعاون الإسلامي في التصدي للقضايا المتعلقة بتباطؤ النمو الاقتصادي، واعتماد التكنولوجيات المبتكرة، ويهييئ مناخ ملائم للاستثمار والأعمال، وتنفيذ المشاريع الطويلة الأمد ذات النفع المتبادل في مجالات التعاون المشترك ذات الأولوية، وتطوير البنى التحتية من أجل تحويل مجتمعاتنا؛ ويشيد بالدور الذي تضطلع به اللجنة الدائمة للتعاون الاقتصادي والتجاري (كومسيك) والبنك الإسلامي للتنمية وغيرها من المؤسسات التابعة لمنظمة التعاون الإسلامي في مجال تعزيز التجارة والتبادل التجاري فيما بين الدول الأعضاء في المنظمة.

31. ندعم دول منظمة التعاون الإسلامي فيما تبذله من جهود لتنفيذ برامجها الوطنية المتعلقة بالطاقة المتجددة وإرساء أسس اقتصاد مبتكر؛ وندعو إلى مواصلة بحث الممارسات الدولية المثلى في هذا المجال.

32. نسجل نضوب الموارد الطبيعية وتفاقم المشاكل في مجال حماية وصون البيئة والمنظومة البيئية والتنوع الأحيائي؛ ونؤكد الحاجة إلى التعاون دولي قوى لمكافحة تغير المناخ، ولا سيما في حالة البلدان المعرضة للتأثيرات الضارة لتغير المناخ، وذلك بوسائل منها توفير التمويل الكافي، ونقل التكنولوجيا، ودعم بناء قدرات البلدان النامية بالاستفادة من خبرات البلدان المتقدمة؛ وفي هذا السياق، نشيد بدور بنجلاديش في حملة حماية البيئة، ولاسيما في إنشاء صندوق استئماني لمواجهة تغير المناخ، اعتمادا على الموارد الذاتية، وفي الحفاظ على موارد المحيطات والبحار واستغلالها على نحو مستدام؛ ونأمل أن تستمر البلد في الاضطلاع بهذا الدور الريادي.

33. نؤكد الأهمية الخاصة لتنمية السياحة بصفتها قطاعاً اقتصادياً أساسياً يساهم في تحقيق النمو المستدام والتنمية الاجتماعية والاقتصادية على المدى الطويل، ومن ثم في تعزيز التفاهم وترسيخ التسامح بين مختلف الشعوب والثقافات.

34. نشدد على أهمية الرعاية الصحية في ضمان المستويات المعيشية المرتفعة وازدهار المجتمعات عموما، وندعو في هذا السياق إلى تنفيذ "برنامج عمل منظمة التعاون الإسلامي الاستراتيجي مجال الصحة 2014 -2023 "تنفيذاً فعالا وكاملا، ونرحب بتعزيز تعاون المنظمة مع الشركاء الدوليين المعنيين في مجال الرعاية الصحية.

35. نُعرب عن دعمنا للمبادرة الرامية إلى تمكين منظمة التعاون الإسلامي من نيل صفة مراقب معتمد في الجمعية العامة للأمم المتحدة، وندعو الدول الأعضاء إلى دعم المبادرة الرامية إلى تعزيز مركز المنظمة في الجمعية العامة للأمم المتحدة.

36. نرحب بالاقتراح الذي تقدمت به دولة الإمارات العربية المتحدة لاستضافة الدورة السادسة والأربعين لجلس وزراء الخارجية في عام 2019.

37. نعرب عن تقديرنا لاستعداد غامبيا لاستضافة الدورة الرابعة عشرة لمؤتمر القمة الإسلامي في بانجول في عام 2019، ونحث جميع الدول الأعضاء على المشاركة في هذه القمة على أعلي المستويات وندعوها كذلك إلى تقديم المساعدة اللازمة لهذا البلد من أجل إنجاح استضافها لمؤتمر القمة.

38. نعرب عن تقديرنا للأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، معالي الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين، لما يبذله من جهود شاملة في النهوض بمصالح الأمة الإسلامية والعمل الإسلامي المشترك بغية تحقيق أهداف المنظمة ورؤيتها ورسالتها في مختلف المجالات.

39. نُشيد أيضا بجهوده الرامية إلــى تعميق التعــاون والشراكة بين منظمة التعاون الإسلامي والمنظمات الإقليمية ودون الإقليمية والدولية، ولاسيما الأمم المتحدة والهيئات التابعة لها.

40. وأخيرا نعرب علن تقديرنا العميق لجمهورية بنجلاديش الشعبية، حكومةً وشعباً، لحسن الضيافة وللترتيبات الممتازة التي ساهمت في إنجاح الدورة الخامسة والأربعين لمجلس وزراء الخارجية المعقودة تحت شعار "القيم الإسلامية من أجل السلم المستدام والتضامن والتنمية".