مؤتمر وزراء الخارجية الإسلامي الخامس والأربعون، دكا، جمهورية بنجلاديش الشعبية

(دورة القيم الإسلامية من أجل السلم المستدام والتضامن والتنمية)

القرارات بشأن قضية فلسطين والنزاع العربي الإسرائيلي ــ القرار الرقم 1/45-PAL

المصدر: منظمة التعاون الإسلامي في جدة

 

القرار الرقم 1/45-PAL

بشأن

قضية فلسطين

 

إنً مجلس وزراء الخارجية المنعقد في دورته الخامسةوالأربعون (دورة: القيم الإسلامية من أجل السلم والتضامن والتنمية) في دكا، بجمهورية بنجلاديش الشعبية، يومي 19 و20شعبان 1439 ه (الموافق 5 و6مايو 2018م)؛

بعد أن درس تقرير الأمين العام بشأن قضية فلسطين والنزاع العربي الإسرائيلي المتضمن الوثيقة الرقم OIC/CFM-45/2018/PAL/SG.REP؛

وإذ يستذكر من المبادئ والأهداف الواردة في ميثاق منظمة التعاون الإسلامي؛

وإذ يؤكد مجدداً القرارات الإسلامية الصادرة عن القمم الإسلامية العادية والاستثنائية؛ وخصوصاً الدورة الاستثنائية لمؤتمر القمة الإسلامي بشأن القدس الشريف والتي عُقدت في إسطنبول، تركيا (13 ديسمبر 2017)، وقرارات مجلس وزراء الخارجية لمنظمة التعاون الإسلامي بشأن قضية فلسطين ودينة القدس الشريف والنزاع العربي الإسرائيلي؛ ويشدد على محورية مبادرة السلام العربية بكل مدرجاتها، كما وردت في قمة بيروت عام 2002، وكما تم أعادة التأكيد عليها في قمة الرياض عام 2007 والقمم اللاحقة وتحديداً القرارات الصادرة عن القمة الإسلامية الثالثة في مكة المكرمة عام 1981، والقمة الإسلامية التاسعة في الدوحة عام 2000، بشأن اتخاذ تدابير عملية ضد الدول التي تمس بالوضع التاريخي والقانوني والديني القائم لمدينة القدس الشريف أو تساهم في ترسيخ الاحتلال والاستعمار الإسرائيلي للمدينة؛

وإذ يستذكر جميع القرارات ذات الصلة الصادرة عن الجمعية العامة للأمم المتحدة، بما في ذلك القرار الرقمA/RES/ES-10/19 بخصوص وضع القدس، كذلك القرارات الصادرة عن مجلس الأمن الدولي، في أرض دولة فلسطين، بما فيها القدس الشرقية وبما في ذلك قرار مجلس الأمن الرقم 2334 (2016)؛

وإذ يستذكر أيضاً الفتوى القانونية لمحكمة العدل الدولية في 9 يوليه 2004 بشأن الآثار القانونية الناشئة عن تشييد الجدار في الأرض الفلسطينية المحتلة وقرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة المعنية بتنفيذ الفتوى القانونية؛

وإذ يأخذ في الحسبان جميع القرارات وتوصيات التقارير الصادرة عن الأمم المتحدة ومجلس حقوق الإنسان المتعلقة بالانتهاكات الإسرائيلية لحقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية والأراضي العربية الأخرى المحتلة منذ عام 1967، وكذلك القرارات الصادرة عن كل من حركة عدم الانحياز والاتحاد الأفريقي وجامعة الدول العربية؛

وإذ يستذكر قراري الجمعية العامة للمم المتحدة الرقم 82/292 بتاريخ 6 مايو 2004 بشأن الأرض الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية والتي تؤكد على ضرورة احترام وصون وحدة الأرض الفلسطينية المحتلة بأكملها، بما فيها القدس الشرقية، وتواصلها وسلامتها. والقرار الرقم 67/19 بتاريخ 29 نوفمبر 2012 الذي مُنحت بموجبه فلسطين صفة دولة مراقبة في الأمم المتحدة ووفق الحل المُجمع عليه دولياً والقائم على الدولتين على أساس حدود ما قبل عام 1967؛

وإذ يُدين الاعتداءات الإسرائيلية الهمجية المتكررة على أبناء الشعب الفلسطيني في الأرض الفلسطينية وحصارها المتواصل على قطاع غزة؛ ويؤكد على مسؤولية المجتمع الدولي مسائلة إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، عن جميع هذه الاعتداءات الإجرامية بموجب القانون الدولي، والقانون الدولي الإنساني، واتفاقية جنيف الرابعة، وضمان عدم تكرارهامن خلال تفعيل الأطر القانونية والدولية التي تؤمن الحماية للشعب الفلسطيني وتحاسب الاحتلال على جرائمه؛

وإذ يندد باستمرار الاحتلال الإسرائيلي العسكري على أرض دولة فلسطين المحتلة؛ ويجدد دعوته إلى المجتمع الدولي والمنظمات الدولية للعمل على إنهاء هذا الاحتلال الاستعماري؛

وإذ يُدين الأنشطة الاستعمارية المكثفة والجارية بكل مظاهرها على الأرض الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية، الأمر الذي يُشكل انتهاكاً وجريمة حرب وفق القانون الدولي، ويشكل تهديداً لفرص إحلال السلام؛ ويُعرب عن قلقه العميق من إعلانات الاستيطان المتتالية لإسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، وكافة الممارسات الأخرى التي عرض السلم والأمن الدوليين للخطر؛

وإذ يُندد باستمرار اعتقال إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، بصورة غير قانونية للآلاف من أبناء الشعب الفلسطيني، ومن ضمنهم أطفال ونساء، والأعضاء المنتخبين في المجلس التشريعي الفلسطيني، وسياسة الاعتقال الإداري والتعسفي التي تنتهك حق أصيل من حقوق الإنسان؛ ويُعرب عن بالغ القلق إزاء الظروف غير الإنسانية التي يتعرض لها الأسرى الفلسطينيين، وتحديداً الأطفال، في مراكز الاعتقال التابعة للاحتلال الإسرائيلي، واستمرار تعذيبهم وحرمانهم من الرعاية الصحية الملائمة، ومعاملة إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، بشكل مُهين لذويهم بما فيها حرمانهم من الزيارة؛

وإذ يُشيد بصمود أبناء الشعب الفلسطيني ونضالهم المشروع والبطولي من أجل استرداد حقوقهم الوطنية الثابتة غير القابلة للتصرف وحريتهم:

1- يؤكد مجدداً الطابع المركزي لقطية فلسطين والقدس الشريف بالنسبة للأمة الإسلامية جمعاء، ويؤكد الهوية العربية والإسلامية للقدس الشرقية المحتلة وضرورة الدفاع عن حرمة الأماكن الإسلامية والمسيحية المقدسة فيها.

2- يُدين إعلان رئيس الولايات المتحدة الأمريكية الغير قانوني بالاعتراف بمدينة القدس عاصمة لإسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، وعزمها نقل سفارة بلادها إليها؛ ويعتبر ذلك اعتداءً سافراً على الحقوق التاريخية والقانونية والطبيعية للشعب الفلسطيني واستهدافاً لتطلعاته المشروعة لنيل حريته واستقلاله، وعلى الأمة الإسلامية، وعلى حقوق المسيحيين والمسلمين في العالم أجمع، ويقوض بشكل متعمد جهود تحقيق السلام ويعزز التطرف ويكرس مواصلة الإجراءات العنصرية والاستعمارية للاحتلال الإسرائيلي في الأرض الفلسطينية المحتلة، الأمر الذي يهدد السلم والأمن الدوليين.

3- يعتبر أن هذا الإعلان الخطير، والذي يرمي إلى تغيير الوضع القانوني لمدينة الدقس الشريف لاغٍ وباطل وغير قانوني ولا يتسم بأي شرعية، بوصفه انتهاك خطير للقانون الدولي والاتفاقات الموقعة ولقرارات الشرعية الدولية وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، وتحديداً قرارات مجلس الأمن 252 (1968) و267 (1969) و465 و476 ة478 (1980) و2334 (2016)، وتحدي للإرادة والإجماع الدولي ويجب العمل على إلغاؤه فوراً.

4- يُحمل الإدارة الأمريكية المسؤولية الكاملة عن كافة التداعيات الناتجة عن عدم التراجع عن هذا الإعلان غير القانوني، وتعتبره بمثابة إعلان بانسحاب الإدارة الأمريكية من ممارسة الدور الذي كانت تلعبه خلال العقود الماضية في رعاية السلام، وبمثابة مكافأة لإسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، على تنرها للاتفاقات وتحديها للشرعية الدولية؛ كما ويعتبر تشجيعاً لها على مواصلة سياسة الاستعمار والاستيطان والأبارتهايد والتطهير العرقي الذي تمارسه في الأرض الفلسطينية المحتلة.

5- يدعو جميع دول العالم وهيئاتها التشريعية، لا سيما الولايات المتحدة الأمريكية، وجميع المؤسسات والهيئات الدولية إلى الالتزام بقرارات الشرعية الدولية بشأن مدينة القدس التي تُعد جزءاً لا يتجزأ من الأرض الفلسطينية المحتلة عام 1967، والامتناع عن اتخاذ أية خطوة من شأنها أن تتضمن أي شكل من أشكال الاعتراف العلني أو الضمني بضم إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، لمدينة القدس بشكل غير قانوني.

6- يُدين إعلان رئيس جواتيمالا عزمه نقل سفارة بلاده إلى القدس، والتي تنتهك بذلك القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلفة؛ ويدعو كافة الدول إلى التصدي لمثل هذه الخطوات وعدم الانجرار وراء القرار الأمريكي المؤسف؛ وتفعيل قرارات القمم ومجلس وزراء الخارجية للرد على هذه الخطوة الاستفزازية.

7- يُحمل إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، مسؤولية وعواقب ممارساتها غير القانونية التي تقوم بها بهدف تغيير الوضع القانوني للمدينة المقدسة وتركيبتها السكانية وطابعها العربي الإسلامي واقتحاماتها الاستفزازية المتكررة للحرم الشريف والمس بحرمته وأعمال الحفر غير القانونية في المسجد الأقصى المبارك والتي تهدد أساساته؛ ويحمل إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، مسؤولية وعواقب هذه الممارسات المتنامية التي تتم تحت حماية وأنظار قواتها.

8- يُدين بأشد العبارات سن إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، لتشريعات تتيح لها ضم الأراضي الفلسطينية بالقوة لصالح توسيع الاستيطان غير الشرعي والذي يُعد انتهاك صارخ للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة وأخرها قرار مجلس الأمن الأخير 2334 (2016)، وتكريس لسياسة الاستعمار؛ ويطالب المجتمع الدولي وكافة المؤسسات الحقوقية للعمل على إدانة هذه التشريعات غير الشرعية والمخالفة لكافة الأعراف والمواثيق الدولية.

9- يُشدد على أن مركزية قضية فلسطين والقدس الشريف توجب على الدول الأعضاء أن تعتمد موقفاً موحداً بشأنها في كافة المحافل الدولية؛ ويطلب من الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي والمؤسسات المنتمية والمتفرعة والمتخصصة التابعة للمنظمة، بما في ذلك البنك الإسلامي للتنمية، اتخاذ ما يلزم من تدابير لضمان دعم القرارات التي تساندها المنظمة بشأن القضية الفلسطينية.

10- يدعو اللجنة التنفيذية لمنظمة التعاون الإسلامي وفريق الاتصال الوزاري حول القدس للاجتماع فوراً ووضع خطة تحرك لحماية القضية الفلسطينية ومدينة القدس الشريف بالتواصل مع حكومات دول العالم والمنظمات الدولية لاطلاعها على خطورة الوضع في الأرض الفلسطينية، وبالتحديد بعد إعلان الإدارة الأمريكية الأخير بشأن القدس وانحيازها الواضح للمحتل الإسرائيلي.

11- يندد بالانتهاكات المتواصلة لحقوق الإنسان للشعب الفلسطيني والتي ترتكبها إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، بشكل منهجي وواسع؛ ويدعو بهذا الصدد كافة الدول إلى تحمل مسؤولياتها وفق التزاماتها بموجب القانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الإنسان ومحاسبة الاحتلال عن كافة الجرائم والامتناع عن تقديم أي دعم أو مساندة تساهم في مواصلتها.

12- يُعرب عن قلقه البالغ إزاء تدهور الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية في أرض دولة فلسطين، جراء الممارسات غير الشرعية لسلطة الاحتلال واستمرار العدوان والحصار وإجراءاتها العقابية الجماعية وتحديداً في قطاع غزة؛ ويلتزم بالعمل مع المجتمع الدولي لإرغام إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، لكي تنهي كافة ممارساتها غير القانونية والتقيد بالتزاماتها كقوة احتلال بموجب القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.

13- يدعو الأطراف الدولية الفاعلة إلى الانخراط في رعاية مسار سياسي متعدد الأطراف بهدف إطلاق عملية سلام ذات مصداقية برعاية دولية تهدف إلى تحقيق السلام القائم على حل الدولتين  وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي الاستعماري الذي بدأ عام 1967 على النحو الذي نصت عليه قواعد القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة، وعلى أساس مرجعيات عملية السلام ومبادرة السلام العربية لعام 2002، ومبدأ الأرض مقابل السلام، مما من شأنه أن يعزز الهدوء ويُنعش الأمل في التوصل إلى حل سلمي يتيح لأبناء الشعب الفلسطيني العيش في حرية وكرامة في دولتهم الفلسطينية وعاصمتها القدس الشريف.

14- يُعرب عن دعمه وتأييده لخطة السلام التي قدمها الرئيس محمود عباس، رئيس دولة فلسطين، في مجلس الأمن يوم 20/2/2018 والتي تدعو إلى عقد مؤتمر دولي للسلام، ينبثق عنه تشكيل آلية دولية متعددة الأطراف، تحت مظلة الأمم المتحدة، لإعادة إطلاق عملية سياسية ذات مصداقية وضمن فترة زمنية محددة، مع توفير الضمانات، وعلى أساس قرارات الشرعية الولية، ومرجعيات عملية السلام، ومبدأ الأرض مقابل السلام، ومبادرة السلام العربية لعام 2002، ومبدأ حل الدولتين على خطوط الرابع من يونيه من العام 1967؛ وفي هذا الصدد يُقدر الجهود الحثيثة التي قامت بها دولة الكويت بصفتها رئيس مجلس الأمن لشهر فبراير، لعقد جلسة خاصة حول فلسطين، وكذلك المساهمة في عقد جلسة المشاورات غير الرسمية تحت صيغة (Arria Formula) حول آفاق حل الدولتين من اجل السلام.

15- يؤكد أن حل القضية الفلسطينية يجب أن يتم من خلال إقامة دولة فلسطينية مستقلة مترابطة جغرافياً وديموجرافياً وقابلة للاستمرار سياسياً واقتصادياً، وتنعم بالأمن والسلم في إطار ترتيب عادل ودائم للسلام.

16- يؤكد في هذا الصدد أن تطبيع العلاقات مع إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، يأتي في إطار إنهائها لاحتلالها لأرض دولة فلسطين، بما في ذلك القدس الشريف، ووقفها التام لمشروعها الاستعماري فيها.

17- يطالب المجموعة الإسلامية في جنيف بدعم القرارات المتعلقة بفلسطين في مجلس حقوق الإنسان، والمشاركة الفاعلة في النقاش تحت البند المتعلق "بوضع حقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشريف"، والتصدي لأي محاولات تقوم بها أي دولة كانت لتقويض هذا البند؛ ويدعو الدول الأعضاء للتصويت لصالح القرارات المتعلقة بحقوق الإنسان في فلسطين وفق ما أقرته منظمة التعاون الإسلامي.

18- يُدين الانحياز التام للكونجرس الأمريكي للسياسات والممارسات الاستعمارية والعنصرية لإسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، والتغطية على الجرائم التي ترتكبها، بما فيها جريمة التطهير العرقي وتشجيعها على التنكر للاتفاقيات الموقعة وتحدي الشرعية الدولية؛ ويدين قراراته المعادية للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني وضد منظمة التحرير الفلسطينية، ممثله الشرعي والوحيد؛ ويدعوإلى التصدي إلى هذا الانحياز الأعمى بما في ذلك مقاطعة أعضاء الكونجرسالذين يتبنوا هذا التوجه.

19- يجدد التأكيد على سيادة دولة فلسطين على كافة الأرض الفلسطينية التي احتُلت عام 1967، بما فيها القدس الشرقية، ومجالها الجوي، ومياهها الإقليمية، وحدودها مع دول الجوار ومواجهة أي خطوات من شأنها المساس بذلك؛ ويؤكد في هذا الصدد أن حل الدولتين القائم على انسحاب إسرائيل من الأرض الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية هو الحل الوحيد المقبول والواقعي لإنهاء العداء.

20- يؤكد مجدداً مساندته القوية لجهود دولة فلسطين في حشد الدعم الدولي لإنجاز الحقوق الفلسطينية غير القابلة للتصرف، وفي مقدمتها حقه في تقرير مصيره وتجسيد دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية؛ ويجدد في هذا الصدد ندائه لمجلس الأمن لإصدار توصية إيجابية إلى طلب دولة فلسطين للحصول على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة؛ ويدعو الدول التي لم تعترف بدولة فلسطين إلى القيام بذلك في أقرب وقت ممكن، وخصوصاً الدول الأعضاء في المنظمة.

21- يؤكد على دعم انضمام دولة فلسطين إلى المنظمات والمعاهدات والمواثيق الدولية، كحق أصيل لدولة فلسطين؛ ويشكر الدول التي صوتت لصالح طلب دولة فلسطين للانضمام إلى المنظمة الدولية للشرطة الجنائية (الانتربول) 2017.

22- يُرحب بالمواقف المبدئية للدول التي تدعم الحقوق غير القابلة للتصرف للشعب الفلسطيني وفق ما نص عليه القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية.

23- يؤكد مجدداً المسؤولية الدائمة للأمم المتحدة تجاه قضية فلسطين حتى تحل من جميع جوانبها؛ ويرحب بتبني الجمعية العامة للأمم المتحدة قرار "وضع القدس" الذي قدمته تركيا بصفتها رئيسة لمؤتمر القمة الإسلامي، واليمن بصفته رئيساً للمجموعة العربية، وذلك خلال الدورة الاستثنائية الطارئة العاشرة للجمعية العامة للأمم المتحدة بتاريخ 21 ديسمبر 2017؛ ويُشيد بالدعم الذي لقيه من منظمة التعاون الإسلامي؛ ويُعرب عن أسفه لاعتراض إحدى الدول الأعضاء عليه؛ ويدعو الدول الأعضاء إلى العمل على تنفيذ بنود القرار وكافة القرارات الأخرى المتعلقة بالقضية الفلسطينية؛ ويُدين استخدام الولايات المتحدة للفيتو لمنع صدور قرار من مجلس الأمن في هذا الشأن؛ ويُعرب عن استنكاره لكافة المواقف الصادرة عن جهات دولية ضد مشروع قرار الأمم المتحدة بما فيه موقف الدول الأعضاء؛ ويؤكد عدم اتساق هذه المواقف مع القانون والإجماع الدولي ومتطلبات تحقيق السلام ويجعل من هذه الجهات طرف في الصراع وداعم للسياسات غير القانونية التي تمارسها سلطات الاحتلال.

24- يُندد بشدة مواصلة الحصار الظالم الذي تفرضه إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، على أبناء الشعب الفلسطيني، وتحديداً في قطاع غزة؛ ويدعو مجدداً المجتمع الدولي على حمل إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، على رفع حصارها الظالم على قطاع غزة وضمان حرية حركة نقل البضائع والأشخاص من وإلى القطاع، والسماح للفرق التابعة للأمم المتحدة والمقرر الخاص المعني بحالة حقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة بمزاولة مهامهم وفقاً للمعايير الدولية.

25- يؤكد مجدداً إدانته الشديدة للحملة الإسرائيلية الاستعمارية غير القانونية بكل مظاهرها، بما فيها تشييد المستعمرات والجدار داخل أرض دولة فلسطين المحتلة؛ ويؤكد أن مشروع إسرائيل الاستعماري بما فيه ضم الأرض الفلسطينية يشكل انتهاكاً سارخاً للقانون الدولية ولمعاهدة جنيف الرابعة وجريمة حرب وفق ميثاق روما، وتحدي للرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية الصادر بتاريخ 9 يوليه 2004، ويقطع أوصال أرض دولة فلسطين ويدمر آفاق تحقيق الحل المبني على دولتين على أساس حدود ما قبل عام 1967، ومعه أفق السلام في المنطقة.

26- يؤكد على عدم أهلية إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، لتولي مناصب في الأمم المتحدة وغيرها من المنظمات الدولية، حيث إنها دولة احتلال تنتهك القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني وقرارات الشرعية الدولية ولا تحترمها؛ ويدعو الدول الأعضاء بعدم دعم أي ترشيح لإسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، في المحافل الدولية، خصوصاً توجهها للحصول على مقعد غير دائم بمجلس الأمن الدولي، الذي ترفض تنفيذ أي من قراراته والتي كان أخرها القرار الرقم 2334 (2016).

27- يدعو الدول كافة إلى التقيد بالتزاماتها بموجب القانون الدولي؛ ويدعوها إلى استبعاد المستوطنات الإسرائيلية الموجودة داخل أرض دولة فلسطين المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية من أي تمويل أو تعاون أو تخصيص منح أو استثمار؛ ويدعوهم  إلى اتخاذ كافة الخطوات الضرورية لمنع دخول منتجات المستوطنات غير القانونية إلى أسواقهم، والعمل في هذا الصدد من أجل تنفيذ جميع الدول للمبادئ التوجيهية لمجلس حقوق الإنسان حول إعمال حقوق الإنسان فيما يتعلق بأرض دولة فلسطين المحتلة، بما فيها القدس الشرقية.

28- يدعو الدول الأعضاء إلى اتخاذ كافة التدابير الممكنة بما فيها المتابعة القانونية لردع أي فرد أو مؤسسة أو شركة يثبت تورطها في أي أعمال أو أنشطة استعمارية، بما فيها تلك التي سيرد ذكرها على قائمة المفوض السامي لحقوق الإنسان، والتي تنتهك قرارات الأمم المتحدة والقانون الدولي داخل أرض دولة فلسطين المحتلة بما فيها القدس الشريف.

29- يُدين بشدة الأعمال الإرهابية التي يرتكبها المستوطنون الإسرائيليون ضد المواطنين الفلسطينيين وممتلكاتهم، والتي ازدادت وأصبحت أكثر منهجية وتنظيماً تحت حماية قوات الاحتلال الإسرائيلي؛ ويدعو إلى معاقبة المستوطنين على الجرائم التي يرتكبونها بحق المواطنين الفلسطينيين وممتلكاتهم؛ ويدعو الدول الأعضاء للعمل على كافة المستويات بما في ذلك الأمم المتحدة، وتحديداً مجلس الأمن، لتحمل مسؤولياته في هذا الإطار من خلال توفير الحماية اللازمة للشعب الفلسطيني، وإلى مسائلة قادة إسرائيل والمستوطنين عما يرتكبونه من جرائم.

30- يجدد دعوته للدو الأعضاء إلى تصنيف مختلف الحركات اليهودية الاستيطانية كمجموعات وتنظيمات إرهابية يجب وضعها على لوائح الإرهاب لدى دول العالم ومنظمات المجتمع الدولي؛ ويدعو الأمانة العامة إلى إعداد قائمة بأسماء هذه المجموعات وتعميمها على الدول الأعضاء.

31- يوجه تحية إكبار إلى المرأة الفلسطينية على دورها المركزي في النضال ضد الاحتلال الإسرائيلي ومنظومة الاستعمار؛ ويُدين بشدة كافة الممارسات والسياسات الإسرائيلية غير القانونية التي تتعرض لها المرأة الفلسطينية من انتهاكات ممنهجة ومستمرة وواسعة النطاق، بما فيها الإعدام الميداني والاعتقال التعسفي والتعذيب والترحيل القسري وغيرها من أعمال العنف التي تواجهها أثناء عملها، منتهجة بذلك أحكام وقواعد القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني؛ ويدعو الدول الأعضاء والمجتمع الدولي إلى ضرورة اتخاذ التدابير القانونية والتدخل لدى المنظمات الأممية وغيرها من آليات الانتصاف لتوفير الحماية الدولية للمرأة الفلسطينية ومساءلة إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، على جرائمها بحق النساء والأطفال والفتيات الفلسطينيات.

32- يُدين وبشدة استمرار إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، في سياسة الاعتقال والاحتجاز التعسفي للآلاف من أبناء الشعب الفلسطيني، ومن بينهم نساء وأطفال ونواب محتجزين، وممارسة أسلوب الحبس الانفرادي داخل نظام الاحتجاز العسكري الإسرائيلي، والذي يُشكل انتهاكاً للقانون الدولي؛ ويدعو الدول الأعضاء إلى العمل مع المجتمع الدولي لحمل إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، على الوفاء بالتزاماتها وفق القانون الدولي وإنهاء الاعتقال والاحتجاز غير القانونيين وغيرهما من الممارسات في حق أبناء الشعب الفلسطيني.

33- يُدين توجه إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، إلى تشريع عقوبة الإعدام للأسرى الفلسطينيين؛ ويدعو كافة الأطراف الدولية الضغط على إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، لإطلاق سراح كافة الأسرى من السجون الإسرائيلية.

34- يُعرب عن قلقه العميق إزاء ما يتعرض له الأسرى الفلسطينيون من انتهاكات لحقوقهم المكفولة دولياً في سجون الاحتلال الإسرائيلي؛ ويدعو الدول الأعضاء في المنظمة إلى بذل كافة الجهود للدفاع عن الأسرى وصون كرامتهم وصولاً إلى تحقيق حريتهم، بمن فيهم الأطفال والنساء والنواب المنتخبين في كافة المحافل الدولية ذات الصلة، وعلى المستوى الثنائي ومتعدد الأطراف؛ ويُحيي صمود الأسرى الفلسطينيين والعرب؛ ويدعو الدول الأعضاء إلى تنفيذ القرار الخاص بالتضامن مع الأسرى الفلسطينيين في الدورة 39 لمجلس وزراء الخارجية 2012 والمنعقدة في جيبوتي.

35- يُندد بالمحاولات الإسرائيلية الرامية إلى الاستيلاء على التراث الفلسطيني وتزييف تاريخ المواقع الدينية والأثرية في فلسطين، بما فيها مسجد بلال بن رباح في بيت لحم إلى لائحة تراثها؛ ويدعو في هذا الصدد الدول الأعضاء للدفاع عن هذه المواقع وتحديداً في اليونسكو والعمل على تنفيذ القرارات الصادرة من مجلسها التنفيذي بشأن المواقع التاريخية والتراثية الفلسطينية، وذلك للحيلولة دون إقدام إسرائيل على تدمير التراث الثقافي الفلسطيني والعربي والإسلامي.

36- يشكر الدول التي صوتت على قرار اليونسكو الأخير الخاص بتسجيل البلدة القديمة في مدينة الخليل والذي يشمل الحرم الإبراهيمي الشريف على لائحة التراث العالمي المُهدد بالخطر باعتباره إرثاً تاريخياً فلسطينياً.

37- يؤكد مسؤولية المجتمع الدولي عن تعزيز حقوقا لإنسان وكفالة احترام القانون الدولي؛ ويدعو جميع الأطراف المتعاقدة السامية في اتفاقية جنيف المتعلقة بحماية المدنيين وقت الحرب المؤرخة في 12 أغسطس 1949، أن تواصل، وفقاً للمادة 1 المشتركة بين اتفاقيات جنيف الرابعة وحسبما ورد في الرأي الاستشاري الذي أصدرته محكمة العدل الدولية في 9 يوليه 2004، والإعلانات المتتالية الصادرة عن مؤتمر الدول الأطراف السامية المتعاقدة في اتفاقية جنيف الرابعة، لبذل جميع الجهود فُرادى وجماعات لضمان مسائلة إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، بأحكام تلك الاتفاقية في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية التي تحتلها إسرائيل منذ عام 1967.

38- يدعو المجتمع الدولي لزيادة جهوده تجاه إنجاز الحقوق غير القابلة للتصرف للشعب الفلسطيني وتحقيق سلام عادل وشامل ودائم على أساس القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، بما فيها قرارات مجلس الأمن الرقم 2334 (2016) و242 (1967) و338 (1973) و1397 (2002) و1515 (2003)، والمبادئ المتفق عليها التي تدعو إلى الانسحاب الإسرائيلي الكامل من الأرض الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية، ومن جميع الأراضي العربية المحتلة الأخرى منذ عام 1967، لتمكين الشعب الفلسطيني من ممارسة حقه في تقرير المصير والسيادة في دولة مستقلة متواصلة جغرافياً وعاصمتها القدس الشريف.

39- يؤكد ضرورة حل قضية اللاجئين الفلسطينيين حلاً عادلاً وشاملاً وضمان حق العودة لهم وفقاً لقرارات الشرعية الدولية، خاصة قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الرقم 194 بتاريخ 11 نوفمبر 1948؛ ويؤكد مسؤولية الأمم المتحدة تجاه قضية اللاجئين الفلسطينيين واستمرار دور وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) بهذا الخصوص؛ ويُدين في هذا الصدد توجه الإدارة الأمريكية إلى تجميد المساعدات المُقدمة للوكالة؛ ويدعو الدول الأعضاء إلى تقديم الدعم للوكالة لتمكينها من مواصلة تقديم خدماتها الأساسية.

40- يُرحب بنتائج المؤتمر الوزاري الاستثنائي الذي عُقد في روما يوم 15 مارس 2018، تحت شعار "صون الكرامة وتقاسم المسؤولية: حشد العمل الجماعي من أجل الأونروا"، والذي انعقد تحت رئاسة وزراء خارجية كل من الأردن والسويد ومصر، وأعرب المشاركون في أعماله عن دعمهم السياسي القوي للأونروا ومهمتها ولخدماتها البالغة الأهمية التي تقدمها للاجئين الفلسطينيين، وعلاوة على ذلك، قدم العديد من المشاركين تعهدات بتوفير تمويلات إضافية للأونروا بما يناهز 100 مليون دولار أمريكي للمساعدة على معالجة العجز المالي غير المسبوق لدى الوكالة ومن أجل تعزيز خدماتها الحيوية.

41- يحث بقوة المجتمع الدولي والمؤسسات المالية الإقليمية والدولية والمنظمات غير الحكومية على التعجيل بمعالجة العجز المزمن في التمويل الذي تواجهه الأونروا، وذلك من خلال زيادة حجم مساهماتها في الوكالة ودعم الدور الضروري والقيم الذي تنهض به الأونروا في تحقيق الرفاه وتوفير الحماية والتنمية البشرية للاجئين الفلسطينيين، إلى أن يتم إيجاد حل عادل ودائم لمحنتهم، طبقاً للقرارات ذات الصلة الصادرة عن الأمم المتحدة.

42- يؤكد ضرورة متابعة التحقق من أن أوراق الاعتماد الإسرائيلية لدى الأمم المتحدة وغيرها من المنظمات الدولية بحيث لا تشتمل الأرض الفلسطينية التي تحتلها إسرائيل منذ عام 1967، بما فيها القدس الشرقية.

43- يؤكد على وحدة القرار والتمثيل الفلسطيني تحت إطار منظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني؛ ويرحب بقرارات المجلس المركزي للمنظمة في دورته الـ28؛ ويُثمن الجهود التي تبذلها القيادة الفلسطينية في مجال المصالحة الوطنية؛ ويؤكد على ضرورة احترام المؤسسة الشرعية لدولة فلسطين.

44- ينظر بقلق شديد إلى أوضاع اللاجئين الفلسطينيين في سورية وما يتعرضون له من انتهاكات؛ ويؤكد على توفير الدعم والمساعدة اللازمة للتخفيف في معاناتهم؛ ويطالب كافة أطراف الصراع في سورية بوقف الاعتداءات على مخيمات اللاجئين الفلسطينيين في سورية، وإخلاء مخيم اليرموك من المسلحين الدخلاء عليه ورفع الحصار عنه وعدم الزج باللاجئين الفلسطينيين في أتون المعارك الدائرة هناد؛ ويدعو الدول الأعضاء إلى توفير الدعم اللازم لإغاثتهم وحمايتهم.

45- يكلفالأمين العام بمتابعة تنفيذ هذا القرار وتقديم تقرير في الموضوع إلى الدورة السادسة والأربعين لمجلس وزراء الخارجية.

-------