إرشادات مقترحات البحث معلومات خط الزمن الفهارس الخرائط الصور الوثائق الأقسام

مقاتل من الصحراء


 


مؤتمر وزراء الخارجية الإسلامي الخامس والأربعون، دكا، جمهورية بنجلاديش الشعبية

مؤتمر وزراء الخارجية الإسلامي الخامس والأربعون، دكا، جمهورية بنجلاديش الشعبية

(دورة القيم الإسلامية من أجل السلم المستدام والتضامن والتنمية)

القرارات بشأن قضية فلسطين والنزاع العربي الإسرائيلي - قرار رقم 2/45-PAL

المصدر: منظمة التعاون الإسلامي في جدة

 

القرار الرقم 2/45-PAL

بشأن

عاصمة دولة فلسطين القدس الشريف

 

إنً مجلس وزراء الخارجية المنعقد في دورته الخامسةوالأربعون (دورة: القيم الإسلامية من أجل السلم والتضامن والتنمية) في دكا، بجمهورية بنجلاديش الشعبية، يومي 19 و20شعبان 1439 ه (الموافق 5 و6مايو 2018م)؛

بعد أن درس تقرير الأمين العام بشأن قضية فلسطين والنزاع العربي الإسرائيلي المتضمن الوثيقة الرقم OIC/CFM-45/2018/PAL/SG.REP؛

وإذ ينطلق من مبادئ وأهداف ميثاق منظمة التعاون الإسلامي؛

وإذ يستند إلى قرارات القمم الإسلامية، وخصوصاً الدورة الاستثنائية لمؤتمر القمة الإسلامي بشأن القدس الشريف، والتي عُقدت في إسطنبول، تركيا (13 ديسمبر 2017)، التي تؤكد أن قضية القدس الشريف تُشكل جوهر قضية فلسطين التي هي جوهر الصراع العربي الإسرائيلي، وأن السلام الشامل والعادل لن يتحقق إلا بعودة مدينة القدس الشريف إلى السيادة الفلسطينية باعتبارها عاصمة لدولة فلسطين؛

وإذ يستذكر ما نص عليه مؤتمر القمة الإسلامي الاستثنائي والاجتماع الطارئ لمجلس وزراء الخارجية في إسطنبول بالجمهورية التركية يوم 13 ديسمبر 2017 في أعقاب اعتراف الإدارة الأمريكية بمدينة القدس الشريف عاصمة مزعومة لإسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، وقرار نقل سفارتها إليها؛

وإذ يؤكد مجدداً الالتزام بجميع أحكام البيان الختامي والقرار الصادر عن القمة الإسلامية الاستثنائية ومجدلس وزراء الخارجية، على التوالي، وكذلك إعلان إسطنبول بشأن "الحرية للقدس"؛

وإذ يستذكر كذلك الاجتماع الاستثنائي للجنة التنفيذية على مستوى وزراء الخارجية الذي استضافته الجمهورية التركية في إسطنبول بتاريخ 1 أغسطس 2017 حول الحرم القدسي الشريف؛

وإذ يُشيد بمؤتمر الأزهر العالمي لنصرة القدس الشريف الذي عُقد في القاهرة بتاريخ 17-18 يناير 2018، والعمل على تحقيق توصيات وإعلان الأزهر العالمي لنصرة القدس، والحفاظ على الوضع القانوني والتاريخي القائم للمدينة والأماكن المقدسة فيها، ودعم صمود أهلها بكافة الأشكال، وتبني اقتراحه بأن يكون عام 2018 عاماً للقدس الشريف؛

وإذ يستذكر جميع قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، 242 (1967) و252 (1968) و338 (1973) و465 و476 و478 (1980) و1073 (1996)، وقرارات الدورة الاستثنائية الطائرة العاشرة للجمعية العامة للأمم المتحدة الرقم 2/10 الصادر بتاريخ 24/4/1997، والرقم دأط 3/10 الصادر بتاريخ 15/7/1997 (بخصوص الأعمال الإسرائيلية غير الشرعية في القدس الشرقية المحتلة وباقي الأرض الفلسطينية المحتلة) وخصوصاً القرار الأخير تحت بند متحدون من أجل السلام الرقم A/RES/ES-10/19 بخصوص وضع القدس، وقرار مجلس الأمن الدولي الرقم 2334 (2016)؛

وإذ يؤكد مجدداً على جميع القرارات الدولية ذات العلاقة وقرارات مجلس الأمن الدولي، والفتوى القانونية لمحكمة العدل الدولية بتاريخ 9 يوليه 2004، ومؤتمرات الدول الأطراف السامية المتعاقدة على اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949 بشأن انطباق أحكام الاتفاقية على أرض دولة فلسطين، والقدس وحماية المدنيين في زمن الحرب؛

وإذ يُعرب عن إدانته الشديدة لتواصل وتصاعد الاعتداءات الإسرائيلية على الأماكن المقدسة في مدينة القدس الشريف والمدن الفلسطينية الأخرى، وتدنيس الأماكن المقدسة وسن تشريعات لتحقيق ذلك؛

وإذ يُندد بشدة بإجراءات وسياسات إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، وممارساتها غير القانونية والمخالفة لكل القرارات والقوانين الدولية في مدينة القدس الشريف، بما فيها الترحيل القسري للسكان الفلسطينيين من المدينة وبناء المستوطنات والجدار لعزلها عن محيطها الفلسطيني ومنع وصول المصلين المسيحيين والمسلمين إلى أماكن عبادتهم، والهادفة لتهويد المدينة المقدسة وتغيير معالمها التاريخية وهويتها العربية والإسلامية وتغيير تركيبتها الديموجرافية، ويعتبر كل هذه الإجراءات لاغية وباطلة؛

وإذ يُشير إلى التوصيات الصادرة عن اجتماع اللجنة الفنية المكلفة بدراسة الوضع الحالي للقطاعات الحيوية في مدينة القدس بتاريخ 13 مارس 2010:

1- يؤكد مجدداً على جميع القرارات الصادرة عن المؤتمرات والاجتماعات الاستثنائية الإسلامية ذات الصلة، وخصوصاً الدورة الاستثنائية لمؤتمر القمة الإسلامي بشأن القدس الشريف، والتي عُقدت في إسطنبول، تركيا (13 ديسمبر 2017)، بما في ذلك الصادرة عن لجنة القدس في دوراتها السابقة.

2- يؤكد على الهوية العربية والإسلامية للقدس الشريف عاصمة دولة فلسطين المستقلة وعلى السيادة الفلسطينية الكاملة على القدس الشريف.

3- يُدين إعلان رئيس الولايات المتحدة الأمريكية الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، وعزمها نقل سفارة بلادها إليها؛ ويعتبر ذلك اعتداءً سافراً على الحقوق التاريخية والقانونية والطبيعية للشعب الفلسطيني واستهدافاً لتطلبعاته المشروعة لنيل حريته واستقلاله، وعلى الأمة الإسلامية، وعلى حقوق المسيحيين والمسلمين في العالم أجمع، ويقوض بشكل متعمد جهود تحقيق السلام ويعزز التطرف ويكرس مواصلة الإجراءات العنصرية والاستعمارية للاحتلال الإسرائيلي في الأرض الفلسطينية المحتلة، الأمر الذي يهدد السلم والأمن الدوليين.

4- يعتبر أن هذا الإعلان الخطير، والذي يرمي إلى تغيير الوضع القانوني لمدينة القدس الشريف لاغٍ وباطل ولا يتسم بأي شرعية، بوصفه انتهاك خطير للقانون الدولي والاتفاقات الموقعة ولقرارات الشرعية الدولية وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، وتحديداً قرارات مجلس الأمن 252 (1968) و267 (1969) و465 و476 و478 (1980) و2334 (2016)، وتحدي للإرادة والإجماع الدولي ويجب إلغاؤها فوراً.

5- يُحمل الإدارة الأمريكية المسؤولية الكاملة عن كافة التداعيات الناتجة عن عدم التراجع عن هذا الإعلان غير القانوني وتعتبره بمثابة إعلان بانسحاب الإدارة الأمريكية من ممارسة الدور الذي كانت تلعبه خلال العقود الماضية في رعاية السلام وبمثابة مكافأة لإسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، على تنكرها للاتفاقات وتحديها للشرعية الدولية، كما ويُعتبر تشجيعاً لها على مواصلة سياسة الاستعمار والاستيطان والأبارتهايد والتطهير العرقي الذي تمارسه في الأرض الفلسطينية المحتلة.

6- يُدين إعلان رئيس جواتيمالا عزمه نقل سفارة بلاده إلى القدس، باعتبار هذه الخطوة تنتهك القانون الدولي وبالأخص قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة؛ ويدعو كافة الدول إلى التصدي لمثل هذه الخطوات وعدم الانجراف وراء القرار الأمريكي المؤسف.

7- يؤكدأن طريق تحقيق السلام والأمن في منطقة الشرق الأوسط يبدأ بانسحاب إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، من أرض دولة فلسطين وفي مقدمتها مدينة القدس الشريف المحتلة، ومن باقي الأراضي العربية المحتلة منذ عام 1967، وذلك تنفيذاً للقرارات الدولية ذات الصلة.

8- يؤكدمجدداً أن جميع الإجراءات والتدابير التشريعية والإدارية التي اتخذتها إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، لفرض قوانينها وإجراءاتها الإدارية على مدينة القدس غير قانونية، وهي بالتالي باطلة ولاغية ولا تتسم بأي شرعية، وذلك وفقاً لقرارات الأمم المتحدة؛ ويدعو كافة الدول والمؤسسات والمنظمات والشركات وتحت طائلة المسؤولية إلى عدم التعاطي بأي شكل من الأشكال مع هذه الإجراءات.

9- يطالبمجلس الأمن الدولي بتحمل مسؤولياته بموجب ميثاق الأمم المتحدة، لاتخاذ الإجراءات الكفيلة بوقف كافة الانتهاكات التي ترتكبها إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، وتحديداً الاستعمار الاستيطاني في الأرض المحتلة، وخصوصاً في القدس الشريف، والعمل على وجه السرعة بتنفيذ قراره الأخير الرقم 2334 (2016) في هذا الشأن؛ ويدعو الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي الممثلة حالياً في مجلس الأمن إلى مواصلة جهودها في هذا الصدد.

10- يطالب مجلسا لأمن الدولي بمتابعة تنفيذ القرار الرقم 2334 (2016) الذي يُطالب بالوقف الفوري للاستيطان داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة؛ ويدعو إلى تكثيف الجهود لإرغام إسرائيل على التوقف الفوري عن بناء المستوطنات والتي تدمر فرص التوصل إلى حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية.

11- يُحذر من مواصلة اعتداءات الاحتلال الإسرائيلي على الأماكن المقدسة الإسلامية والمسيحية، وخاصة الاقتحامات المتواصلة لجنود الاحتلال للمستوطنين والمسؤولين الإسرائيليين لحرم المسجد الأقصى المبارك؛ ويحمل إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، مسؤولية عواقب هذه الممارسات المتنامية التي تتم تحت أنظار وحماية قوات الاحتلال الإسرائيلية.

12- يؤكد عدم اعترافه بأية قوانين أو قرارات يتخذها أو اتخذها الاحتلال الإسرائيلي والتي تستهدف مصادرة عقارات المواطنين الذين تم ترحيلهم بالقوة عن المدينة، وهدم البيوت، والمنع من الإقامة في المدينة، وفرض الضرائب الباهظة، وسياسة العقاب الجماعي؛ ويؤكد أن هذه الإجراءات كافة تمثل انتهاكاً صارخاً لاتفاقيات جنيف والقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية.

13- يُحذر إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، من مغبة تماديها في استفزاز مشاعر المسلمين حول العالم من خلال التصعيد الخطير لسياساتها وخطواتها غير القانونية التي تهدف إلى تهويد وتقسيم المسجد الأقصى المبارك، والسماح لليهود بالصلاة داخل أسواره، وإ1افة النعرة الدينية؛ ويعتبر في هذا الصدد أن كل هذه الإجراءات والقوانين والسياسات أعمال غير قانونية ولاغية وباطلة؛ ويؤكد أنه سيعمل على كافة المستويات الدولية لمواجهة هذه الانتهاكات ووقفها.

14- يجدد تحذيره من خطورة مواصلة سلطات الاحتلال لهدم واحتلال منازل الفلسطينيين في المدينة وتوسع هذه الظاهرة الخطيرة خلال الأعوام الأخيرة ومن جميع الممارسات والاعتداءات التي تقوم بها قطعان المستوطنين تحت أنظار قوات الاحتلال والتدابير الاستعمارية غير القانونية الأخرى، بما في ذلك استمرار إغلاق المؤسسات الفلسطينية؛ ويحمل إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، مسؤولية سياسات التطهير العرقي الممنهج التي تنتهجها في حق المواطنين الفلسطينيين في المدينة وتهديد أساسات الحرم الشريف والمسجد الأقصى بأعمال الحفريات غير القانونية من حوله وتحته.

15- يُحذر من أن المخططات الاستعمارية الإسرائيلية التي تسعى إلى السيطرة على مدينة القدس وتهويدها وسعيها المتواصل لإشعال الصراع الديني في المنطقة؛ ويدعو المجتمع الدولي إلى الابتعاد عن كل ما من شأنه تعزيز هذه المخططات والتوجهات غير المسؤولة من خلال التصريحات أو المواقف والعمل على مواجهة هذه الانتهاكات الخطيرة التي إذا ما تواصلت ستشكل تهديداً خطيراً للسلم والأمن في المنطقة والعالم.

16- يدعو جميع الدول لا سيما الولايات المتحدة الأمريكية والمؤسسات والهيئات الدولية، بالالتزام بالقرارات الدولية بشأن مدينة القدس التي تُعد جزءاً لا يتجزأ من الأرض الفلسطينية المحتلة عام 1967؛ ويدعوها كذلك إلى عدم المشاركة في أي اجتماع أن نشاط يخدم أهداف إسرائيل في تكريس احتلالها لاستعماري، وضمها للمدينة المقدسة، بما في ذلك من خلال نقل ممثلياتهم الدبلوماسية إلى المدينة؛ ويدعوها بالامتناع عن اتخاذ أية خطوة من شأنها أن تتضمن أي شكل من أشكال الاعتراف العلني أو الضمني بضم إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، لمدينة القدس.

17- يطالبالمجتمع الدولي بإلزام إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، على إلغاء قرارها غير القانوني بضم القدس الشريف؛ ويُذكر بالموقف الإسلامي الداعي إلى تجنيد كافة الإمكانيات لمجابهة هذا القرار وتطبيق المقاطعة السياسية والاقتصادية على الدول أو المسؤولين الدوليين الذين يتعاطوا مع هذا القرار؛ ويدعوها إلى احترام جميع قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، وخاصة قراري مجلس الأم 465 و478؛ كما ويدعو جميع الدول الأعضاء إلى قطع العلاقات مع أي جهة رسمية أو غير رسمية تعترف بضم إسرائيل للمدينة المقدسة.

18- يُدين المجلس كافة المواقف التي تمس بالوضع القانوني للأرض الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك اللقاءات الرسمية مع المسؤولين الإسرائيليين في القدس؛ ويؤكد على أن هذه المواقف تتناقض مع القانون الدولي؛ ويطالب الدول الأعضاء إدانة مثل هذه المواقف غير القانونية والاحتجاج لدى الحكومات التي تقوم بعمل مثل هذه اللقاءات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة للرد عليها.

19- يدعو منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (اليونسكو) إلى أتخاذ الخطوات اللازمة للحفاظ على سلامة التراث الثقافي لمدينة القدس وأسوارها وصونه، بما في ذلك وقف جميع أعمال الحفريات والممارسات الإسرائيلية غير الشرعية في المدينة، وكذلك أعمال البناء الأخيرة (أبراج المراقبة الإسمنتية) التي شرعت في تنفيذها أمام باب العامود؛ والعمل على تنفيذ القرارات الصادرة عن لجنة التراث العالمي المتعلقة بدولة فلسطين، وإدانة رفض إسرائيل للسماح لبعثة الرصد التفاعلي المنبثقة عن منظمة اليونسكو وخبراء اليونسكو للوصول إلى البلدة القديمة واسوارها؛ ويدعو الدول الأعضاء إلى تأييد جميع القرارات المتعلقة بمدينة القدس في المنظمة ولا سيما قرارات المجلس التنفيذي.

20- يؤكد على ضرورة مواصلة العمل والتنسيق مع المنظمات الدولية والإقليمية خاصة منظمة اليونسكو ولجنة التراث العالمي من أجل تنفيذ القرارات الدولية الخاصة بمدينة القدس الشريف؛ وفي هذا الإطار يطلب من الأمانة العامة مواصلة تنظيم فعاليات حول المحافظة على الطابع التاريخي والحضاري الإسلامي لمدين القدس الشريف وسُبل مواجهة ممارسات قوات الاحتلال الإسرائيلية المستمرة لتغيير المعالم التاريخية الديموجرافية والحضرية والدينية للمدينة المقدسة، وذلك بالتنسيق مع المنظمات الإقليمية والدولية المعنية.

21- يؤكد رفضه لجميع التدابير غير القانونية التي تتخذها إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، من جانب واحد أو غير ذلك والتي من شأنها أن تغير من اصالة المواقع الإسلامية والمسيحية أو تهدد سلامتها، وذلك بموجب اتفاقية حماية التراث العالمي الثقافي والطبيعي لعام 1972 والأحكام ذات الصلة لحماية التراث الثقافي الواردة في اتفاقية لاهاي لعام 1954؛ ويدعو إلى تنفيذ قرارات اليونسكو في هذا الصدد.

22- يقرر مواصلة العمل على كافة المستويات مع المجتمع الدولي في مجلس الأمن إلى اتخاذ تدابير فعالة لحمل إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، على التقيد بالقانون الدولي وبقرارات الأمم المتحدة لمنعها من إجراء أي تغيير يمس بالتركيبة السكانية وطابع مدينة القدس الشريف، وإلزامها بوقف وإزالة جدار الضم الذي تقوم ببنائه حول المدينة، ورفع الحصار عنها، والتوقف عن هدم المنازل وطرد المواطنين الفلسطينيين وتفريغ المدينة من مواطنيها الفلسطينيين.

23- يدعو مجدداً الدول الأعضاء والصناديق والمؤسسات التمويلية فيها إلى تقديم الدعم لمدينة القدس وفقاً للخطة الاستراتيجية لتطوير القطاعات الحيوية في مدينة القدس الشريف، والتي تُحدد أولويات المدينة واحتياجاتها العاجلة؛ ويعرب في هذا الصدد عن امتنانه للدول الأعضاء التي قدمت مساهمات للخطة.

24- يدعو جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة إلى الامتناع عن أي شكل من أشكال التعاون والتنسيق مع سلطات الاحتلال الإسرائيلي تتعلق في مدينة القدس الشريف، بما في ذلك توقيع الاتفاقيات التي من شأنها أن تؤثر على الوضع السياسي والقانوني للمدينة المقدسة؛ ويدعو إلى عدم قبول اعتماد إسرائيل لدى المنظمات الدولية والتي تشمل أي جزء من الأرض الفلسطينية المحتلة وتحديداً القدس الشرقية.

25- يُعيد التأكيد على القرار الرقم 216 (12/22) الصادر عن الدورة الثانية والعشرين لمجلس مجمع الفقه الإسلامي التي انعقدت في دولة الكويت في الفترة 22 إلى 25 مارس 2015 المتعلق بزيارة القدس الشريف وأهمية نصرتنها وتأييد أهل فلسطين ودعمهم، باعتبار القدس الشريف تخص المسلمين جميعاً، وأن الحفاظ على المسجد الأقصى من جملة إيمان المسلمين ومسؤولياتهم.

26- يؤكد على ضرورة تنفيذ قرارات المؤتمرات الإسلامية السابقة التي تؤكد دعم مدينة القدس الشريف وتعزيز صمود أبنائها؛ ويدعو الدول الأعضاء إلى تقديم الدعم لصندوق القدس ووكالة بيت مال القدس الشريف المنبثقة عن لجنة القدس، لتمكينهما من تأدية مهامهما المتمثلة في إنجاز مشاريع تنموية والمحافظة على الطابع العربي والإسلامي والحضاري لمدينة القدس، وتعزيز صمود أهلها في مواجهة الإجراءات الإسرائيلية المستمرة لتهويد المدينة المقدسة.

27- يشكر منتدى الشباب الإسلامي على اختيار برنامج مدينة القدس الشريف عاصمة الشباب الإسلامي 2018؛ ويدعو الدول إلى المشاركة الفاعلة والتأكيد على أهمية زيارة بيت المقدس لمن استطاع.

28- يُشيد بالجهود المتواصلة التي يبذلها صاحب الجلالة الملك محمد السادس، رئيس لجنة القدس، لحماية المقدسات الإسلامية في القدس الشريف، والوقوف في وجه الإجراءات التي تقوم بها سلطات الاحتلال الإسرائيلي بهدف تهويد المدينة المقدسة؛ كما يُثمن الدور الملموس الذي تضطلع به وكالة بيت مال القدس الشريف المنبثقة عن لجنة القدس من خلال إنجاز المشاريع التنموية والأنشطة لصالح سكان المدينة المقدسة ودعم صمودها؛ ويدعو الدول الأعضاء إلى زيادة الدعم المخصص للوكالة حتى تتمكن من مواصلة عملها وتنفيذ الخطة الخماسية الجديدة للفترة 2014-2018.

29- كما يُشيد بجهود خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز في الدفاع عن المقدسات الإسلامية في مدينة القدس من خلال الدعم السخي والتواصل لمؤسسات وأهل المدينة المقدسة.

30- كما يُشيد بالجهود التي تبذلها المملكة الأردنية الهاشمية من أجل صون مدينة القدس الشريف ودعم صمود سكانها العرب الفلسطينيين على أرضهم في مواجه الانتهاكات الإجراءات الإسرائيلية الرامية إلى تغيير الهوية العربية والإسلامية والمسيحية لمدينة القدس وطرد سكانها الفلسطينيين؛ ويرحب الاجتماع في هذا الصدد بالاتفاق الهام الموقع بين جلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين المعظم، ملك المملكة الأردنية الهاشمية، والوصي على المقدسات في القدس الشريف، وفخامة الرئيس محمود عباس، رئيس دولة فلسطين، في عمان بتاريخ 31/3/2013، بهدف الدفاع عن المسجد الأقصى المبارك والمقدسات الإسلامية وحمايتها قانونياً بكل السبل الممكنة؛ وتثمين الدور الأردني في رعاية وحماية وصيانة المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس في إطار الرعاية والوصاية الهاشمية التاريخية والتي أعاد هذا الاتفاق التأكيد عليها؛ ويجدد الشكر والتقدير والمساندة للجهود المكثفة التي يقوم بها جلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين، ملك المملكة الأردنية الهاشمية، والمملكة الأردنية الهاشمية في إطار الراعية والوصاية الهاشمية للمقدسات في القدس الشريف، والتي يتولاها جلالته لوقف كل الاعتداءات والانتهاكات الإسرائيلية الجسيمة والاعتداءات المتكررة؛ ويُشيد بجهود جلالته التي أدت إلى حمل سلطات الاحتلال الإسرائيلي على عدم منع المصلين من مختلف الأعمار من أداء صلاة الجمعة في الحرم القدسي الشريف بما فيه المسجد الأقصى المبارك بدون قيود بعد أن كانت لسنوات تفرض سقفاً عمرياً؛ ويجدد رفض كل محاولات إسرائيل المساس بهذه الرعاية الوصاية الهاشمية؛ويُشيدبقرار اليونسكو القاضي بحق الأوقاف الأردنية في إعادة ترميم باب المغاربة.

31- يُعرب عن صادق تقديره وامتنانه لفخامة الرئيس رجب طيب أردوغان، رئيس الجمهورية التركية، رئيس مؤتمر القمة الإسلامية، على قيادته ومبادرته بعقد وترأس القمة الإسلامية الاستثنائية (إسطنبول، 13 ديسمبر 2017) حول الدفاع عن الوضع التاريخي والقانوني للقدس الشريفة؛ كما يُعرب عن تقديره وامتنانه لصاحب الجلالة الهاشمية، الملك عبدالله الثاني، عاهل المملكة الأردنية الهاشمية، بصفته راعياً للأماكن المقدسة في القدس، ولفخامة الرئيس محمود عباس، رئيس دولة فلسطين، على دعمهم وتعاونهم ومشاركتهم المحمودة في القمة الإسلامية الاستثنائية.

32- يدعو اللجنة التنفيذية لمنظمة التعاون الإسلامي ومكتبها وفريق الاتصال الوزاري حول القدس للاجتماع فوراً ووضع خطة تحرك لحماية القضية الفلسطينية ومدينة القدس الشريف بالتواصل مع حكومات دول العالم والمنظمات الدولية لاطلاعها على خطر الوضع في الأرض الفلسطينية، وبالتحديد بعد إعلان الإدارة الأمريكية الأخير.

33- يكلفالأمين العام بمتابعة تنفيذ هذا القرار وتقديم تقرير في الموضوع إلى الدورة السادسة والأربعين لمجلس وزراء الخارجية.

-------