مؤتمر وزراء الخارجية الإسلامي الخامس والأربعون، دكا، جمهورية بنجلاديش الشعبية

(دورة القيم الإسلامية من أجل السلم المستدام والتضامن والتنمية)

القرارات بشأن قضية فلسطين والنزاع العربي الإسرائيلي ــ قرار رقم 5/45-PAL

المصدر: منظمة التعاون الإسلامي في جدة

 

القرار الرقم 5/45-PAL

بشأن

الوضع الحالي لعملية السلام في الشرق الأوسط

 

إنً مجلس وزراء الخارجية المنعقد في دورته الخامسةوالأربعون (دورة: القيم الإسلامية من أجل السلم والتضامن والتنمية) في دكا، بجمهورية بنجلاديش الشعبية، يومي 19 و20شعبان 1439 ه (الموافق 5 و6مايو 2018م)؛

بعد أن درس تقرير الأمين العام بشأن قضية فلسطين والنزاع العربي الإسرائيلي المتضمن في الوثيقة الرقم OIC/CFM-45/2018/PAL/SG.REP؛

وإذ يُشير إلى قرارات المؤتمر الإسلامية؛

وبعد أن  بحث الوضع الخطير الناجم عن استمرار سياسات الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة المعادية للسلام، وعدم التزامها بقرارات الشرعية الدولية والاتفاقات الموقعة والتي تسعى لتكريس استعمارها للأرض الفلسطينية المحتلة؛

وإذ يعتبر إعلان الإدارة الأمريكية نقل سفارتها إلى القدس يُعد انتهاكاً لقرارات الشرعية الدولية ويعزل الولايات المتحدة الأمريكية عن لعب دور العملية السلمية؛

وإدراكاً منه بمحاولات المجتمع الدولي حل النزاع الفلسطيني – الإسرائيلي بطريقة سلمية وعادلة:

1- يؤكد استمرار تضامنه الراسخ مع أبناء الشعب الفلسطيني من أجل إعمال حقوقهم الوطنية غير القابلة للتصرف بما فيها حقهم في العودة وتقرير المصير وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف؛

2- يؤكد تمسكه بالسلام العادل والشامل في الشرق الأوسط؛ ويؤكد أن عملية السلام كلُ لا يتجزأ، تقوم على انسحاب إسرائيل الكامل من الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشريف والجولان السوري المحتل إلى خط الرابع من يونيه 1967، ومن الأراضي اللبنانية التي ما تزال محتلة إلى الحدود المعترف بها دولياً، وفق قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة خاصة قرارات مجلس الأمن 242 و338 و425، ومبدأ الأرض مقابل السلام ومرجعية مؤتمر مدريد، وتمكين الشعب الفلسطيني من تحقيق حقوقه الوطنية الثابتة بما فيها حقه في العودة إلى دياره وممتلكاته وفق قرارا الجمعية العامة 194 وإقامة دولته المستقلة على ترابه الوطني وعاصمتها القدس الشريف.

3- يؤكدتبنيه لمبادرة السلام العربية لحل قضية فلسطين والصراع العربي الإسرائيلي، والتي أقرها مؤتمر القمة العربي الرابع عشر الذي انعقد في بيروت بالجمهورية اللبنانية بتاريخ 28 مارس 2002؛ ويُعرب  عن دعمه لقرارات القمة العربية الثامنة والعشرين بشأنها.

4- يؤكد أهمية دور مجلس الأمن بدفع جهود تقيق السلام في المنطقة؛ ويدعوه إلى متابعة تنفيذ قراره 2334 (2016) الذي ينص على عدم الاعتراف بأية تغييرات على حدود ما قبل عام 1967، بما في ذلك ما يتعلق بالقدس الشريف، والتصدي للتعنت الإسرائيلي المتواصل؛ وفي هذا الصدد يدعو الدول الأعضاء إلى مواصلة الجهود بالتعاون مع المجتمع الدولي لتنفيذ القرار؛ ويشدد على دور مجلس الأمن المحوري في عملية السلام وتنفيذ قراراته ذات الصلة في إنهاء الاحتلال الاستعماري لأرض دولة فلسطين.

5- يطلب من المجتمع الدولي، وخاصة مجلس الأمن الدولي، إلى تحمل مسؤولياته في الحفاظ على الأمن والسلم الدوليين، واتخاذ كافة التدابير الفعالة لإلزام إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، بالتقيد الصارم بالتزاماتها بموجب القانون الدولي، بما في ذلك القانون الإنساني الدولي.

6- يُعرب عن رفضه لقرار الإدارة الأمريكية يوم 6 ديسمبر 2017 اعترافها بالقدس المحتلة عاصمة مزعومة لإسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، ولقرارها نقل سفارتها إلى القدس ويعتبره بمثابة إعلان عن انسحاب الإدارة الأمريكية من ممارسة الدور الذي كانت تضطلع به خلال العقود الماضية في رعاية السلام، وبمثابة مكافأة لإسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، على تنكرها للاتفاقات وتحديها للشرعية الدولية؛ كما يعتبره تشجيعاً لها على مواصلة سياسة الاستعمار والاستيطان والفصل العنصري (الأبارتهايد) والتطهير العرقي الذي تمارسه في الأرض الفلسطينية المحتلة.

7- يطلب من الدول الأعضاء تنسيق جهودها لثني البلدان التي تعتزم اقتفاء أثر الإدارة الأمريكية بخصوص القدس الشريف.

8- يدعو الدول الأعضاء إلى اتخاذ تدابير استباقية إذا ما حاولت إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، خلق أمر واقع جديد في المنطقة.

9- يُرحب بالجهود الدولية والإقليمية، بالتنسيق مع الدول الأعضاء والدول المعنية، لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي لأرض دولة فلسطين؛ ويدعو جميع الدول، بما فيها الدول الراعية لعملية السلام، إلى القيام بما يلزم لضمان التزام إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، لوقف مشروعها الاستعماري لأرض دولة فلسطين، بما في ذلك اتخاذ التدابير اللازمة لمواجهة بناء وتوسع المستوطنات ومقاطعتها.

10- تفعيلممثليات المنظمات ومجموعة سفرائها في نيويورك وجنيف وبروكسل والدول الأخرى لحشد مجموعة أو منتدى متعدد القوى لقيادة عملية السلام.

11- تمكين فلسطين داخلياً ودولياً في المنظمات الدولية حتى يكون لها صوت أقوى.

12- يدعو جميع الدول لخلق مناخ إيجابي يساهم في تعزيزي وحماية فرص السلام من خلال خلق حقائق سياسية وقانونية لحماية حل الدولتين، بما يشمل الاعتراف بدولة فلسطين، ودعم ترسيخ مكانتها دولياً وعدم الاعتراف بالإجراءات غير القانونية للاحتلال.

13- يدعو الأطراف الدولية الفاعلة إلى الانخراط في رعاية مسار سياسي متعدد الأطراف بهدف إطلاق عملية سلام ذات مصداقية برعاية دولية تهدف إلى تحقيق السلام القائم على حل الدولتين وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي الاستعماري الذي بدأ عام 1967 على النحو الذي نصت عليه قواعد القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة، وعلى أساس مرجعية عملية السلام ومبادرة السلام العربية لعام 2002، ومبدأ الأضر مقابل السلام، مما من شأنه أن يعزز الهدوء وينعش الأمل في التوصل إلى حل سلمي يتيح لأبناء الشعب الفلسطيني العيش في حرية وكرامة في دولتهم الفلسطينية وعاصمتها القدس الشريف.

14- يؤكد الموقف الإسلامي الرافض للحلول الجزئية والإجراءات الإسرائيلية غير الشرعية وسياسة فرض الأمر الواقع التي تقوض فرص الوصول إلى سلام عادل وشامل؛ ويطالب الدول والمنظمات الدولية كافة عدم الاعتراف بها أو التعاطي معها، بما في ذلك التعامل مع أي ضمانات أو وعود يترتب عليها الانتقاص أو الإجحاف بالحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني.

15- يُدين بشدة سياسات الحكومة الإسرائيلية وممارساتها غير القانونية، بما في ذلك اعتداءاتها المتواصلة وممارساتها الاستعمارية والعقاب الجماعي والقمع الذي يسعى إلى تعمق الاحتلال وإطالة أمد معاناة أبناء الشعب الفلسطيني، الأمر الذي يتعارض مع قواعد القانون الدولي والمرجعيات والأسس التي قامت عليها عملية السلام وتدمر فرص تحقيقه، ومحاولات إحياء عملية السلام.

16- يُرحب بانضمام دولة فلسطين إلى المعاهدات والمنظمات الدولية؛ ويشجع ويدعم كافة الخطوات الإضافية في هذا المجال لترسيخ الشخصية القانونية لدولة فلطسين على الصعيد الدولي وتعزيز الأدوات القانونية التي توفر الحماية للشعب الفلسطيني؛ ويدعوجميعالدولالأعضاء إلى اعتماد ودعم مسعى دولة فلسطين للانضمام إلى المعاهدات والمنظمات الدولية.

17- يدعو الدول الأعضاء التي أقامت علاقات مع إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، والتي كانت قد شرعت في اتخاذ خطوات تجاه العلاقات مع إسرائيل في إطار عملية السلام إلى قطع هذه العلاقات، بما في ذلك إقفال البعثات والمكاتب وقطع العلاقات الاقتصادية ووقف جميع أشكال التطبيع معها، حتى تقوم بتنفيذ قرارات الأمم المتحدة الخاصة بقضية فلسطين والقدس الشريف والنزاع العربي الإسرائيلي، تنفيذا دقيقاً وصادقاً وحتى إقامة السلام العادل والشامل في المنطقة.

18- يكلفالأمين العام بمتابعة تنفيذ هذا القرار وتقديم تقرير في الموضوع إلى الدورة السادسة والأربعين لمجلس وزراء الخارجية.

-------