مؤتمر وزراء الخارجية الإسلامي الخامس والأربعون، دكا، جمهورية بنجلاديش الشعبية

(دورة القيم الإسلامية من أجل السلم المستدام والتضامن والتنمية)

القرارات بشأن قضية فلسطين والنزاع العربي الإسرائيلي ــ قرار رقم 7/45-PAL

المصدر: منظمة التعاون الإسلامي في جدة

 

القرار الرقم 7/45-PAL

بشأن

الدراسة الأولية التي أعدها البنك الإسلامي للتنمية حول

"صندوق وقف إنمائي لدعم اللاجئين الفلسطينيين"

 

إنً مجلس وزراء الخارجية المنعقد في دورته الخامسةوالأربعون (دورة: القيم الإسلامية من أجل السلم والتضامن والتنمية) في دكا، بجمهورية بنجلاديش الشعبية، يومي 19 و20شعبان 1439 ه (الموافق 5 و6مايو 2018م)؛

إذ يسترشد بالمبادئ والأهداف المنصوص عليها في ميثاق منظمة التعاون الإسلامي؛

وعملاً بقراراته الداعية إلى تقديم الدعم إلى الشعب الفلسطيني؛

وإذ يُشير إلى القرار الرقم 1/44، ولا سيما الفقرة 31، التي يجدد المجلس فيها التأكيد على المسؤولية الدائمة للأمم المتحدة تجاه قضية فلسطين حتى تُحل من جميع جوانبها؛

وإذ يأخذ علماً بالمقترح المتعلق بإنشاء صندوق لدعم اللاجئين الفلسطينيين، مع تعيين الأونروا كشريك مُنفذ، كوسيلة لتعزيز الدعم المشترك للبلدان الإسلامية للاجئين الفلسطينيين في هذا الوقت الحرج؛

وإذ يُعرب عن تقديره للدراسة التي قدمها البنك الإسلامي للتنمية في 13 مارس 2018، بعنوان "دراسة أولية حول إنشاء صندوق وقف إنمائي لدعم اللاجئين الفلسطينيين"، وبالنظر إلى المقترحات التي تضمنتها الدراسة بما يتماشى مع القرار الرقم 1/44 ويحقق هدف تحسين وتعزيز الدعم المشترك الذي تقدمه البلدان الإسلامية للاجئين الفلسطينيين؛

وإذ يُعرب عن بالغ القلق، بعد مرور سبعين عاماً على أحداث النكبة الفلسطينية الأليمة، إزاء ما يتعرض له الشعب الفلسطيني عامة واللاجئين خاصة من ظلم طال أمده في ظل زيادة تردي الأوضاع السياسية والإنسانية والاجتماعية والاقتصادية، ناهيك عن تفاقم حالة الهشاشة وتنامي الحاجيات في أوساط اللاجئين في ربوع الأراضي الفلسطينية المحتلة من جهة، وفي المنطقة في الأردن ولبنان وسورية، من جهة ثانية؛

وبالنظر كذلك لاشتداد وتوسع نطاقا لأزمة المالية التي لا تزال تواجهها الأونروا، مع ما يترتب عن ذلك من تهديدات تتصل بالدور الحيوي الذي تضطلع به الوكالة في مجال تقديم المساعدات الإنسانية والتنموية وفي مجال الحماية؛

وإذ يُقر بما تضطلع به وكالة الأونروا من دور لا غنى عنه في توفير المساعدة لللاجئين الفلسطينيين على مدى سبعة عقود منذ تأسيسها في 1949 بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الرقم 301 (الدورة الرابعة)، إلى جانب مساهمتها في تعزيز مقاومة اللاجئين وصمودهم بعزة وكرامة؛

وإذ يُشدد على ضرورة حشد المزيد من التمويل على نحو مستدام وكافٍ يمكن التنبؤ به لضمان استمرار الوكالة وقدرتها على مزاولة المهام المنوطة بها، إلى حين التوصل إلى حل عادل يضع حداً لمعاناة اللاجئين الفلسطينيين، تماشياً مع قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الرقم 194 (الدورة الثانية)؛

واستجابة للنداء الذي وجهه الأمين العام للأمم المتحدة والجمعية العامة إلى المجتمع الدولي لدعم الأونروا وتحمل مسؤولياته تجاه اللاجئين الفلسطينيين، الذين يمثلون النسبة الأكبر من اللاجئين في العالم، وتعد قضيتهم القضية الدولية الأطول عمراً بين قضايا اللاجئين؛

وإذ يأخذ في الاعتبار الموضوع الذي اختاره المجلس لدورته الخامسة والأربعين، وهو "دورة القيم الإسلامية من أجل السلم المستدام والتضامن والتنمية"؛

وإذ يُجدد التأكيد على دعمه المتواصل والثابت للشعب الفلسطيني وتضامنه معه ومساندته له في قضيته العادلة؛

يقرر ما يلي:

1- يأخذ علماً بالنتائج التي خلص إليها البنك الإسلامي للتنمية في دراسته بشأن دعم اللاجئين الفلسطينيين ودعم استمرار وكالة الأونروا في تنفيذ عملياتها والنهوض بولايتها.

2- يقرر إنشاء لجنة مفتوحة العضوية من خبراء حكوميين من الدول الأعضاء، بمشاركة البنك الإسلامي للتنمية، للنظر في الدراسة التي أنجزها البنك ورفع توصياته إلى مجلس وزراء الخارجية القادم.

3- يُعرب عن تقديره للمساهمات السخية التي قدمتها كافة الدول الأعضاء لدعم الأونروا، بما فيها المملكة العربية السعودية والجمهورية التركية ودولة الإمارات العربية المتحدة ودولة الكويت ودولة قطر.

4- يجدد دعوته للمجتمع الدولي والمؤسسات المالية الإقليمية والدولية والمنظمات غير الحكومية للتصدي على نحو عاجل لحالة العجز المزمن في تمويل برامج الأونروا، وذلك من خلال زيادة مساهماتها المالية في موازنة الوكالة، تعزيزاً لدوها الضروري والقيم في تحسين مستوى عيش اللاجئين الفلسطينيين وحمايتهم، ودعماً لبرامج التنمية البشرية الموجهة لهم، إلى حين التوصل إلى حل عادل ودائم يُنهي محنتهم وفقاً لقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.

-------