مؤتمر وزراء الخارجية الإسلامي الخامس والأربعون، دكا، جمهورية بنجلاديش الشعبية

(دورة القيم الإسلامية من أجل السلم المستدام والتضامن والتنمية)

قرارات الشؤون السياسة ــ القرار الرقم 2/45- س

المصدر: منظمة المؤتمر الإسلامي في جدة

 

القرار الرقم 2/45-س

بشأن

الوضع في أفغانستان

 

إنً مجلس وزراء الخارجية المنعقد في دورته الخامسة والأربعين (دورة: القيم الإسلامية من أجل السلم المستدام والتضامن والتنمية) في دكا بجمهورية بنجلاديش الشعبية، يومي 19 و20 شعبان 1339ه (الموافق 5 و6مايو2018)؛

إذ يســتذكر الموقف المبدئي الذي اعتمده المؤتمر الإسلامي في قراراته بشأن أفغانستان منذ يناير 1980 والتي تدعو إلى الالتزام القوي بسيادة أفغانستان واستقلالها ووحدة أراضيها؛

وإذ يرحب مجددا بما تحقق من إنجازات منذ إنشاء جمهورية أفغانستان الإسلامية ســــــنة 2002 والعملية الديمقراطية الجارية في البلاد؛

وإذ يؤكد مجددا الأهمية القصـوى لمساعدة الشعب الأفغاني على تحقيق التنمية المسـتدامة وإعادة التـأهيـل والإعمـار وتبـديـد جميع المخـاطر التي لا تزال تطرح تحـديـات جسيمـة لاستقرار أفغـانستـان وللأمن الإقليمي؛

وإذ يجدد التأكيد على الدور المحوري الذي تضطلع به الأمم المتحدة في النشاطات الدولية من أجل تحقيق الانتعاش في أفغانستان.

وإذ يدعو الدول الأعضــاء والمجتمع الدولي إلى مواصــلة دعمها القوي ومساعدتها لحكومة أفغانســتان في حربها على الإرهاب.

وإذ يعرب عن تقديره لجهود الدول الأعضاء ومنظمة التعاون الإسلامي والصندوق الاستئماني للمنظمة، ويدعو إلى شراكة فعالة مع أفغانستان في عملية إعادة تأهيل البلاد وتنميتها؛

وإذ يرحب بجميع الجهود الرامية إلى تعزيز التعاون الإقليمي، بما في ذلك عبر منظمة التعاون الاقتصادي والمؤتمر الإقليمي للتعاون الاقتصادي، وبرنامج آسيا الوسطى الإقليمي للتعاون الاقتصادي، ورابطة جنوب آسيا للتعاون الإقليمي، وغيرها من المنتديات والبرامج؛

وإذ يرحب بانعقاد المؤتمر الوزاري السـابع لمسـار إسـطنبول" قلب آسيا" في باكو يوم 1 ديسمبر 2017 والذي أكدت خلاله أفغانستان وشركاؤها الإقليميون، وبدعم من المجتمع الدولي، التزامهم بتعزيز الأمن الإقليمي ومكافحة الإرهاب وكذا القضاء على أوكار الإرهابيين في المنطقة؛

وإذ يرحب باستعداد أفغانستان وعزمها على تسخير موقعها الإقليمي ومكانتها التاريخية لتعزيز الأمن والاستقرار والتعاون الاقتصادي السلمي في المنطقة؛

وإذ يناشد المجتمع الدولي تقديم دعمه الكامل لتنفيذ عهد أفغانستان الصـــادر عن مؤتمر لندن والذي أكده مجددا مؤتمرا كابل وبون والإسراع بالوفاء بالالتزامات المالية التي تعهد بها في جميع المؤتمرات الدولية السابقة للمانحين لإعادة إعمار أفغانستان، بما في ذلك مؤتمر طوكيو الدولي للمانحين المعني بأفغانسـتان الذي عقد يوم 8 يوليه 2012 ،ومؤتمر بروكسـيل حول أفغانسـتان الذي عقد يومي 4 و5 أكتوبر 2016 تحت اسـم "الشـراكة من أجل الازدهار والسلام" والذي أكد فيه المجتمع الدولي مجدداً دعمه المستمر لنمو أفغانستان وتنميتها المستدامين خلال عقد التحولات؛

وإذ يعرب عن دعمه لجهود مجموعة المانحين الدوليين، بما في ذلك أعضاء منظمة التعاون الإسلامي، والتي ترمي إلى ضــــمان نجاح تنفيذ الأولويات الاستراتيجية فيما يتعلق بالسياسات، وتنمية برامج وطنية أخرى قدمت لمؤتمر بروكسل حول أفغانستان الذي عقد يومي 4 و5 أكتوبر 2016.

وإذ يأخذ في الاعتبار أن المرحلة الحالية، والتي تعني أساسا بعملية إعادة الإعمار وضرورة بناء القدرات البشرية، تستوجب التنسيق التام بين العمل السياسي والعمل الإنمائي، كما يتضح من أنشطة المنظمات الدولية العاملة في أفغانستان؛

وإذ يجدد التأكيد على دعمه لأفغانستان حكومة وشعباً، وعن استعداده لتقديم جميع أشكال المساعدة اللازمة لأبناء الشعب الأفغاني؛

وإذ يجدد التأكيد على دعمه لحكومة الوحدة الوطنية الأفغانية التي تشكلت إثر الانتخابات الرئاسية لعام 2014، ويحث الدول الأعضاء في المنظمة والمجتمع الدولي على مواصلة مساعدتها ودعمها لشعب أفغانستان وحكومته في جهودها لمحارب الإرهاب ومكافحة الاتجار بالمخدرات، وتحقيق العام حول الوضع الأمن والاستقرار والتنمية الشاملة والمستدامة؛

وبعد الاطلاع على تقرير الأمين العام حول الوضع في أفغانستان:

1. يعرب عن تضامنه وعن دعمه الكاملين لجمهورية أفغانستان الإسلامية فيما تبذله من جهود من أجل إحلال السلم والأمن وتحقيق الرقي الاقتصادي للشعب الأفغاني خلال الفترة الانتقالية التي تمتد إلى عام 2014، وعقد التحولات الممتد من 2015 إلى 2025.

2. يناشد كافة الـدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي ومؤسساتها بذل كل ما في وسعها لمد يد العون للحكومة الوحدة الوطنية الأفغانية في هذه المرحلة الدقيقة، إذ من شأن نجاح هذه الحكومة أن يبعث آمالا عريضة في إحلال السلم وتحقيق الازدهار الاقتصادي في هذا البلد، ويطلب من الدول الأعضاء في المنظمة ومن مؤسساتها إبلاغ الأمين العام بجميع أشكال الدعم والمساعدة الني تقدمها لحكومة الوحدة الوطنية، وذلك بغرض إطلاع مجلس وزراء الخارجية عليها في دورته القادمة.

3. يحث الدول الأعضاء والمجتمع الدولي على مواصلة تقديم الدعم والمساعدة القويين لحكومة الأفغانية في كافحتها للإرهاب.

4. يدعو الدول الأعضاء والمجتمع الدولي إلى دعم عملية المصالحة والسلم الشاملة التي تقودها وترعاها أفغانستان لإيجاد حل سياسي يقوم على مبادئ نبذ العنف وقطع الصلة بكافة الجماعات الإرهابية وصون الانجازات التي حققتها أفغانستان في مجال الديمقراطية، واحترام دستور البلاد الذي يمثل المصالح المشروعة لكافة المواطنين الأفغان من أجل بناء أفغانستان الآمنة والمستقرة والديمقراطية؛ ويدعم بقوة، في هذا الصدد، قيام جمهورية أفغانستان الإسلامية بإنشاء المجلس الأعلى للسلم، بدعم من المؤتمر الدولي المعني بأفغانستان، وذلك من أجل إشراك جميع أبناء الشعب الأفغاني في مبادرة بناء السلم، واستمالة عناصر طالبان أفغانستان التي تتخلى عن العنف إلى الحياة المدنية.

5. يدعم بقوة إنشاء مجموعة التنسيق الرباعية المؤلفة من أفغانستان وباكستان والولايات المتحدة والصين في ديسمبر 2015 بغية تسهيل جهود إرساء مسار سلام تتملكه أفغانستان وتقود زمامه؛ ويسلم بأهمية مجموعة التنسيق الرباعية من حيث كونها الآلية التي تمخضت عنها خارطة الطريق والتي يتعين أن تحقق نتائج تتيح لها بلوغ أهدافها المسطرة وفقا خارطة الطريق المتفق عليها.

6. يشدد على أهمية الاهتمام جديا بحل المشاكل الاجتماعية المتعلقة بآفتي الفقر والبطالة في أوساط السكان، ويدعو البلدان المانحة والمؤسسات الدولية إلى تأكيد التزاماتها لتقديم المساعدة لأفغانستان من أجل تحسين الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية فعلياً في هذا البلد والنهوض بالمستوى المعيشي للسكان، وأهم من ذلك كله في مجالي التربية والتنوير.

7. يعرب عن دعمه الكامل لنتائج جميع المؤتمرات السابقة، بما في ذلك مؤتمر طوكيو الدولي المعني بأفغانستان الذي عقد يوم 8 يوليه 2012، والذي جدد خلالها المجتمع الدولي التزاماته بمساعدةً أفغانستان لكي تصبح بلداً؛ آمنا ومزدهراً وديموقراطيا؛ كما يعرب عن دعمه لمؤتمر لندن بشأن أفغانستان الذي عقد يوم 4 ديسمبر 2014 ومؤتمر بروكسيل حول أفغانستان الذي عقد يومي 4 و5 أكتوبر 2016 تحت اسم "الشراكة من أجل الازدهار والسلام" حيث قدمت حكومة أفغانستان رؤيتها للإصلاح وأكد المجتمع الدولي تضامنه ودعمه المستمرين لأفغانستان.

8. يشيد بنجاح انعقاد مؤتمر بروكسيل حول أفغانستان في 4 و5 أكتوبر 2016 بالشراكة بين الحكومة الأفغانية والمجتمع الدولي لتحقيق السلم والرفاهية.

9. يرحب بالمؤتمر الدولي الرفيع المستوى حول أفغانستان "عملية السلام والتعاون الأمني والترابط الإقليمي" الذي عقد بتاريخ 27 مارس 2018 في طشقند، والذي شكل اللبنة الأساسية في إرساء الاستقرار في أفغانستان وفي توفير المقومات اللازمة للتنمية المستدامة وتعزيز رفاهية الشعب الأفغاني وانخراطه في العملية البناءة في المنطقة والعالم بصورة عامة.

10. يشدد على أن تحقيق التوافق الإقليمي والتفاهم المتبادل على صعيد دولي أوسع شرط هام لإحلال السلم والاستقرار الدائمين في أفغانستان؛ ويدعو جميع الأطراف المعنية إلى صياغة نُهج أساسية مشتركة لعملية التسوية السلمية في أفغانستان برعاية الأمم المتحدة؛ ويؤكد كذلك أن جهود جميع الأطراف المعنية ينبغي أن تكمل بعضها البعض وليس أن تحل محلها.

11. يعرب عن تقديره للدول الأعضاء التي تقدم وتوفر الدعم في مجال بناء القدرات لأفغانستان ويحثها على مواصلة ذلك، ويشيد كذلك بالمجتمع المدني في الدول الأعضاء الذي يسهم إلى حد كبير في تطوير وتحسين جودة حياة ونماء أبناء الشعب الأفغاني على المستوى الشعبي.

12. يعرب عن تقديره لتجديد المجتمع الدولي التزامه تجاه أفغانستان وزيادة مساعدات الاحتياجات العاجلة للشعب الأفغاني والتعجيل بالوفاء بالتزاماته المالية التي أعلن عنها في مختلف المؤتمرات الدولية للمانحين لإعادة إعمار أفغانستان.

13. يطلب من الأمين العام بحث مسألة إعادة تفعيل صندوق منظمة التعاون الإسلامي لمساعدة الشعب الأفغاني، بغية امتلاك وسائل ومزايا أفضل لاعتماد مشاريع إنسانية وتنفيذها من أجل أبناء الشعب الأفغاني.

14. يطلب كذلك من الأمين العام حشد جهود الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي والبنك الإسلامي للتنمية وصندوق التضامن الإسلامي والإيسيسكو في المجالات الاقتصادية والإنسانية والتربوية ورفع تقرير في هذا الشأن إلى الدورة القادمة لجلس وزراء الخارجية.

15. يعرب عن تقديره للتبرعات السخية التي قدمتها الدول الأعضاء لفائدة صندوق منظمة التعاون الإسلامي لمساعدة شعب أفغانستان، من أجل مساهمة فعالة تروم تحقيق نتائج محددة لتنمية أفغانستان؛ ويناشد جميع الدول الأعضاء تهزيز قدرات الصندوق حتى تكون له آثار ملموسة فيما يتعلق بمساعدة الشعب الأفغاني.

16. يعرب عن تقريه العميق للبلدان الإسلامية التي تستضيف عدداً كبيراً من اللاجئين الأفغان، وخصوصا جمهورية باكستان الإسلامية والجمهورية الإسلامية الإيرانية، ويقر بالعبء الضخم الذي تتحمله في هذا الخصوص.

17. يدعو المجتمع الدولي ووكالات الأمم المتحدة ذات الصلة إلى تقديم مساعدات سخية للاجئين الأفغان والنازحين بغية تسهيل عودتهم الطوعية والآمنة والكريمة، وإعادة دمجهم بصفة مستدامة في مجتمعهم الأصلي للمساهمة في استقرار أفغانستان.

18. يقر بأن مشكلة المخدرات تشكل تحدياً عالميا يستدعي شراكة عالمية قوامها مبدأ المسؤوليات الجماعية والمشتركة؛ ويدعو المجتمع الدولي والدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي إلى زيادة مساعداتها لتعزيز جهود جمهورية أفغانستان الإسلامية لتنفيذ استراتيجيتها الوطنية لمكافحة المخدرات.

19. يسجل مع التقدير الإنجازات التي حققها المركز الإقليمي للمعلومات والتنسيق في آسيا الوسطى في مجال مكافحة الاتجار بالعقاقير المخدرة والمؤثرات العقلية وسلائفها، ويحث على التعـاون الوثيق بين المركز وخلية التخطيط المشتركة للمبادرة الثلاثية.

20. يدعو الدول الأعضاء في المنظمة إلى تعزيز التنسيق من خلال آليات التنسيق القائمة، ولاسيما المركز الإقليمي للمعلومات والتنسيق في آسيا الوسطى وخلية التخطيط المشتركة وذلك لتمتين التعاون وتبادل المعلومات على الحدود من أجل التصدي للاتجار في المخدرات.

21. يطلب من الدول الأعضاء المانحة ومن المؤسسات المالية الإنمائية الإسلامية، وفي مقدمتها البنك الإسلامي للتنمية، تقديم المساعدات المالية والتسهيلات وغيرها من أشكال الدعم اللازم للمركز الإقليمي للمعلومات والتنسيق في آسيا الوسطى وللمبادرة الثلاثية وللبرنامج الإقليمي لأفغانستان وبلدان الجوار التابع لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة.

22. يدين بشدة الأعمال الإرهابية والإجرامية التي ترتكبها داعش وغيرها من المجموعات المتطرفة، بما في ذلك التيار المتنامـي للهجمـات الانتحارية ضد الشعب الأفغاني، ويحث جميع الدول الأعضاء والمجتمع الدولـي على تقديم الدعم لحكومة أفغانستان في مكافحتها لهذه الظاهرة البغيضة؛ ويحث العلماء المسلمين كافة على أن يدينوا بالإجماع وبقوة آفة الإرهاب، وذلك من خلال إصدار فتاوى وتوجيهات دينية وتنظيم فعاليات دولية.

23. يجدد دعمه لإنشاء جامعة إسلامية دولية في كابل بأفغانستان، ويشجع الجهود التي يبذلها البنك الإسلامي للتنمية وصندوق التضامن الإسلامي للمساهمة في الموارد المالية لهذا الغرض وحشدها؛ ويدعو الدول الأعضاء في المنظمة إلى دعم هذا المشروع.

24. يطلب من الأمين العام إرسال وفد يتألف من ممثلين من الأمانة العامة والبنك الإسلامي للتنمية وصندوق التضامن الإسلامي، والدول الأعضاء المانحة المحتملة إلى كابل لإجراء مشاورات مع المسؤولين الأفغان وبحث الجوانب القانونية والعملية والمالية للمشروع.

25. يطلب من الأمين العام ومن بعثة المنظمة في كابل إجراء الاتصالات والدراسات الضرورية من أجل إنشاء الجامعة.

26. يدين، وبأشد عبارات الإدانة، سلسلة الهجمات الإرهابية التي نفذتها طالبان وداعش وشبكة حقاني والتي استهدفت المدنيين الأبرياء في كابل وفي مناطق أخرى من أفغانستان وأسفرت عن مقتل المئات من الناس بدم بارد.

27. يرحب بتنظيم المؤتمر العالمي للعلماء المسلمين حول أفغانستان الذي سيعقد في المملكة العربية السعودية في يوليه 2018 والذي يرمي إلى إحلال السلم والاستقرار في أفغانستان ولإدانة الإرهاب والتطرف العنيف بجميع أشكاله وتجلياته، ويحث الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي على تسريع عملية انعقاد هذا المؤتمر.

28. يدعم نتائج مؤتمر مسار كابول الذي انعقد في كابول يوم 28 فبراير 2018 والذي سعى إلى تحقيق وتأكيد توافق عام في الآراء ببن الحكومة الأفغانية والفاعلين الإقليميين والدوليين حول خارطة طريق تحدد مسار العملية من أجل إحلال السلم والأمن والاستقرار في أفغانستان ولتحقيق وتأكيد توافق عام في الآراء حول طبيعة المخاطر والصراع والعدو.

29. يعرب عن تقديره البالغ للأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي لما يبذله من جهود دؤوبة من أجل استقرار أفغانستان وتنميتها؛ ويشدد في هذا الصدد على أهمية مكتب المنظمة في كابل؛ ويرحب بإعادة تفعيل بعثة المنظمة في كابل والني ينبغي أن تضطلع بدور أساسي في المساعدة الإنسانية والتربوية والاجتماعية والاقتصادية والسياسية التي تقدمها المنظمة لكابل.

30. يطلب من الأمين العام متابعة تنفيذ هذا القرار ورفع تقرير بشأنه إلى الدورة السادسة والأربعين لمجلس وزراء الخارجية.