مؤتمر وزراء الخارجية الإسلامي الخامس والأربعون، دكا، جمهورية بنجلاديش الشعبية

(دورة القيم الإسلامية من أجل السلم المستدام والتضامن والتنمية)

قرارات الشؤون السياسة ــ القرار الرقم 4/45- س

المصدر: منظمة المؤتمر الإسلامي في جدة

 

القرار الرقم 4/45-س

بشأن

الوضع في سورية

 

إنً مجلس وزراء الخارجية المنعقد في دورته الخامسة والأربعين (دورة: القيم الإسلامية من أجل السلم المستدام والتضامن والتنمية) في دكا بجمهورية بنجلاديش الشعبية، يومي 19 و20 شعبان 1339ه (الموافق 5 و6مايو2018)؛

1. يؤكد موقفه المبدئي الداعي إلى ضرورة صون وحدة سورية وسيادتها واستقلالها وسلامة أراضيها ووئامها الاجتماعية؛ ويستذكر قراره رقم 4/43-س بشأن الوضع في الجمهورية العربية السورية، ويرحب بقرارات مجلس الأمن رقم 2254 بتاريخ 18 ديسمبر 2015، ورقم 2336 بتاريخ 31 ديسمبر 2016، ورقم 2258 بتاريخ22 ديسمبر 2015، ورقم    2118بتاريخ 27 سبتمبر 2013، وأيضا بقراري الجمعية العامة للأمم المتحدة الصادرين في 18 ديسمبر 2014 وفي 15 مايو 2013 حـول الوضع فـي سوريا، وكـذلك إعلان الـدورة الخامسة والعشرين لقمة جامعة الدول العربية التي عُقدت في الكويت يوم 26 مارس 2014.

2. يستذكر الوثائق الختامية لاجتماعات مجموعة أصدقاء الشعب السوري، وخاصة الإعلان المتفق عليه أثناء الاجتماع الوزاري الرابع الذي عقد في مراكش بالمملكة المغربية في 12 ديسمبر 2012، والذي اعترف فيه المشاركون بالائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية باعتباره الممثل الشرعي للشعب السوري.

3. يستذكر أيضاً البيان الختامي الصادر عن الاجتماع الوزاري الطارئ للجنة التنفيذية حول الوضع في سورية يوم 22 ديسمبر 2016، بمبادرة دولة الكويت، ويأخذ علماً بعمليات الإخلاء السلمية والأمنة من مدينة حلب.

4. يرحب بتعاون وجهود كل من تركيا وروسيا وإيران في تعزيز عملية وقف إطلاق النار وإنشاء مناطق لخفض التوتر واعتماد تدابير لبناء الثقة من خلال مسار أستانا، وذلك من أجل ضمان عودة الهدوء وإجراء المفاوضات السياسية، ويحث الأطراف الراعية على الالتزام بتلك الاتفاقيات.

5. يعرب عن القلق إزاء تطورات الأوضاع في الغوطة الشرقية واستمرار القصف العشوائي، ويطالب بالتطبيق الفوري لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2401 ووقف إطلاق النار في الغوطة الشرقية وإجلاء الجرحى والمصابين وإدخال المساعدات الإنسانية.

6. يدين بأشد العبارات الهجوم الذي شنه النظام والمليشيات الأجنبية وكذلك القاعدة وداعش والنصرة وغيرها من التنظيمات الإرهابية الأخرى، على أبناء الشعب السوري من خلال الهجمات الجوية وباستخدام الأسلحة الثقيلة، بما فيها البراميل المتفجرة والصواريخ الكيماوية والبالستية التي خلفت آلاف الإصابات؛ ويأسف باستراتيجية "التجويع حتى الركوع" التي ينتهجها النظام و/أو أي طرف آخر في هذا النزاع في سائر أرجاء البلاد والتي تحرم مئات الآلاف من السكان من احتياجاتهم الأساسية كالغذاء والماء والدواء، وتعتبر بمثابة جريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية؛ ويدعو بإلحاح إلى وقف الحملات العنيفة ضد الإرث الثقافي لسورية وببداء قدر من الاحترام للقيم الإسلامية؛ ويؤكد مجددا حماية أنفسهم في مواجهة مثل هذه الأعمال الوحشية؛ ويعرب عن التزامه بدعم أبناء الشعب السوري من أجل تحقيق تطلعاتهم المشروعة.

7. يعرب عن استيائه العميق إزاء الانتهاكات الجسيمة والممنهجة لحقوق الإنسان والحريات الأساسية على نطاق واسع، بما فيها الجرائم ضد الإنسانية التي تقترفها السلطات السورية والميليشيات المحلية والأجنبية التابعة للنظام، ويحث على الانسحاب الفوري لكل الميليشيات الأجنبية من الأراضي السورية.

8. يعرب عن جزعه إزاء ارتفاع أعداد القتلى بسرعة إلى مالا يقل عن 500 ألف شخص وارتفاع عدد اللاجئين إلى أزيد من 5.4 مليون شخص، بالإضافة إلى 6.1 ملايين النازحين؛ ويعرب مجدداً عن تقديره لبلدان الجوار، ولا سيما تركيا ومصر والأردن ولبنان والعراق والسودان ولغيرها من الدول الأخرى، لاستضافتها الكريمة للاجئين السوريين؛ كما يشيد بالمساعدات الإنسانية التي قدمتها دولة الإمارات العربية المتحدة للاجئين والنازحين السوريين خلال عام 2017، والبالغة 50 مليون دولار أمريكي، وأيضاً لما تبذله الدول الأخرى الشقيقة والصديقة من جهود لتوفير المأوى والدعم للاجئين السوريين.

9. يجدد دعمه للحل السياسي للصراع استنادا إلى بيان جنيف الذي يرمي إلى تشكيل هيئة حكم انتقالية، باتفاق مشترك تتمتع بسلطات تنفيذية كاملة، بما فيها فرض السلطة على الأجهزة الأمنية والاستخباراتية والعسكرية، ويؤكد أن مباحثات جنيف الحالية ينبغي إلى انتقال سياسي يستند على بيان جنيف وقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254.

10. يشيد بهيئة التفاوض للمعارضة السورية على التزامها بالعملية السياسية للتفاوض مع النظام من أجل انتقال سياسي، ويؤكد بقوة على أن الجولات الثامنة السابقة من المفاوضات لم تتمخض عن أي نتيجة ملموسة بسبب تعنت النظام، ويحث جميع الأطراف  المعنية على دعم العملية السياسية في الآونة الأخيرة في جنيف برعاية الأمم المتحدة، وذلك بغرض تنفيذ عملية انتقال سياسي بقيادة وتملك سوري بما يتيح بناء دولة سورية جديدة قوامها النظام التعددي والديمقراطي و المدني تسوده مبادئ المساواة أمام القانون وسيادة القانون واحترام حقوق الإنسان.

11. يشيد بالجهود التي بذلتها المملكة العربية السعودية لعقد مؤتمر المعارضة السورية، ويرحب بنتائجه وبتشكيل هيئة التفاوض للمعارضة السورية، والذي رعته المملكة العربية السعودية في الفترة من 22 إلى 24 نوفمبر 2017؛ والتي تضم وفداً تمثيليا شاملا وموسعا من جماعات المعارضة السورية، بما فيها جميع المنابر ولا سيما في أعقاب مؤتمر الرياض الثاني، وذلك من أجل إحياء مسار جنيف، ويطلب من كافة الأطراف المعنية ممارسة الضغط اللازم على النظام لحملة على الانخراط بشكل بناء مع هيئة التفاوض للمعارضة السورية من أجل ضمان انتقال  ديمقراطي في البلاد، ويدعو المجموعة الدولية لدعم سورية والممثل الخاص، ديمستورا، على التركيز على مسألة الانتقال السياسي خلال الجولة القادمة من المفاوضات وحمل النظام على التفاوض بحسن نية لتحقيق هذا الهدف.

12. يرحب بعقد مؤتمر الحوار الوطني السوري في سوشي بتاريخ 30 يناير 2018، ويرى في قرار الوفود المشاركة في المؤتمر تشكيل لجنة دستورية في جنيف مساهمة كبيرة في إعطاء زخم لعملية الحل السلمي برعاية الأمم المتحدة، وفقا لقرار مجلس الأمن الدولي 2254.

13. يرفض أي مطلب بشرعية الانتخابات التي جرت في خضم النزاع نتيجة لقرار أحادي الجانب من جانب الأسد، الذي تعتبره الأمم المتحدة مرتكبا لجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، ويؤكد أن تلك الانتخابات قد أجريت فقط في المناطق التي يسيطر عليها النظام، بينما يفقد ملايين السوريين حقهم في الاقتراع ويضطرون للنزوح عن ديارهم أو اللجوء للمخيمات؛ ويلعن أن ما يسمى بالانتخابات الرئاسية متعارضة تماماً مع دعوة بيان جنيف لإنشاء هيئة حكومية انتقالية للإشراف على الإصلاحات الدستورية بما يفضي إلى إجراء انتخابات حرة ونزيهة في أجواء محايدة وإلى عملية سياسية.

14. يرحب بقراري مجلس الأمن الدولي رقم 2254 و2393 اللذين يدعوان مجدداً إلى إيصال المساعدات الإنسانية إلى المدنيين، ويدين بشدة إخفاق النظام السوري في تطبيق هذا القرار، ويدعو المجتمع الدولي إلى العمل الفوري على إيصال المساعدات الإنسانية إلى المدنيين والمناطق المتضررة في سوريا، بطرق منها القيام بعمليات عابرة للحدود بغية الوصول إلى المناطق التي تحتاج إلى المساعدات الإنسانية بصورة عاجلة.

15. يدين الانتهاكات الجسيمة والمنهجية حقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي والجرائم الإرهابية التي تقترفها التنظيمات الإرهابية، ولا سيما تنظيم داعش وجبهة النصرة في سورية. وتؤكد الحاجة إلى عزل المنظمة الإرهابية وتفريقها في الميدان، وفق قرار مجلس الأمن الدولي ذي الصلة.

16. يؤكد التزامه القوي بتأمين المساعدة الإنسانية للشعب السوري ويدعو جميع الدول الأعضاء والجهات الفاعلة الدولية ذات الصلة إلى تعزيز مساهماتها على أساس مبدأ تقاسم الأعباء نظرا للأعداد المتزايدة للاجئين السوريين في بلدان الجوار؛

17. يشيد بحكومة دولة الكويت لاستضافتها المؤتمرات الدولية الأول والثاني والثالث للجهات المانحة لتقديم المعونة الإنسانية لسورية؛ وننوه كذلك بالمشاركة الفعالة لدولة الكويت في رئاسة مؤتمر المانحين الرابع الذي عقد في العاصمة البريطانية لندن في4 فبراير 2016 بالشراكة مع المملكة المتحدة وجمهورية ألمانيا ومملكة النرويج والأمم، ومؤتمر المانحين الخامس في العاصمة البلجيكية بروكسيل في 5 أبريل 2017، استجابة للأزمة الإنسانية التي تواجه الأشقاء السوريين الأبرياء.

18.  يشيد بالجهود الحثيثة لدولة الكويت، العضو في مجلس الأمن، وما تحقق خلال رئاستها للمجلس في شهر فبراير 2018، وبالمشاركة مع السويد بإصدار القرار 2401 الذي يقضي بالهدنة لمدة 30 يوما وتقديم معونات إنسانية عاجلة.

19. يندد بقوة بالهجوم الكيماوي الجبان الذي ارتكب يوم 4 أبريل 2017 مدينة خان شيخون في محافظة إدلب والذي أسفر عن سقوط أكثر من 100 قتيل غالبيتهم من الأطفال، وعن المئات من الإصابات بين مواطنين أبرياء عزل؛ ويطالب الأمم المتحدة بسرعة التحقق من استخدام الأسلحة الكيماوية مؤخرا في الغوطة الشرقية؛ ويرحب في هذا الخصوص بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 248 الصادر في الدورة الحادية والسبعين بشأن إنشاء آلية دولية محايدة مستقلة للمساعدة في التحقيق والملاحقة القضائية للمسؤولين عن الجرائم الأشد خطورة، وفق تصنيف القانون الدولي، والمرتكبة في الجهورية العربية السورية منذ آذار/مارس2011.

20. يؤكد أن استخدام الأسلحة الكيماوية يشكل انتهاكاً خطيراً للقانون الدولي، ويشدد على ضرورة تعاون كافة الأطراف في سورية وعلى نحو تام مع المنظمة الدولية لحظر الأسلحة الكيماوية، لقراري مجلس الأمن الدولي رقم 2118 و2235، ويشدد على وجوب مساءلة كل من تثبت مسؤوليته عن أي استخدام للأسلحة الكيماوية.

21. يرحب بقرار مجلس الأمن الدولي 2401 الذي صدر ردا على تفاقم الوضع الإنساني في ربوع سوريةـ ولاسيما في الغوطة الشرقية، ويدعو الأطراف المتنازعة إلى الامتثال التام لأحكام القرار المذكور.

22. يطلب من الأمين العام متابعة تنفيذ هذا القرار ورفع تقرير بشأنه إلى الدورة السادسة والأربعين لمجلس وزراء الخارجية.