مؤتمر وزراء الخارجية الإسلامي الخامس والأربعون، دكا، جمهورية بنجلاديش الشعبية

(دورة القيم الإسلامية من أجل السلم المستدام والتضامن والتنمية)

قرارات الشؤون السياسة ــ القرار الرقم 5 /45- س

المصدر: منظمة المؤتمر الإسلامي في جدة

 

القرار الرقم 5/45-س

بشأن

الوضع في دولة ليبيا

 

إنً مجلس وزراء الخارجية المنعقد في دورته الخامسة والأربعين (دورة: القيم الإسلامية من أجل السلم المستدام والتضامن والتنمية) في دكا بجمهورية بنجلاديش الشعبية، يومي 19 و20 شعبان 1439ه (الموافق 5 و6 مايو2018)؛

إذ يجدد الالتزام بمبادئ ميثاق منظمة التعاون الإسلامي المتعلقة بالمساهمة في السلم والأمن الدوليين واحترام وحدة أراضي الدول الأعضاء وصونها والدفاع عنها،

وإذ يثمن حرص منظمة التعاون الإسلامي على تحقيق السلم والاستقرار في الدول الأعضاء ومساعيها لإيجاد الحلول السلمية والتوافقية والدائمة للنزاعات التي تشهدها الدول الأعضاء،

وإذ يؤكد أهمية مكانة ليبيا في منظمة التعاون الإسلامي، ودورها المحوري في المنطقة بالنظر لعلاقاتها الوثيقة مع دول الجوار واعتبارا لأن الوضع في ليبيا ينعكس مباشرة على الشعب الليبي وعلى الشعوب والدول المجاورة أيضا؛

وإذ يتابع باهتمام المسار السياسي الليبي الرامي إلى إعادة بناء الدولة الليبية على أساس ديمقراطي، بعد سقوط نظام الحكم الشمولي الاستبدادي السابق،

وإذ يعرب عن انشغاله لما تشهده ليبيا، ولاسيما الجنوب الليبي، من أوضاع أمنية وإنسانية صعبة ومن صراعات ونزاعات داخلية تمثل عقبة هامة أمام تحقيق الاستقرار، السياسي واستتباب الأمن في ليبيا الموحدة والآمنة والمستقرة،

وبعد اطلاع العام حول القضايا السياسية ومن بينها الوضع الراهن في ليبيا المقدم إلى هذه الدورة:

1. يدعو إلى دعم الشرعية في ليبيا ومساندتها في إطار الجهود لبناء مؤسسات الدولة.

2. يحث الدول الأعضاء على دعم المصالحة الوطنية الشاملة في ليبيا وتشجيع الحوار الليبي-الليبي من أجل بلورة صيغة توافقية حول إرساء الانتقال الديمقراطي السليم وإقرار دستور جديد يضمن الحريات ويضمن التداول السلس للسلطة من خلال إشراك كافة مكونات الشعب الليبي.

3. يحث أيضا الفرقاء الليبيين على تغليب لغة الحوار وإعلاء المصلحة الوطنية قصد تحقيق التسوية السياسية الشاملة في ليبيا،

4. يستذكر الدعم الذي قدمته الأمم المتحدة والمجتمع الدولي إلى حكومة الوفاق الوطني، وفقاً لما جاء في الاتفاق السياسي الموقع في مدينة الصخيرات بالمملكة المغربية، الذي يمثل إطارا مرجعيا لتسوية الأزمة الليبية، ويدعو الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي إلى التعاون مع السلطات الليبية المعترف بها دوليا والتواصل معها لبناء قدرتها وتعزيزها بما يتماشى مع الأوليات الليبية والرد على طلبات المساعدة المقدمة من طرفها.

5. يذكر بدور ليبيا التاريخي في المنظمة ويدعو إلى احترام إرادة الشعب الليبي والتعجيل بإيجاد تسوية سياسية للأزمة في ليبيا ودعم الجهود الإقليمية والدولية في هذا الاتجاه ويرحب في هذا الصدد بالمبادرة الثلاثية التونسية والمصرية والجزائرية وبإعلان تونس الوزاري لدعم التسوية السياسية الشاملة في ليبيا الذي تم اعتماده في تونس يوم 20 فبراير 2017.

6. يؤكد أهمية مبادرة رئيس الجمهورية التونسية، الأستاذ الباجي قايد السبسي، الثلاثية لدعم التسوية السياسية الشاملة في ليبيا، وأهمية دور دول الجوار في التقريب بين وجهات نظر الأطراف الليبية ومرفقة المسار لسيسي الأممي لحل الأزمة في ليبيا.

7. يرحب بالبيان الختامي المتوج لأشغل الدورة الوزارية الحادية عشرة لاجتماع فريق بلدان جوار ليبيا (الجزائر، تونس، مصر، السودان، النيجر، تشاد) المنعقدة في الجزائر بتاريخ 8 مايو 2017، بالتنسيق مع الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية والاتحاد الأفريقي، والذي خلص إلى أن الحل النهائي الدائم للأزمة في ليبيا لا يمكن أن يكون خارج التسوية السياسية الشاملة التي جاء بها الاتفاق السياسي الموقع في مدينة الصخيرات بالمملكة المغربية بتاريخ 17 ديسمبر 2015، والمؤيدة من قبل المجتمع الدولي، لاسيما القرار رقم 2259 الصادر بتاريخ 23 ديسمبر 2015.

8. يدين بشدة الأعمال الإرهابية التي ارتكبت في ليبيا بما فيها الفظائع التي ارتكبتها الحركات الدارفورية المتمردة التي تسهم في عدم الاستقرار في ليبيا، ويدعو إلى تقديم الدعم اللازم ليبيا في حماية حدودها بالتصدي للهجرة غير الشرعية والعصابات الإرهابية وتجارة المخدرات وانتشار السلاح وتدفقه.

9. يؤكد عدم التدخل في الشؤون الداخلية لليبيا وضمان سيادتها واستقلالها ووحدة أراضيها؛ ورفض الحل العسكري وكذا أي تدخل عسكري أجنبي.

10. يدعو الأمين العام للقيام بمساع مكثفة قصد مزيد التنسيق حول الملف الليبي مع كل من منظمة الأمم المتحدة، باعتبارها الراعي الرسمي للاتفاق السياسي الليبي، والمنظمات الإقليمية، وخاصة منها جامعة الدول العربية والاتحاد الإفريقي، إضافة إلى دول الجوار المعنية بالشأن الليبي والتي لها مساهمات إيجابية للوصول لتسوية سلمية للنزاع في ليبيا وتهدئة الوضع في هذا البلد.

11. يدعو المجتمع الدولي على المشاركة مشاركة فاعلة في مساعدة ليبيا على إعادة بناء الدولة الليبية وبناء مؤسسات قوية في مختلف الميادين، ولا سيما في الميدانين السياسي والأمني، بغية استعادة الاستقرار والانضمام إلى جهود مكافحة الإرهاب.

12. يحث الأمين العام على التشاور مع السلطات الليبية المعترف بها دولياً والمتمثلة في المجلس الرئاسي وحكومة الوفاق الوطني لاتخاذ الخطوات العملية المناسبة في إطار المساهمة في الجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى إرساء دعائم الاستقـرار والتنمية فـي ليبيا ودعم هذه الجهود.

13. يرحب بالاجتماعات التي استضافتها جمهورية مصر العربية والرامية إلى توحيد المؤسسة العسكرية ولتقريب وجهات النظر بين الأطراف الليبية.

14. يطلب من الأمين العام متابعة تنفيذ هذا القرار ورفع تقرير بشأنه إلى الدورة السادسة والأربعين لمجلس وزراء الخارجية.