مؤتمر وزراء الخارجية الإسلامي الخامس والأربعون، دكا، جمهورية بنجلاديش الشعبية

(دورة القيم الإسلامية من أجل السلم المستدام والتضامن والتنمية)

قرارات الشؤون السياسة ــ القرار الرقم 6 -45ـ س

المصدر: منظمة المؤتمر الإسلامي في جدة

 

القرار الرقم 6/45-س

بشأن

الوضع في مالي ومنطقة الساحل

 

إنً مجلس وزراء الخارجية المنعقد في دورته الخامسة والأربعين (دورة: القيم الإسلامية من أجل السلم المستدام والتضامن والتنمية) في دكا بجمهورية بنجلاديش الشعبية، يومي 19 و20 شعبان 1439ه (الموافق 5 و6مايو2018)؛

إذ يستذكر مبادئ وأهـداف ميثـاق منظمة التعاون الإسلامي، ولاسيما ما يتعلق منها بصون سيادة دولها الأعضاء وسلامة أراضيها ووحدتها الوطنية؛

وإذ يعرب عن قلقه العميق إزاء تطورات الأوضاع في مالي ومنطقة الساحل والتي يطبعها زيادة الأعمال الإرهابية التي تؤججها ويلات الجرائم المنظمة العابرة للحدود، والاتجار في السلاح والمخدرات التي تهدد الاستقرار والسلم والتنمية الاجتماعية والاقتصادية لبلدان منطقة الساحل، ولا سيما مالي؛

وإذ يشير إلى القرار 1/41-TYPOA الذي اعتمدته الدورة الحادية والأربعون لمجلس وزراء الخارجية (جدة، 18-19 يونيه 2014) حول "حالة تنفيذ برنامج العمل العشري" الذي يدعو الدول الأعضاء إلى التعاون في مكافحة الإرهاب في كافة أشكاله ومظاهره، والجريمة المنظمة، والاتجار غير المشروع بالمخدرات والفساد وغسل الأموال والاتجار بالبشر؛

وإذ يستذكر البيان الختامي للقمة الإسلامية الاستثنائية الرابعة التي عقدت في مكة المكرمة بالمملكة العربية السعودية، يومي 26 و27 رمضان 1433ھ، الموافق 14 و15 أغسطس 2012م، في شقه المتعلق بالأوضاع في مالي ومنطقة الساحل؛

وإذ يستذكر كذلك الإعلان الخاص حول مالي الصادر عن الدورة الثانية عشرة لمؤتمر القمة الإسلامي التي عُقدت في القاهرة بجمهورية مصر العربية يومي 6 و7 فبراير 2013، الموافق 25 و26 ربيع الأول 1434ھ والداعي إلى إنشاء فـريق الاتصـال على مستوى وزاري لمتابعة تطورات الوضع في مالي عن كثب:

1. يرحب بمواقف المملكة العربية السعودية الراسخة في دعم القضايا الأفريقية والإسلامية والمساهمة في إحلال السلام والأمن والاستقرار والتنمية في البلدان المعنية.

2. يؤكد مجددا موقفه المبدئي الثابت لصـون سيـادة دولة مالي وسلامة أراضيها ووحدتها الوطنية وطابعها الجمهوري والديمقراطي والعلماني.

3. يؤكد مجددا تضامنه الكامل مع حكومة جمهورية مالي، ويدعو جميع الدول الأعضاء إلى أن تقدم لها الدعم والمساعدة اللازمين لمساعدتها على تحقيق أهدافها.

4. يرحب بالتوقيع بالأحرف الأولى، يومي 15 مايو و20 يونيه 2015 بامكو، على اتفاق السلام والمصالحة في مالي الذي جاء نتيجة لمسار تفاوضي دام لقرابة سنة في الجزائر العاصمة في الفترة الممتدة من 16 يوليه 2014 إلى 5 يونيه 2015، والتي تتيح الفرصة لإحلال السلم وتحقيق الأمن والمصالحة الوطنية الحقيقية لمالي واسترجاع التماسك الاجتماعي وإعادة تثبيت الوحدة الوطنية ووضع مالي على الطريق الصحيح لتحقيق النماء والتنمية المستدامة.

5. يرحب بإنشاء منبر التنسيق الوزاري لاستراتيجية الأمم المتحدة المتكاملة لمنطقة الساحل في نوفمبر 2013، ومجموعة دول الساحل الخمسة في ديسمبر 2015.

6. يهنئ كافـة أعضاء فـريق الوساطة الدولية وجميع البلـدان التـي ساهمت في إنجاح مسار الجزائر للسلام.

7. يرحب بمبادرات حكومة جمهورية مالي والحركات الموقعة على اتفاق السلم والمصالحة والذي تمخض عن مسار الجزائر من أجل التنفيذ الشامل لهذا الاتفاق.

8. يرحب بعقد مؤتمر الوفاق الوطني في الفترة من 27 مارس إلى أبريل 2017، الذي جمع ممثلي حكومة مالي وجميع مكونات المجتمع المدني ومختلف المجموعات الموقعة على الاتفاق من أجل السلم والمصالحة في مالي المنبثق عن مسار الجزائر، ويعرب عن دعمه الكامل لتنفيذ نتائج هذا المؤتمر.

9. يرحب بتنصيب السلطات الانتقالية في شمال البلاد تنفيذا لما نص عليه اتفاق السلم والمصالحة المنبثق عن اتفاق مسار الجزائر.

10. يرحب كذلك بالعمليات الفعلية للدوريات المختلطة في منطقة غاو، وذلك في إطار آلية تنسيق العمليات، ويدعو مختلف الأطراف إلى اتخاذ التدابير الملائمة لتسريع وتيرة إنشاء الآلية في المناطق الأخرى من شمال مالي، وخاصة في تمبكتو وكيدال.

11. يرحب أيضا بالانطلاق الفعال لعملية نزع السلاح والتسريح وإعادة الإدماج للمقاتلين السابقين في صفوف الحركات الموقعة على اتفاق السلم والمصالحة المنبثق عن مسار الجزائر.

12. يثني على دور الجزائر بصفتها رئيس لجنة المتابعة لتنفيذ اتفاق السلم والمصالحة، ويدعو المجتمع الدولي، ولاسيما الدول المانحة، إلى تكثيف مساعداتها لدولة مالي وتمويل مشاريع التنمية الاقتصادية والاجتماعية لدعم عملية السلام.

13. يدين بشدة تصاعد الهجمات الإرهابية ضد قوات الدفاع والأمن المالية والقوات الدولية العاملة في شمال مالي، وضد السكان المدنيين؛ ويدعو إلى إنشاء قوات للرد السريع ضمن بعثة الأمم المتحدة المتكاملة متعددة الأبعاد لتحقيق الاستقرار في مالي وذلك من أجل استئصال جذور الإرهاب وجميع أشكال الجريمة المنظمة في مالي وفي منطقة الساحل.

14. يدعو جميع الـدول الأعضاء فـي منظمة التعاون الإسلامي إلى الانضمام إلى البعثة ومدها بالـدعم اللوجستي والتمويل اللازم لتمكينها من النهوض بالولاية الموكلة إليها.

15. يدعو جميع الدول الأعضاء إلى تقديم دعم ومساعدة مالية عاجلة لتنمية مالي من خلال أساليب من ضمنها إنشاء صنـدوق خاص على أساس طوعي لهذا الغرض بغية تعزيز السلم والأمن والاستقرار وتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية في هذا البلد.

16. يدعو البنك الإسلامي للتنمية إلى تمويل مشاريع في مالي لدعم التنمية الاجتماعية والاقتصادية في هذا البلد والمساهمة في توفير بيئة مواتية للسلم والاستقرار.

17. يدعو الدول الأعضاء للوفاء بالالتزامات التي قدمتها خلال المؤتمر الدولي للمانحين لتنمية مالي الذي عقد في 15

مايو 2015 في بروكسل (ببلجيكا)، والمؤتمر الدولي حول التعاون الاقتصادي والتنمية الاقتصادية لمالي الذي عقد في باريس (فرنسا) يوم 22 أكتوبر 2015.

18. يدين بشدة تدمير الجماعات الإرهابية للمواقع المصنفة ضمن التراث العالمي الثقافي من قبل اليونسكو وخاصة في تمبكتو، ويدعو الإيسيسكو إلى مواصلة الجهود الجارية من أجل إعادة تأهيل هذا التراث والحفاظ عليه، وذلك تمشياً مع البروتوكول الثاني لاتفاقية لاهاي لعام 1954 لحماية الممتلكات الثقافية في حالة النزاع المسلح.

19. يعرب عن قلقه البالغ إزاء الوضع الإنساني في مالي ومنطقة الساحل بوجه عام ويكلف الأمانة العامة باتخاذ كل التدابير المناسبة لتعبئة الموارد اللازمة للمساعدة في إنهاء الصعوبات التي يواجهها مئات الآلاف من اللاجئين والمشردين في مالي وفي الدول المجاورة.

20. يحث المنظمات الإنسانية والإنمائية الدولية ومن الدول الأعضاء على تقديم المساعدات الإنسانية والإنمائية اللازمة بغية التخفيف من معاناة ملايين اللاجئين والنازحين في مالي ومنطقة الساحل، من جهة، ودعم برامج إنمائية وطنية في مالي تساهم في الحد من تدفقات الهجرة غير الشرعية، من جهة ثانية.

21. يطلب من الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، في ضوء التوقيع على اتفاق السلام والمصالحة في مالي، الإسراع بتنفيذ المشاريع التي تم اختيارها في إطار المساهمات المالية التي أعلنت عنها بعض الدول الأعضاء، استجابة للدعوات التي أطلقت لدعم مالي.

22. يثني على جهود الأمانة العامة في تنظيم اجتماعات دورية لفريق اتصال منظمة التعاون الإسلامي بشأن مالي على المستوى الوزاري، ويشيد، في هذا الصدد، بالنتائج المثمرة التي تمخض عنها اجتماع فريق الاتصال الذي عقد في نيويورك في سبتمبر 2017 على هامش الدورة الثانية والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة، الذي أوصى بإيفاد بعثة مشتركة إلى مالي لتقييم الحالة الأمنية والاجتماعية والاقتصادية والإنسانية والإنمائية، وهي البعثة التي أجرت مهمتها في الفترة من 5 إلى 10 مارس 2018.

23. يرحب بإنشاء القوات المشتركة للمجموعة الخماسية من أجل تكثيف التعاون الإقليمي للتصدي للإرهاب والجريمة العابرة للحدود.

24. يطلب من الأمين العام متابعة تنفيذ هذا القرار ورفع تقرير بشأنه إلى الدورة السادسة والأربعين لمجلس وزراء الخارجية.