مؤتمر وزراء الخارجية الإسلامي الخامس والأربعون، دكا، جمهورية بنجلاديش الشعبية

(دورة القيم الإسلامية من أجل السلم المستدام والتضامن والتنمية)

قرارات الشؤون السياسة ــ القرار الرقم 7/45-س

المصدر: منظمة المؤتمر الإسلامي في جدة

 

القرار الرقم 7/45-س

بشأن

الوضع في أفريقيا الوسطى

 

إنً مجلس وزراء الخارجية المنعقد في دورته الخامسة والأربعين (دورة: القيم الإسلامية من أجل السلم المستدام والتضامن والتنمية) في دكا بجمهورية بنجلاديش الشعبية، يومي 19 و20 شعبان 1439ه (الموافق 5 و6مايو2018)؛

إذ يشير الميثاق منظمة التعاون الإسلامي وبرنامج عمل منظمة التعاون الإسلامي حتى عام 2025 اللذين يدعوان إلى السلم والتضامن والإخاء بين الدول الأعضاء؛

وإذ يشيد بالجهود التي تبذلها دول الجوار وبلدان المنطقة دون الإقليمية والاتحاد الأفريقي ومينوسكا وغيرهم من شركاء جمهورية أفريقيا الوسطى؛

وإذ يشيد كذلك بالمساعي الشاملة التي يبذلها الأمين العام منظمة التعاون الإسلامي، بما في ذلك مبعوثه الخاص السابق، منذ نشوب الأزمة في جمهورية أفريقيا الوسطى؛

وإذ يقر بالجهود التي تبذلها الحكومة الجديدة بقيادة الرئيس فوستن أرشانج تواديرا، لتعزيز السلم وتحقيق المصالحة من خلال الحوار الشامل والاستقرار الدائم في البلاد؛

وإذ يعرب عن تقديره للدور الهام الذي تضطلع به منظمة التعاون الإسلامي من خلال تقديم المعونات الإنسانية المختلفة للاجئين والنازحين داخليا، مع التذكير بإسهام بعض الدول الأعضاء في المنظمة، بكيفية مباشرة أو غير مباشرة عن طريق مختلف المنظمات غير الحكومية:

وإذ يستذكر بعثة تقييم الاحتياجات المشتركة بين المنظمة والبنك الإسلامي وصندوق التضامن الإسلامي والتي زارت جمهورية أفريقيا الوسطى في الفترة من 20 إلى 25 أغسطس 2017 لتقييم الوضع السياسي والإنساني السائد في البلاد، بناء على الاتفاق الذي توصل إليه الأمين العام للمنظمة ووزير خارجية جمهورية أفريقيا الوسطى؛

1. يندد باستمرار أعمال العنف على يد بعض الجماعات المسلحة في أجزاء من البلاد، ويدعو تلك الجماعات إلى وقف الاعمال العدائية فوراً والوفاء بالتزاماتها المتعلقة بعملية نزع السلاح وتسريح المقاتلين وإعادة الإدماج.

2. تشجيع السلطات الجديدة المنتخبة وكافة مكونات الأمة على بذل جهود حقيقية، وعلى نحو نزيه وفي إطار احترام حقوق كافة المواطنين، بغية إعادة احلال السلام الدائم والوحدة والتماسك الاجتماعي في جمهورية أفريقيا الوسطى والتسريع بعملية نزع السلاح والتسريح وإعادة الإدماج، وذلك طبقاً للعهد الوطني من أجل السلم الذي أقره المنتدى الوطني في بانجي في مايو 2015.

3. يطلب من المجتمع الدولي تعزيز انخراطه في جمهورية أفريقيا الوسطى من أجل درء مآسي مماثلة شهدها هذا البلد في الماضي.

4. يدعو كافة الدول الأعضاء ومؤسسات منظمة التعاون الإسلامي إلى تنفيذ ما نص عليه تقرير بعثة تقييم الاحتياجات المشتركة بين المنظمة والبنك الإسلامي وصندوق التضامن الإسلامي تنفيذا كاملا وتعزيز انخراطها بتقديم دعمها السياسي والمالي والمادي والفني للسلطات المنتخبة من أجل تحقيق التنمية المستدامة وبناء السلام على المدى الطويل في هذا البلد.

5. يطلب من جميع الدول الأعضاء ومؤسسات منظمة التعاون الإسلامي مواصلة الإسهام في تخفيف معاناة النازحين داخليا واللاجئين في بلدان الجوار، ويدعو الأمين العام إلى تنسيق المساعدة لإنسانية المقدمة من الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي.

6. يشكر الكاميرون وتشاد على الجهود التي بذلاها لفائدة اللاجئين من أفريقيا الوسطى الذي يستضفهم هذان البلدان على أراضيهما، ويرحب بتدخلات البنك الإسلامي للتنمية من أجل تحسين ظروف عيش هؤلاء اللاجئين، خاصة في منطقة غرب الكاميرون.

7. يعرب عن تقديره لجهود المبعوث الخاص السابق للأمين العام إلى جمهورية الوسطى، ويطلب من الأمين العام تعيين مبعوث خاص جديد في أقرب وقت ممكن، بعد موافقة المجلس.

8. يطلب من الأمين العام متابعة تنفيذ هذا القرار ورفع تقرير بشأنه إلى الدورة السادسة والأربعين لمجلس وزراء الخارجية.