(تابع) مؤتمر وزراء الخارجية الإسلامي الثامن في طرابلس الغرب 16 - 22 مايو 1977 - البيان الختامي
المصدر: "منظمة المؤتمر الإسلامي، بيانات وقرارات مؤتمرات القمة ووزراء الخارجية 1969 - 1981، ص 233 - 243"

        وفي هذا الصدد فقد طالب المؤتمر بتعاون الدول الأعضاء مع دول عدم الانحياز لاخذ المبادرة لتعديل ميثاق الامم المتحدة في الدورة الثانية والثلاثين للجمعية العامة للأمم المتحدة خاصة فيما يتعلق بمسألة حق النقض.

        34 - وتدارس المؤتمر مشكلة التعويض عن الخسائر الناجمة عن المخلفات المادية للحروب وبوجه خاص الاضرار الناتجة عن زرع الألغام بواسطة القوات الأجنبية في البلدان النامية، وفي هذا الخصوص أكد المؤتمر مسئولية الدول الاستعمارية عن الخسائر المادية والمعنوية التي عانتها البلدان النامية وناشد كافة الدول التي كانت طرفاً في الحروب العالمية والاستعمارية ان تتحمل مسئولياتها للتعويض عن تلك الخسائر. وقرّر عقد مؤتمر دولي لبحث المسائل المتعلقة بهذا الوضع.

        كما اوصى المؤتمر الدول الأعضاء ان تدرج بنداً حول هذا الموضوع في جدول اعمال الدورة الثانية والثلاثين للجمعية العامة للأمم المتحدة.

        35 - ان المؤتمر اقتناعاً منه بأن المشاورات التي اجريت بين البلدان الاسلامية في مؤتمر قانون البحار قد برهنت حتى الآن على وجود مجالات واسعة من المسائل التي تصلح اساساً للعمل المنسق بين الدول الاعضاء، ورغبة منه في تطوير هذا التعاون ناشد البلدان الاسلامية ان تتشاور وتنسق مواقفها اثناء الدورات المقبلة لمؤتمر قانون البحار وايضاً أكد خلال المناقشات العامة ان مثل تلك المشاورات يجب ان تتم مع جميع بلدان عدم الانحياز.

        36 - وبعد دراسة التقرير المقدم من اللجنة الرباعية حول تطور الموقف فيما يتعلّق بالمسلمين في جنوب الفيليبين اعرب المؤتمر عن قلقه بشأن سياسة حكومة الفيليبين التي تناقض اتفاقية طرابلس، التي تم التوصل اليها بفضل الجهود التي بذلتها الجماهيرية واللجنة الرباعية والأمين العام وعهد الى اللجنة مرة أخرى مهمة متابعة الوساطة بين جبهة تحرير مورو الوطنية باعتبارها الممثل الشرعي لحركات المسلمين في جنوب الفيليبين وبين حكومة الفيليبين.

        37 - في المجال الاقتصادي: قام المؤتمر بمراجعة التقدم الذي تحقق في التعاون الاقتصادي والاجراءات التي اتخذت لتعزيز هذا التعاون فيما بين الدول الاعضاء في المؤتمر الاسلامي، وفي هذا الخصوص اخذ علماً بتوصيات الدورة الأولى للجنة الاسلامية للشئون الاقتصادية والثقافية والاجتماعية وتوصيات فريق الخبراء الاقتصاديين حول التجارة والنقد والتمويل والتعاون الفني والتطور الزراعي واعتبر تلك التوصيات في غاية الأهمية وانها عند تنفيذها ستقطع شوطاً كبيراً على طريق توحيد الدول الأعضاء عن طريق توسيع التعاون الاقتصادي بين البلدان المتقدمة والبلدان النامية.

        كما احاط المؤتمر بارتياح بالرغبة الصادقة لدى الدول الاعضاء لبذل جميع الجهود الممكنة لتعجيل وتسهيل التعاون المتزايد في مختلف المجالات ذات العلاقة بالتطور والرخاء الاقتصادي.

        38 - غير ان المؤتمر قد عبّر عن خيبة امله بسبب عدم تحقيق أي تقدم في المفاوضات الاقتصادية الدولية حتى الآن، وحث البلدان المتقدمة بقوة على اتخاذ موقف ايجابي وخاصة في الاجتماع الختامي لمؤتمر التعاون الاقتصادي الدولي حتى يمكن تحقيق تقدم ملموس نحو اقامة نظام اقتصادي عالمي جديد، وأكد الاهمية البالغة لتطبيق القرارات ذات العلاقة بالبرنامج المتكامل للسلع والتزام البلدان النامية بانشاء صندوق مشترك باسرع ما يمكن.

<8>