(تابع) مؤتمر وزراء الخارجية الإسلامي التاسع في داكار - السنغال 24 - 28 أبريل 1978 - البيان الختامي
المصدر: "منظمة المؤتمر الإسلامي، بيانات وقرارات مؤتمرات القمة ووزراء الخارجية 1969 - 1981، ص 311 - 323"

العربية الليبية الشعبية الاشتراكية عضوين جديدين في اللجنة بالإضافة إلى الثلاثة عشر عضواً الحاليين الذين انتخبوا كلهم بالإجماع لفترة مدتها ثلاث سنوات.

        وإذ يؤكّد الحاجة إلى عقد اجتماعات متكررة على المستويات السياسية لتمكين الدول الأعضاء من تنسيق سياسات حكوماتهم بشكل منظم لإيجاد جبهة مشتركة ولخلق أكبر قدر من الترابط لمواجهة الأحداث الدولية، يقرر ضرورة عقد المزيد من الاجتماعات الدورية على مستوى كبار المسؤولين لاستعراض وجهات النظر وتبادلها فيما يتعلق بآخر التطورات السياسية لتنسيق المواقف والسياسات ويطلب من الأمين العام اتخاذ الخطوات العاجلة لوضع الترتيبات المفصلة لعقد مثل هذه الاجتماعات فيما بين دورات مؤتمرات وزراء الخارجية وذلك بمقر الأمانة العامة أو في أي مكان آخر مناسب كلما دعت الحاجة إلى ذلك.

        وأكد المؤتمر مجدداً أهمية مؤتمر قانون البحار كواحد من أهم أوجه نشاط الأمم المتحدة في المجال الدولي ودعا الدول الأعضاء لاتخاذ الخطوات اللازمة بهدف تقوية التعاون وزيادة المشاورات بينها في مؤتمر قانون البحار المنعقد حالياً في جنيف وفي المحافل المعنية الأخرى.

        ووافق المؤتمر على إنشاء إدارة جديدة ضمن الأمانة العامة تسمى " إدارة الجماعات الإسلامية في البلدان غير الأعضاء " وتوكل إليها مهمة توفير المعلومات والبيانات والإحصاءات عن هذه الجاليات وتنظيم الاتصال بينها ورعاية مصالحها ضمن إطار احترام الروابط بينها والدول التي تتبعها هذه الجماعات.

        واطلع المؤتمر على ترشيحات بنغلاديش وتركيا وتونس لمجلس الأمن وترشيح الباكستان للمجلس الاقتصادي والاجتماعي لهيئة الأمم المتحدة وأوصى الدول الأعضاء بتأييد هذه الترشيحات.

        وأكد المؤتمر على ضرورة الحفاظ على طابع وتراث المدن الإسلامية وعلى ضرورة رفع مستوى الخدمات والمرافق العامة فيها عن طريق عقد المؤتمرات والندوات وتبادل الخبرات والدارسات ووافق على إنشاء منظمة المدن الإسلامية وطلب من الأمين العام اتخاذ الخطوات اللازمة لعقد مؤتمر تحضيري لممثلي العواصم الإسلامية لوضع مشروع النظام الأساسي للمنظمة على أن تكون مكة المكرمة مقراً دائماً لها.

        وأعرب المؤتمر عن ارتياحه لجهود منظمة الإذاعات الإسلامية رغم قصر الفترة التي مرت على قيامها وقلة مواردها وكرّر تأكيده على دعم هذه المنظمة.

        ووافق المؤتمر على إنشاء شبكة اتصالات خاصة بوكالة الأنباء الإسلامية يجب أن يظل واحداً من أهم أهدافها لمساعدتها على القيام بواجباتها.

        وبعد أن درس مسألة وضع معايير لمنح صفة مراقب للمنظمات الدولية لحضور المؤتمرات الإسلامية اعترف المؤتمر بأن المسألة في غاية الأهمية وتحتاج إلى دراسة مستفيضة ولذلك فقد قرر إعادة النظر في المسألة بكاملها في دورته العاشرة.

في المجال الاقتصادي:

        استعرض المؤتمر الوضع الاقتصادي الدولي الراهن مع التركيز بصفة خاصة على العلاقات بين البلدان المتقدمة والبلدان النامية. ولاحظ بقلق أن الظروف الاقتصادية الدولية غير المواتية السائدة حالياً لم تزل تؤثّر تأثيراً سيئاً على الوضع الاقتصادي والمالي وعلى آفاق التنمية في البلدان النامية.

<8>