(تابع) مؤتمر وزراء الخارجية الإسلامي الثاني عشر في بغداد - الجمهورية العراقية 1 - 5 يونيه 1981 - البيان الختامي
المصدر: "منظمة المؤتمر الإسلامي، جدة

وقرر أيضاً تأييد تجديد فترة عضوية السيد محمد البيجاوي من الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية في عضوية لجنة القانون الدولي التابعة للأمم المتحدة وتأييد ترشيح السيد محمد الميلي من الجمهورية التونسية لمنصب أمين عام للاتحاد الدولي للمواصلات السلكية واللاسلكية.

ثالثا: في المجال الاقتصادي:

80 - قرر المؤتمر بشأن استعراض الوضع الاقتصادي العالمي الدعوة إلى ضرورة بدء المفاوضات الاقتصادية العالمية الشاملة دون إبطاء تنفيذاً لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة والطلب إلى الأمين العام مواصلة متابعة سير الاستعدادات لتلك المفاوضات.

81 - وفيما يتعلق بخطة العمل من أجل تعزيز التعاون الاقتصادي بين الدول الأعضاء قرر المؤتمر عقد اجتماع حكومي على مستوى عال لخبراء الدول الأعضاء قبيل انعقاد الدورة الثامنة للجنة الإسلامية للشؤون الاقتصادية والثقافية والاجتماعية لدراسة المقترحات المطروحة لتنفيذ خطة العمل وإصدار توصيات محددة وبتكليف الأمانة العامة استيفاء آراء الدول الأعضاء حول سبل تنفيذ خطة العمل.

82 - وحول دعم برامج التنمية للعالم الإسلامي قرر المؤتمر تكليف الأمانة العامة لمنظمة المؤتمر الإسلامي دعوة ممثلي صناديق التنمية في الدول المساهمة والبنك الإسلامي للتنمية لعقد اجتماعات سنوية في مقر الأمانة العامة لتحديد الأولويات ومراجعتها وتتبع مراحل تنفيذها من قبل الصناديق، والتركيز خلال السنوات الخمس القادمة على تمويل مشاريع التنمية بقطاعات الهياكل الأساسية والطاقة الكهربائية والزراعية. ويمكن للدول الأعضاء التقدم بطلبات التمويل عن طريق الأمانة العامة التي تحيل الطلبات إلى الصناديق.

83 - وفيما يخص التخطيط والتنمية بما في ذلك المشروعات المشتركة قرر المؤتمر تكليف الأمانة العامة توزيع تقرير اللجنة الاستشارية للمشاريع المشتركة على كافة الدول الأعضاء وبحث موضوع المشاريع المشتركة ضمن إطار خطة العمل للتعاون الاقتصادي بين الدول الإسلامية وإحالة تقرير اللجنة الاستشارية وملاحظات الدول الأعضاء عليه إلى الاجتماع الحكومي لخبراء الدول الأعضاء.

84 - وبشأن المشكلات الاقتصادية التي تعانيها البلدان الأقل نموا بين الدول الأعضاء قرر المؤتمر حث الدول الأعضاء على المشاركة الفعالة وتنسيق آرائها في مؤتمر الأمم المتحدة المزمع عقده في باريس في سبتمبر - أيلول 1981، وطلب إلى الدول الأعضاء والبنك إلا سلامي للتنمية إعطاء اهتمام خاصة للبلدان الأقل نموا من الأعضاء وزيادة المساعدات المقدمة إليها ودعى الأمانة العامة إلى اتخاذ التدابير اللازمة لتنفيذ هذا القرار.

85 - وفيما يتعلق بمشكلات البلدان الإسلامية غير الساحلية قرر المؤتمر حث مركز أنقرة على إنجاز دراسته حول المشكلات التي تعانيها الدول الأعضاء غير الساحلية وحث الدول الأعضاء المعنية على تقديم كل التسهيلات الممكنة لمركز أنقرة للنهوض بهذه المهمة وأن تقوم الأمانة العامة بمتابعة تنفيذ القرار.

<17>