مؤتمر وزراء الخارجية الإسلامي الثالث عشر، نيامي، جمهورية النيجر، القرارات الاقتصادية، القرار الرقم 1/13-ق أ
المصدر "منظمة المؤتمر الإسلامي، جدة"

قرار رقم 1/13 - أ ق
بشأن
الاقتصاد العالمي ووضع البلدان الإسلامية خلال 1981

          إن المؤتمر الإسلامي الثالث عشر لوزراء الخارجية المنعقد في نيامي، بجمهورية النيجر من 3- 7 ذي القعدة 1402 هـ الموافق من 22 - 26 أغسطس / (آب) 1982 م.

          إذ يؤكد مجددا أحكام القرارين 3201 (د 1- 6) و 2 320 (د 1-6) الصادرين عن الجمعية العامة لمنظمة الأمم المتحدة في الأول من مايو/ آيار 1974 والمتضمنين إعلان وبرنامج العمل بشأن إقامة نظام اقتصادي دولي جديد، والقرار 3281 (د- 29) في 12 ديسمبر/ كانون أول 1974، المتضمن: ميثاق الحقوق والواجبات الاقتصادية للدول.

          وإذ يذكر بالقرارات رقم: 4/5- س و 1/9 - أ ق و 1/ 10- أ ق و 1/11- أ و 2/11 - أ ق و 1/12 - أ ق الصادرة عن دورات المؤتمر الإسلامي لوزراء الخارجية الخامسة والتاسعة والعاشرة والحادية عشرة والثانية عشرة على التوالي.

          وإذ يسجل المجهودات ذات الصلة التي خلصت إليها قمتا كانكون (المكسيك) وفرساي (فرنسا) بشأن مشكلة المفاوضات الشاملة.

          وإذ يعرب عن عميق القلق إزاء استمرار تدهور الوضع الاقتصادي العالمي في 1981 وهو ما يعزي أساسا إلى سياسات الحماية الاقتصادية والتجارية التي انتهجتها البلاد المتقدمة وما ترتب بمعدلات سريعة وارتفاع أسعار الفائدة.

          وإذ يلاحظ بالقلق أثر هذه السياسات على معدلات النمو في البلاد النامية التي لا تزال أقل بكثير من المعدلات الدنيا المستهدفة والضرورية لتنميتها واستمرار اتجاهات زيادة معدلات التضخم والبطالة وزيادة عبء الديون وعبء خدمتها وتزايد صعوبات تأمين موارد مالية جديدة لهذه البلاد.

          وإذ يعرب عن أسفه لعدم توافر الإرادة السياسية لدى بعض البلا د المتقدمة للالتزام بتعهدات في المحافل الدولية بشأن تحويل الموارد للبلاد النامية.

          وإذ يعرب من جديد عن أن الالتزام بقوة باستئناف الحوار بين الشمال والجنوب باعتباره ضرورة ذات أولوية يشكل أمرا بالغ الأهمية في سبيل إقامة النظام الاقتصادي الدولي الجديد.

          وإذ يقتنع بأن ما تبدي من وحدة الجنوب يمكن تعزيزه باستخدام المؤسسات والأجهزة والأساليب القائمة للتعاون بين البلاد النامية.

          وإذ يلاحظ بالارتياح أن منظمة المؤتمر الإسلامي قد اتخذت خطوات جريئة في هذا الاتجاه.

          وإذ يدرك أن الأزمة التي تهز كيان الاقتصاد العالمي أزمة ذات طابع بنيوي تستلزم حلولا شاملة ومتكاملة.

<1>