مؤتمر وزراء الخارجية الإسلامي الثالث عشر، نيامي، جمهورية النيجر، القرارات الاقتصادية، القرار الرقم 21/13 - أ ق
المصدر: "منظمة المؤتمر الإسلامي، جدة"

قرار رقم 21/13 - أ ق
بشأن
التعاون التقني بين الدول الأعضاء

         إن المؤتمر الإسلامي الثالث عشر لوزراء الخارجية المنعقد في نيامي، بجمهورية النيجر في الفترة من 3- 7 ذي القعدة 1402 هـ، الموافق من 22- 26 أغسطس / (آب) 1982 م.

         إذ يذكر بالقرار 16/11 - أ ق الصادر عن المؤتمر الإسلامي الحادي عشر لوزراء الخارجية بشأن التعاون التقني بين الدول الأعضاء والذي يدعو الأمانة العامة إلى إبرام اتفاقيات للتعاون التقني مع أجهزة الأمم المتحدة ذات الصلة.

         وإذ يحيط علما بالتوصيات الصادرة في هذا الشأن عن الاجتماع الحكومي الدولي لكبار الخبراء بغية تنفيذ خطة العمل لتعزيز التعاون الاقتصادي بين الدول الأعضاء.

         وإذ يلاحظ بارتياح أن الأمانة العامة شرعت في العمل على إبرام اتفاقيات تعاون بين منظمة المؤتمر الإسلامي وأجهزة الأمم المتحدة ذات الصلة.

         وإذ يلاحظ أيضا مع الارتياح أن مركز أنقره قد نجح في استكمال أول برامجه للتدريب حول موضوع تقييم المشروعات وإدارتها في 1981 م، وأنه أعلن برنامجه الثاني للتدريب وعنوانها "إعداد المشروعات وتقويمها في مجال التنمية الزراعية والريفية" والمقرر أن يستمر من 18 أكتوبر/ تشرين أول إلى 12 نوفمبر/ تشرين ثاني 1982 م.

         وإذ يلاحظ أيضا بأن مركز أنقره يستعد لإصدار أدلة تتعلق بمؤسسات التدريب والبحث والمساعدات التقنية والاستشارات والتعليم العالي في الدول الأعضاء.

         وإذ يلاحظ أيضا بأن مركز أنقره أقام اتصالات مع عدد من الدول الأعضاء ومع مؤسسات التعليم والتدريب الوطنية والإقليمية بهدف تنظيم برامج للتدريب وندوات مشتركة حول موضوعات عديدة وبهدف إلحاق عدد مختار من المشاركين فيما لديه من برامج للتدريب تهتم بها الدول الأعضاء.

         وإذ يأخذ علما أيضا بأن مركز أنقره يستعد لإصدار أدلة تتعلق بمؤسسات التدريب والبحث والمساعدات التقنية والاستشارات والتعليم العالي في الدول الأعضاء.

         يطلب من الأمانة العامة أن تقوم- بالتعاون مع المؤسسات المعنية التابعة لمنظمة المؤتمر الإسلامي- بوضع اتفاقية عامة عن التعاون التقني متعدد الأطراف بين الدول الأعضاء تتفق وما ورد في النصوص ذات الصلة وخطة العمل وتتفق والتوصيات الصادرة عن الاجتماع الحكومي الدولي لكبار الخبراء كما يطلب منها إنجاز مشروع الاتفاق عن طريق اجتماع يعقد على مستوى الخبراء.

         يحث الدول الأعضاء على تقديم أقصى ما يمكن تقديمه من الدعم المالي ومن الموظفين إلى المؤسسات التابعة لمنظمة المؤتمر الإسلامي والمعنية بالتعاون التقني والتدريب بحيث يتسنى لها تنفيذ خطة العمل فيما يتعلق بهذا الموضوع في وقت قريب.

<1>