مؤتمر وزراء الخارجية الإسلامي الثالث عشر، نيامي، جمهورية النيجر، القرارات السياسية، القرار الرقم 19/13 - س
المصدر " منظمة المؤتمر الإسلامي ، جدة"

قرار رقم 19/13 - س
بشأن
تعزيز أمن الدول غير الحائزة للأسلحة النووية
في مواجهة استخدام الأسلحة النووية أو التهديد باستخدامها

         إن المؤتمر الإسلامي الثالث عشر لوزراء الخارجية المنعقد في نيامي، بجمهورية النيجر في الفترة من 3- 7 ذي القعدة 1402 هـ، الموافق من 22-26 أغسطس/ (آب) 1982 م.

         إذ يشعر بالقلق العميق إزاء استمرار تصاعد سباق التسلح ولاسيما سباق التسلح النووي، وما يحتمل من استخدام للأسلحة النووية أو التهديد باستخدامها.

         وإذ يأخذ في اعتباره أنه أصبح لزاما على المجتمع الدولي أن يتوصل إلى التدابير الفعالة لضمان أمن الدول غير الحائزة للأسلحة النووية في مواجهة استخدام الأسلحة النووية أو التهديد باستخدامها، أيا كان مصدرها، وذلك إلى أن يتحقق نزع السلاح النووي على مستوى العالم بأسره.

         وإذ يدرك أن التدابير الفعالة لحماية الدول غير الحائزة للأسلحة النووية في مواجهة استخدام الأسلحة النووية أو التهديد باستخدامها قد تسهم إسهاما إيجابيا في عدم انتشار الأسلحة النووية.

         وإذ يذكر بالقرارات الصادرة عن المؤتمرات الإسلامية الخارجية بشأن الحاجة إلى ضمانات تقدمها القوى النووية إلى الدول غير الحائزة للأسلحة النووية بما يعني أن الدول النووية لن تلجأ إلى استخدام الأسلحة النووية أو التهديد باستخدامها.

         وإذ يذكر أيضا بأن الوثيقة الختامية للدورة العاشرة للجمعية العامة للأمم المتحدة دعت الدول الحائزة للأسلحة النووية إلى العمل على وجه السرعة للتوصل إلى ترتيبات لحماية الدول غير النووية فيما يتعلق باستخدام الأسلحة النووية أو التهديد باستخدامها.

         وإذ يرحب بالمفاوضات المتعمقة والتي بدأتها لجنة نزع السلاح وفريق العمل التابع لها والمعني بمسألة الترتيبات الدولية الفعالة لحماية الدول غير الحائزة للأسلحة النووية فيما يتعلق باستخدام الأسلحة النووية أو التهديد باستخدامها.

         وإذ يلاحظ أن الجمعية العامة للأمم المتحدة أوصت في دورتها السادسة والثلاثين بأن تواصل لجنة نزع السلاح مفاوضاتها بنشاط بغية التوصل في وقت قريب إلى اتفاق وترتيبات دولية فعالة لحماية الدول غير الحائزة للأسلحة النووية فيما يتعلق باستخدام الأسلحة النووية أو التهديد باستخدامها آخذا في الاعتبار التأييد الواسع النطاق لمسألة إبرام اتفاقية دولية، ومع الأخذ بعين الاعتبار بأي اقتراح آخر يرمي إلى تحقيق هذا الهدف.

         وإذ يلاحظ أيضا مع الشعور بخيبة الأمل أن الدورة الخاصة التي عقدتها الجمعية العامة مؤخرا لم تسفر عن نتائج حاسمة في هذا الشأن.

<1>