مؤتمر وزراء الخارجية الإسلامي السادس في جدة - القرارات الاقتصادية - القرار الرقم 6/6- أ ق
المصدر: "منظمة المؤتمر الإسلامي بيانات وقرارات مؤتمرات القمة ووزراء الخارجية 1969- 1981، ص 154"

القرار رقم 6/ 6 - أق
بشأن صندوق التضامن الإسلامي

         ان مؤتمر وزراء الخارجية الإسلامي المنعقد في دورته السادسة العادية في جدّة، في المملكة العربية السعودية، في الفترة من 3 الى 6 رجب 1395 هـ. الموافق من 12 الى 15 يوليو 1975 م.

         اذ تدارس التقرير المقدم من رئيس المجلس الدائم لصندوق التضامن الإسلامي دورتي انعقاده الأولى والثانية (وثيقة IS/CM/D/15) والحساب الختامي والتوصيات المتضمنة في هذا التقرير بشأن رفع طاقة الصندوق المالية لإمكان تلبية حاجات المشروعات العديدة التي تلقاها الصندوق من بعض الدول الأعضاء.

         واذ يذكر بقرار مؤتمر القمة في لاهور والذي على اساسه أنشئ هذا الصندوق وجعل الاشتراك فيه اختيارياً وفقاً لطاقة كل دولة عضو في المؤتمر.

         ومع تأكيد حرصه على دعم هذا الصندوق واعتباره جهازاً فعالاً قادراً على الاستجابة للأهداف النبيلة المتضمنة في نظامه الاساسي.

         يقرر:

         1 - مناشدة جميع الدول الاعضاء الاسهام في تمويل هذا الصندوق حسب طاقاتها بحيث لا تتخلف أي دولة عضو عن ذلك مهما يكن حجم اسهامها مع مناشدة الدول الراغبة والقادرة زيادة تبرعاتها حتى يتوفّر للصندوق حوالي 50 مليوناً من الدولارات تمكنه من البدء في تحقيق اهدافه ومتابعتها والموافقة على تخصيص أحد شهور السنة لجمع التبرعات لصندوق التضامن.

         2 - تحويل المشروعات القائمة التي ضمنها المجلس الدائم تقريره المشار اليه الى هذا المجلس مرة أخرى مع المشاريع التي تقدمت بها بعض الدول في هذه الدورة وتفويضه في الفترة الواقعة الى ما قبل المؤتمر السابع الى الاختيار منها وفقاً لطاقته المالية الفعلية ومراعاة لقواعد محددة للأوليات تراعى فيها أهمية المشروعات طبقاً لأهداف الصندوق ودرجة الاستعجال في تنفيذها والتوزيع الجغرافي العادل لإمكان الاستفادة منها وإمكانية الاستمرار والمتابعة في تمويلها مع اعطاء المشروعات التي اقرتها مؤتمرات سابقة مكان الصدارة في الاختيار ما امكن.

         3 - تفويض المجلس الدائم للصندوق في تخصيص الموارد الخاصة بالمشروعات التي تمت الموافقة عليها في حدود ميزانية الصندوق.

         4 - تكليف المجلس الدائم للصندوق بإعداد الميزانية المفصلة الخاصة به للعام الذي يلي الدورة السابعة للمؤتمر لإمكان بحثها واعتمادها في تلك الدورة، مراعياً في ذلك نفس الاولويات المذكورة في الفقرة الثانية وحجم الالتزامات المالية الفعلية للدول الاعضاء.

<1>