(تابع) مؤتمر وزراء الخارجية الإسلامي السابع فى اسطنبول 12 - 15 مايو 1976 - البيان الختامي
المصدر: "منظمة المؤتمر الإسلامي، بيانات وقرارات مؤتمرات القمة ووزراء الخارجية 1969 - 1981، ص 169 - 177"

         36 - كما لاحظ المؤتمر الاهمية البالغة لاجراء مفاوضات بشأن عقد اتفاقية جديدة شاملة لقانون البحار والحاجة الى دعم سيادة الدول الاسلامية على اراضيها وتعزيز امنها الاقتصادي وتنميتها في هذه المفاوضات ورحّب المؤتمر في هذا الصدد بتشكيل مجموعة استثمارية من الدول الاسلامية في المؤتمر الثالث لقانون البحار الذي عُقد مؤخراً في نيويورك وذلك لتعزيز التنسيق بين مواقفها وحماية مصالحها. وقرّر المؤتمر عقد اجتماع لخبراء الدول الاسلامية في قانون البحار قبل الدورة القادمة لمؤتمر قانون البحار مباشرة في نيويورك وكلّف الامين العام للمؤتمر الاسلامي بالقيام بالتنسيق اللازم لعقد هذا الاجتماع.

36:

37:
         - في المجال الاقتصادى: أكّد المؤتمر التزام الدول الاسلامية باقامة نظام اقتصادي دولي منصف واعرب عن اسفه لعدم احراز اي تقدم حتى الآن بشأن الموضوعات ذات الأهمية الأساسية بالنسبة للدول النامية وأهاب بالدول المتقدمة ان توافق على المطالب المعقولة لدول العالم الثالث في مجال التجارة والمالية والتصنيع والتكنولوجيا. وأكّد المؤتمر اهمية الحفاظ على وحدة الدول الاسلامية ودول العالم الثالث وتضامنها.

         38 - أقرّ المؤتمر انشطة المجلس الدائم لصندوق التضامن الاسلامي كما أقرّ مدفوعاته في العام الماضي وأهاب بالدول الأعضاء ان تقدم الدعم المالي والمادي والبشري للصندوق. وأكّد المؤتمر من جديد قراره الذي يدعو الدول الاعضاء الى تخصيص يوم كل عام باسم يوم التضامن الاسلامي لجمع التبرعات لصندوق التضامن الاسلامي. وأشار في هذا الصدد الى التوجيه الصادر عن المجلس الدائم بشأن انشاء وقفية برأس مال قدره 100 مليون دولار واعرب عن امله في ان تلتزم الدول المكتتبة في صندوق الدعم الاسلامي بتقديم المساهمات للصندوق.

         39 - ورحب المؤتمر بالمقترحات التي قدمتها دول اعضاء تقضي بدمج حصصها في ميزانية الانشطة الاسلامية المشابهة للانشطة التي يقوم بها الصندوق. أو بدمج جزء من هذه الحصص بصندوق التضامن الاسلامي وذلك لضمان مزيد من التنسيق فيما بين هذه الانشطة وانتخب المؤتمر مجلساً دائماً جديداً لصندوق التضامن الاسلامي مشكلا من:

         الامارات العربية المتحدة  - جمهورية افغانستان - جمهورية بنجلاديش الشعبية - جمهورية جامبيا - جمهورية اندونيسيا - الجمهورية العراقية - دولة الكويت - الجمهورية العربية الليبية - المملكة المغربية - جمهورية النيجر - دولة قطر - المملكة العربية السعودية - جمهورية فولتا العليا.

<6>