ملحق

عن أحداث "أيلول الأسود" ـ سبتمبر 1970

في شهر أيلول (سبتمبر) 1970م وقعت في الأردن أحداث رهيبة ودامية ومتلاحقة، مما دعا البعض إلى تسميتها أحداث أيلول الأسود.

وقعت تحرشات وأعمال عنف ومصادمات بين قوات الجيش الأردني ورجال المقاومة والفدائيين الفلسطينيين، مما أدى إلى وقوع خسائر كبيرة في الأرواح، ما بين قتلى وجرحى ومشردين، وعلى الرغم من أن هذه الأحداث بلغت ذروتها في شهر سبتمبر (أيلول) 1970، إلا أن جذورها ومسبباتها ترجع إلى ما قبل ذلك بشهور.

وكانت بعض أطراف أخرى داخلية وخارجية تساعد على استمرار الصراع بين الأخوة، وكل جهة من هذه الجهات لها نظرتها ودوافعها وإمكاناتها وإستراتيجيتها في تحريك الأزمة وتصعيدها، وتصفية حساباتها القديمة مع الآخرين.

وعندما تجاوزت المنظمات الفلسطينية في داخل الأردن الحدود المعقولة في تعاملها مع الشرعية الأردنية الحاكمة، وعندما تجاوزت بعض قوى الشرعية الأردنية مؤيدة من جانب قوى خارجية أو مدفوعة منها، ورغم تحذير المخلصين فقد وقع الصدام الحتمي الذي كاد يدمر الضفة الشرقية من الأردن. وكاد يجر أطرافاً عربية، وكذلك إسرائيل وبعض الدول الكبرى مثل أمريكا، إلى التدخل لصالح هذا الجانب أو ذاك. وقتها تدخل الجيش السوري، مدعياً أن القوات التي تحركت داخل الأردن ماهية إلا قوات فلسطينية، وعُبئت القوات الإسرائيلية وتحركت بدعوى المحافظة على أمنها. وأعادت القوات العراقية انتشارها، وهددت ليبيا بالتدخل بطريقتها الخاصة، كما تدخلت الجزائر، وبدأت حرب الكلمات من كثير من المنظمات.

وكان يمكن أن يترك أيلول الأسود بصماته اللعينة على السياسة العربية لسنوات طويلة لولا حكمة بعض القيادات العربية[1].

في 10 فبراير 1970 صدر قرار مجلس الوزراء الأردني بشأن اتخاذ إجراءات تكفل قيام "مجتمع موحد ومنظم" وجاء فيه: "يؤمن مجلس الوزراء بأن ميدان النضال لا يكون مأموناً وسليماً، إلا إذا حماه مجتمع موحد منظم يحكمه القانون، ويسيره النظام، وينعم بالثقة العامة في الدولة والثقة الخاصة بين المواطن وأخيه. وإن مجلس الوزراء اضطلاعاً منه بمسؤوليات الحكم في هذا الظرف العصيب ووفاء منه لأمانة الحكم التي يحملها، وصوناً منه لمبادئ الدستور وتطبيقاً لها، وعملاً بأحكام القانون وخدمة للشعب وحرصاً على تماسكه ووحدة صفه، وحفاظاً على شرف النضال وتأميناً لتحقيق أغراضه ليصدر قراره التالي:

1.  كل القوى في الدولة حكومية وشعبية وفردية مدعوة إلى القيام بدورها حسبما يفرضه القانون وترسمه السلطات المختصة.

2.  حرية المواطن مصونة بأحكام الدستور …

3.  يمنع منعاً باتاً وبأي شكل من الأشكال تأخير أو تعطيل أو منع رجال الأمن العام أو أي مسؤول من أية مؤسسة رسمية من تنفيذ واجباته المشرعة …

4.  يجب على كل مواطن أن يحمل هويته الشخصية في جميع الأوقات وأن يعرضها على رجال الأمن إذا طلب منه ذلك. …

5.  يمنع إطلاق النار داخل حدود المدن والقرى…

6.  يمنع التجول بالسلاح داخل حدود أمانة العاصمة أو الاحتفاظ به.. ويستثنى من ذلك تنظيمات المقاومة الشعبية فقط.

7.  يمنع خزن المتفجرات أو الاحتفاظ بأية مقادير منها، داخل حدود أمانة العاصمة أو الأماكن المأهولة، وتعطى مهلة أسبوعين اعتباراً من تاريخ صدور هذا القرار للإبلاغ عن مثل تلك المواد المخزونة وإزالتها، وإبلاغ القيادة العامة للجيش العربي الأردني… وكل من يخالف ذلك يتعرض للعقوبة.

8.  كل سيارة أو مركبة تعمل في المملكة الأردنية الهاشمية يجب أن تحمل الرقم الرسمي المخصص لها من دائرة السير.

9.  تمنع منعاً باتاً جميع المظاهرات والتجمهرات والاجتماعات والندوات غير المشروعة، ولا يسمح بعقد الندوات إلا بإذن مسبق من وزارة الداخلية.

10. تمنع جميع النشرات والصحف والمجلات والمطبوعات الصادرة خلافاً للأصول المرعية.

11. النشاطات الحزبية ممنوعة بموجب القانون وتمنع ممارستها بأية صورة من الصور.

في 10 فبراير 1970 صدر عن المنظمات الفدائية الفلسطينية بيان حول قرار مجلس الوزراء الأردني بشأن اتخاذ إجراءات تكفل قيام "مجتمع موحد منظم" وجاء في هذا البيان الآتي:

"في هذه اللحظات تجتاز حركة المقاومة الفلسطينية مرحلة حاسمة وخطيرة تهدد القضية الفلسطينية والمقاومة المسلحة بالتطويق والتصفية. فقد أذاعت الحكومة الأردنية اليوم 10 فبراير 1970 بياناً من 11 بنداً موجهاً كلياً ضد العمل الفدائي، ويستهدف عملياً وقف النشاط المسلح والتعبئة الجماهيرية بحجج وعبارات غامضة … إن جميع فصائل المقاومة ترى في بيان الحكومة الأردنية خطراً مصيرياً وسافراً على شعبنا الذي يشارك في الكفاح المسلح … إن جميع فصائل حركة المقاومة ترى أن السلطة الأردنية بموقفها الخطير تريد زج البلاد في معركة دموية وحرب أهلية … إن حركة المقاومة تعلن بكافة فصائلها أنها تقف جبهة واحدة … إن حركة المقاومة تدعو جميع القوى العربية عامة، والدول المواجهة خاصة أن تعلن معارضتها بوضوح لإجراءات السلطة الأردنية…"

في 10 فبراير 1970 أصدرت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين بياناً حول قرار مجلس الوزراء الأردني "مجتمع موحد ومنظم" وربطت بينه وبين الإجراءات والترتيبات التي اتخذتها السلطات اللبنانية. لتنظيم نشاط وتحركات المقاومة الفلسطينية داخل لبنان وقالت الجبهة "إنه بات واضحاً تماماً أن هناك خطة واحدة مشتركة صيغت بدقة من أجل تأمين كافة الإجراءات اللازمة لرصد وحصر كل إمكانات العمل الفلسطيني التنظيمية والقتالية خارج الأرض الفلسطينية المحتلة، وبالتالي تهيئة المناخ الملائم للانقضاض على هذا العمل وضربه وفسح المجال لإمكانيات الحلول التصفوية والاستسلامية…"

في 11 فبراير 1970 صدر بيان عن القيادة الموحدة للعمل الفدائي والجماهيري في الأردن، تعقيباً عن قرار مجلس الوزراء الأردني "مجتمع موحد ومنظم" وقد جاء في البيان "إن هذه القرارات في حقيقتها ومن حيث مضمونها الفعلي تهدف إلى تصفية العمل الفدائي الفلسطيني وحركة التحرير الوطني في الأردن، وهي امتداد لموقف السلطة المستمر والمعادي للعمل الفدائي وللشعب في الأردن. ولقد أصبح من الواضح الجلي أن وضع هذه المقررات موضع التنفيذ أدى إلى الشروع في سفك دماء المواطنين من الفدائيين والجنود، فقد استشهد حتى ساعة إعداد هذا البيان ثمانية من الفدائيين وعدد من جنود الجيش العربي… إننا نهيب بالجنود والضباط التآخي التام مع إخوانهم الفدائيين ومع أبناء الشعب، ورفض تنفيذ أوامر إطلاق النار على الفدائيين وعلى أبناء الشعب…."

وفي 12 فبراير 1970، صدر بيان حول تسوية الخلافات ما بين الحكومة الأردنية والمنظمات الفدائية الفلسطينية والتي تمت خلال ثلاث اجتماعات برئاسة الملك حسين وحضرها مسؤولون في الحكومة الأردنية وممثلون عن القيادة الموحدة للمنظمات الفدائية ومما أتفق عليه إيقاف كل عمل وتصرف استفزازي من قبل الجهات المعنية وتجميد جميع الإجراءات والتدابير وأسباب التوتر، وتُقرر الشروع فوراً في الدخول في بحث واف لوضع القواعد المناسبة والملزمة للجميع. وقد أهاب الجميع بالمواطنين جماعات وأفراد أن ينبذوا من صفوفهم دعاة الشر والتفريق.

وفي 12 فبراير 1970 صدر بيان عن منظمات الفدائيين الفلسطينيين في لبنان، حول ما تتخذه السلطات الأردنية من إجراءات واتهم السلطة الأردنية بأنها تقوم بسلسلة من المؤامرات، واتهمت النظام الأردني بالعِمَالة، واستنفر الحركات الوطنية في المنطقة العربية لأن تكون معبأة لحماية ودعم الثورة الفلسطينية على حد تعبير البيان.

وفي 13 فبراير 1970 صدر بيان عن القيادة الموحدة لحركة المقاومة الفلسطينية حول مسببات التوتر ومستلزمات إزالتها وطالب البيان بإلغاء قرار مجلس الوزراء الأردني بسحب الجيش من المدن وضواحيها وحرية العمل الفدائي.

وفي 13 فبراير 1970 أرسل السيد قايد أحمد مسؤول حزب جبهة التحرير الوطني الجزائري إلى السيد ياسر عرفات بشأن إعلان التأييد الجزائري المطلق للمقاومة الفلسطينية.

في 8 مارس 1970 صدر بيان الحزب الشيوعي الأردني يهاجم قرار مجلس الوزراء الأردني والخاص بـ "مجتمع موحد ومنظم" والصادر في 10 فبراير 1970.

في 18 مارس 1970 صدر بلاغ عسكري لبناني يوضح حدوث صدام مسلح بين دورية من الجيش اللبناني وجماعة من الفدائيين الفلسطينيين. وحمَّل البيان المقاومة الفلسطينية أسباب هذا الصدام. في حين صدر في اليوم نفسه بيان منظمة التحرير الفلسطينية، وكذلك بيان من حركة التحرير الوطني الفلسطيني فتح حول نفس الحادث، وحمل الجيش اللبناني مسؤولية الحادث. كما صدر بيان عن وزارة الداخلية اللبنانية في 25 مارس 1970 حول الاشتباكات المسلحة بين جماعة من الفدائيين الفلسطينيين والأهالي في بلدة الكحالة، الاشتباك الأول أدى إلى مقتل اثنين وجرح اثنين من الفلسطينيين، والاشتباك الثاني أدى إلى مقتل ستة أشخاص فلسطينيين وإصابة 12 آخرين بجروح.

في 26 مارس 1970 أصدرت وزارة الدفاع اللبنانية بياناً حول عدم علاقة الجيش اللبناني بالاشتباكات التي حدثت يوم 25 مارس بين الفدائيين الفلسطينيين والأهالي، وفي اليوم نفسه 26 مارس 1970 أصدرت الأحزاب اليسارية اللبنانية بياناً حول الاشتباكات التي حدثت يوم 25 مارس 1970، وطالبت بالتحقيق لكشف الأيدي التي دبرت ونفذت. كما طالب فريق من أهالي بلدة الكحالة اللبنانية التي وقعت بها الأحداث، بالتحقيق في هذه الأحداث للوقوف على حقيقة مرتكبيها. كما أرسل السيد قايد أحمد مسؤول جهاز حزب جبهة التحرير الوطني الجزائري، للسيد ياسر عرفات مستنكراً تلك الأحداث ومؤيداً للمقاومة الفلسطينية.

في يوم 27 مارس 1970 أصدر السيد كمال جنبلاط وزير داخلية لبنان، تصريحاً حول الحوادث الراهنة في لبنان وجاء في تصريحه: "عندما فشلت قضية الكحالة التي هي بلا شك مؤامرة مدبرة وفاضحة لا نزال نتتبع خطوطها، دُبرت قضية الركوانة وعندما فشلت قضية الركوانة، تسلل ليلاً بضع عشرات وربما مئات من اللبنانيين المسلحين إلى حارة حريك، وأخذوا يطلقون النار على الفلسطينيين، كما وجد أيضاً في إحدى البنايات أشخاص يطلقون النار على الفلسطينيين، وأحياناً على اللبنانيين، ولقد اتصل بي عدد غفير من الأهالي وأعلنوا أن لا علاقة لهم بالغرباء الذين جاءوا إلى منطقة حارة حريك، في محاولة لإثارة الشغب والفتنة. إن إخواننا الفلسطينيين يقفون موقف المتعقل الرزين الهادئ والواعي، الذي يدرك أبعاد هذه المؤامرات … وإني شخصياً بانتظار حدث ثالث يقع بالقرب من مخيم آخر".

وفي حديث للسيد كمال جنبلاط وزير الداخلية اللبناني يوم 28 مارس 1970 حول ملابسات الحوادث الأخيرة، أفاد أن هناك مخطط من بعض المخابرات الأجنبية وراء هذه الأحداث. وأن الفلسطينيين ضبطوا أنفسهم وكانوا يتعرضون للهجوم ولا يردون.

في يوم 28 مارس 1970 أصدرت اللجنة السياسية العليا لشؤون الفلسطينيين في لبنان، بياناً حول الحوادث الأخيرة، وسردت الترتيب الزمني لشريط الأحداث الأخيرة، وجاء في البيان الآتي:

تلكؤ السلطات اللبنانية في الالتزام بالشق العسكري في اتفاقية القاهرة.

انتقلت المؤامرة إلى مرحلة ثانية، استعمل فيها العدو المتآمر داخل السلطة سلاحاً أكثر خبثاً ودهاء. عندما لجأ إلى بعض العناصر العميلة التي كان قد زرعها داخل حركة المقاومة وحولها، ليستعملها في الوقت المناسب … وأن حركة المقاومة كانت في إحدى جلساتها مع المسؤولين اللبنانيين قد طلبت من الدولة تصفية هذه المجموعة ومعاقبتها…

إن العناصر المتآمرة في السلطة، وقد أذهلتها الضربة الساحقة التي وجهتها حركة المقاومة لعصابتها المدسوسة على العمل الفدائي، فلجأت إلى الطائفية. فحدث الاعتداء على موكب الشهيد النواش أثناء دفنه.

وقد اتهمت حركة المقاومة بعض رجال الكتائب اللبنانية بأنها وراء الاعتداءات التي حدثت أيام 24 مارس، 25 مارس، 26 مارس، كما اتهمت حركة المقاومة بعض العناصر بالتآمر لفرض جو من الإرهاب والارتباك والقلق الطائفي وإطلاق الإشاعات كوضع قنبلة في إحدى الكنائس.

في 30 مارس 1970 أصدرت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين بياناً حول عملياتها ضد بعض المؤسسات الأمريكية في لبنان.

وفي 31 مارس 1970 صدر بيان لبناني فلسطيني مشترك بشأن، تصفية ذيول الحوادث الأخيرة في لبنان، وقد أكد الجانبان الالتزام الكامل باتفاق القاهرة نصاً وروحاً. وتعهد الجانب اللبناني باستكمال التحقيقات اللازمة لكشف جميع ملابسات قضيتي بنت جبيل والكحالة وما نجم عنهما.

في 29 أبريل 1970 صدر بيان عن الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين حول اكتشاف مخطط لتصفية المقاومة الفلسطينية وقال البيان:

"منذ البدء كانت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، مع تنظيمات فدائية أخرى تراقب تطور ذلك المخطط التآمري الذي بدأ يبرز إلى حيز التنفيذ، مع تعيين ناصر بن جميل قائداً للجيش الأردني، في مطلع عام 1969. وقد بدأ ناصر بن جميل منذ توليه قيادة الجيش يعمل وفق خطة دقيقة على النحو التالي:

1. في أبريل 1969 قام بإيفاد أحد الضباط الأردنيين وهو برتبة ملازم إلى الولايات المتحدة بحجة حضور دورة تدريب على سلاح المدفعية إلا أن هذا الملازم واسمه الحركي نصر حضر لمدة ستة شهور دورة على أيدي عناصر اختصاصية من وكلاء الاستخبارات المركزية (سي. أي. ايه) للتدريب على قمع وتفتيت التنظيمات السرية وتفجير المنظمات من الداخل وتحطيم صلاتها بالجماهير.

2. عاد الملازم نصر من الولايات المتحدة في أكتوبر عام 1969 حيث ارتبط بمهمة خاصة تابعة مباشرة لمكتب القائد العام للجيش الأردني.

3. في أول نوفمبر 1969 بدأ الملازم المذكور يعاونه عدد من العناصر التي سنأتي على ذكرها فيما بعد، وبإشراف مباشر من القائد العام تشكيل جهاز أطلق عليه اسم "الشعبة الخاصة".

4. تشكلت "الشعبة الخاصة" هذه على الشكل التالي:

أ. عناصر الإدارة" وهي بمثابة القيادة" من:

(1) الشريف ناصر

(2) الأمير على بن نايف

(3) الشريف زيد بن شاكر

(4) الحاج سعد الدين جاسم قائد الشرطة العسكرية

(5) محمد البشير (مدير الأمن المركزي)

ب. رئيس الشعبة الخاصة الرئيس عبدالكريم عمر وهو مسؤول عن قسم المعلومات أيضاً واسمه الحركي سعد.

ج. مساعد رئيس الشعبة وضابط أمنها (وهو بمثابة ضابط تنفيذ): الملازم نصر وهو مسؤول قسم الاتصال أيضاً.

د. فروع الشعبة…….

5. وفي الفترة الأخيرة نشطت "الشعبة الخاصة" لتوسيع أعمالها خارج الأردن …

6. طوال الشهور الماضية نشطت عناصر "الشعبة الخاصة" لتنفيذ الأعمال التالية التي كانت ضمن برنامجها ومخططها:

(1) الإندساس في عدد من تنظيمات المقاومة ومحاولة إغراء عناصر المقاومة للتعاون معهم

(2) محاولة الإيقاع بين فصائل المقاومة وذلك عن طريق :

أ. زرع ألغام في الطرق التي يسلكها الفدائيون

ب. سرقة سيارات الجباية والتموين الخاصة بالفدائيين أثناء تأدية مهامها

ج. اعتقال مواطنين باسم الكفاح المسلح

د. إطلاق الرصاص وإثارة الشائعات وتكبير الأخطاء وبث الذعر.

هـ. تعميم الفوضى عن طريق افتعال اشكالات جانبية لتوريط المقاومة (رجم سيارة السفير المصري في عمان واتهام رجال المقاومة بذلك ـ 10 فبراير ـ خلق فوضى حول زيارة قام بها حردان التكريتي للأردن، الخ)

7. التخطيط لاغتيال الدكتور جورج حبش يوم القداس الذي أقيم على روح والده (المكلف بذلك عيسى السمردلي) وهو من السلط واسمه الحركي (أبو لهب)

8. التخطيط لاغتيال السيد ياسر عرفات عند زيارته لاربد

9. خطف الدكتور يعقوب زيادين واعتقاله..

10. مراقبة الجيش العراقي ورصد تحركاته وصلاته بحركة المقاومة

11. تعميق الحساسيات والنعرات بين سكان الضفتين، وإيقاد الخلافات القبلية والطائفية على أوسع نطاق.

لقد قام هذا الجهاز المتآمر العميل بتنفيذ جزء من مخططاته، والشروع بالإعداد لتنفيذ جزء آخر إلا أنه يعد العدة لعمليات أوسع تستهدف تصفية المقاومة لتنفيذها في الشهور القليلة القادمة. ولم تكن أحداث فبراير الماضي الدامية إلا حلقة من الحلقات التي كان يسميها الجهاز المذكور عملية اختبار للمقاومة الفلسطينية وقدراتها.

ولم تكن هذه العمليات مقطوعة الصلة بالعمليات المشابهة التي وقعت في لبنان في شهر مارس الماضي، والتي تدل الوثائق المتوفرة أنها كانت جزءاً من المخطط ذاته، يتحرك بالخيوط التي يمسك بها المتآمرون الكبار في واشنطن وتل أبيب…"

في 5 مايو 1970 أدلى الدكتور جورج حبش، الأمين العام للجنة المركزية للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، بحديث في ندوة شعبية عقدت في أربد، حول "مشكلات حركة المقاومة في مرحلتها الراهنة" هاجم فيه قرار مجلس الوزراء الأردني بشأن اتخاذ إجراءات تكفل قيام "مجتمع موحد ومنظم" والصادر في 10 فبراير 1970.

في 12 مايو 1970 حدث اعتداء إسرائيلي على الأراضي اللبنانية منذ الساعة الخامسة صباحاً وحددته عدة بلاغات عسكرية لبنانية، كما صدر بيان حركة التحرير الوطني الفلسطيني "فتح" حول الاعتداء الإسرائيلي على الأراضي اللبنانية وأوضح البيان أن قوات المقاومة الفلسطينية ومعها الميليشيات الفلسطينية تصدت للعدوان مع الجيش اللبناني وتحت حماية مظلة جوية قدمها الطيران السوري.

في 21 مايو 1970 صرح السيد بيار الجميل، وزير الأشغال العامة ورئيس حزب الكتائب اللبنانية، حول مسألة انطلاق النشاط الفدائي من الأراضي اللبنانية. وقد تسائل عن جدوى عمل المقاومة في لبنان، وما تكبدته لبنان بسبب ذلك فقال: "هل نتائج العمل المسلح الفلسطيني في أرض لبنان حتى الآن تعادل ما تكبده هذا البلد من مشقات وويلات وتضحيات وخراب، شرط ألا يغيب عن بالنا أن إمكاناتنا الطبيعية والواقعية، هي دون ما يطلب منا بكثير؟، إذا كان الجواب الإيجاب أنا أدعو إلى المزيد من البذل وإلى المزيد من التضحيات. أما إذا كان الجواب نفياً، فهلا كانت لنا الشجاعة لمواجهة العلة في صميمها، والعمل على استئصالها بالسرعة اللازمة وقبل فوات الأوان.

طبعاً إن تقديري الشخصي هو مبني بالتأكيد على النتائج، والنتائج وحدها أن لبنان خسر الكثير والكثير، ولم تربح قضية فلسطين إلا القليل القليل، ليس على الصعيد المادي فحسب، بل على الصعيد المعنوي أيضاً. آمل ألا يفسر كلامي هذا عداء للعمل الفدائي والكفاح المسلح الفلسطيني. كما هي حالنا مع البعض كلما شئنا أن نقول الحقيقة… ولماذا نعادي الفلسطينيين ؟ … كلامي اليوم أتوجه به إلى المخلصين دون سواهم…

في 22 مايو 1970 صدر بلاغات عسكرية لبنانية عن قيام العدو الإسرائيلي باعتداء آخر على لبنان.

وبدأت بعض الأحزاب والجهات تطالب بالتضامن مع جنوب لبنان، ما بين مطالب باستدعاء قوات عربية إلى جنوب لبنان، أو الإمداد بالمساعدات أو الإضراب.

في 30 مايو 1970 صرَّح السيد عثمان الدنا وزير الأنباء اللبناني، بأن قرار مجلس الوزراء بمنع إطلاق الصواريخ من الأراضي اللبنانية، قد جاء حرصاً على مصلحة العمل الفدائي، والمصلحة اللبنانية. وقد هاجمت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين القرار.

في 4 يونيه 1970 صدرت قرارات دورة الانعقاد السابع للمجلس الوطني الفلسطيني.