الفصل الثاني
فلسطين في ظل الانتداب البريطاني

(سنوات ما بين الحربين)

1920 ـ 1939

الأحداث الرئيسية

ــــــــــــ

الفصل الثاني

فلسطين في ظل الانتداب البريطاني

(في سنوات ما بين الحربين)

1920 ـ 1939

أولاً: السياسة البريطانية وتهويد فلسطين (1920 ـ 1939)

1. صك الانتداب

في الوقت الذي كان فيه المجلس الأعلى للحلفاء يتخذ الإجراءات اللازمة لفرض معاهدة "سيفر" على تركيا عام 1920، كانت الحكومة البريطانية تقوم بأولى خطواتها التنفيذية لتقنين انتدابها على فلسطين بإعداد صك الانتداب الذي سيصدر به قرار من عصبة الأمم. وفي هذه المرحلة ظهر التنسيق التام بين الحكومة البريطانية وزعماء الحركة الصهيونية لإعداد الوثيقة القانونية والدولية التي تستطيع بريطانيا الارتكاز عليها في تهويد فلسطين. وكان سبيلهما إلى ذلك هو تضمين صك الانتداب تصريح بلفور والوسائل العملية لخلق الكيان الإسرائيلي في فلسطين .

وعلى ذلك شُكلت عدة لجان صهيونية عملت جنبا إلى جنب مع وزارة الخارجية البريطانية لإعداد صك الانتداب على فلسطين، الذي جاء مضمونه وصياغته مطابقين للنص الذي سبق أن قدمته المنظمة الصهيونية العالمية إلى الحكومة البريطانية في 15 يوليه 1919، وفي الرابع والعشرين من يوليه 1922 صَّدقت عصبة الأمم المتحدة على الصياغة البريطانية الصهيونية لذلك الصك.

وقد اشتمل صك الانتداب على مقدمة وثمان وعشرين مادة، كانت بمثابة الدستور الذي حُكمت بموجبه فلسطين، ودليل العمل الذي سارت عليه الإدارة البريطانية لتهويدها طوال سنوات الانتداب، فقد اشتملت مقدمة ذلك الصك على نص تصريح بلفور ومصادقة عصبة الأمم على انتداب بريطانيا على فلسطين، وتخويلها مسؤولية تنفيذ ذلك التصريح، وقد اختصت المواد 2، 4، 6، 7، 11، 22، بإنشاء الوطن القومي اليهودي، وشكلت في جملتها مخططاً متكاملاً لتحقيق هذه الغاية.

فقد نصت المادة الثانية على مسؤولية الدولة المنتدبة عن "وضع البلاد في أحوال سياسية وإدارية واقتصادية تضمن إنشاء الوطن القومي اليهودي وفقاً لما جاء في ديباجة ذلك الصك".

كما نصت المادة الرابعة على إنشاء وكالة يهودية مُعترف بها وجعل هذه الوكالة عنصراً رسمياً من عناصر الحكم في فلسطين "لإسداء المشورة إلى إدارة فلسطين والتعاون معها في الشؤون الاقتصادية والاجتماعية وغيرها من الأمور التي قد تؤثر في إنشاء الوطن القومي اليهودي، ومصالح السكان اليهود في فلسطين، ولتساعد وتشترك في ترقية البلاد على أن يكون ذلك خاضعاً دوماً لمراقبة الإدارة، ويعترف بالجمعية الصهيونية كوكالة ملائمة مادامت الدولة المنتدبة ترى أن تأليفها ودستورها يجعلانها صالحة ولائقة لهذا الغرض، ويترتب على الجمعية الصهيونية أن تتخذ ما يلزم من التدابير بعد استشارة حكومة صاحب الجلالة للحصول على معونة جميع اليهود الذين يبغون المساعدة في إنشاء الوطن القومي اليهودي".

أما المادة السادسة فقد ألزمت حكومة الانتداب "أن تسهل هجرة اليهود في أحوال ملائمة، وأن تشجع بالتعاون مع الوكالة اليهودية المشار إليها في المادة الرابعة، حشد اليهود في الأراضي الأميرية والأراضي الموات غير المطلوبة للمنافع العمومية.

كما ألزمت المادة السابعة حكومة الانتداب بتسهيل حصول اليهود على الجنسية الفلسطينية من خلال "سن قانون للجنسية، ويجب أن يشتمل ذلك القانون على نصوص تسهل اكتساب الجنسية الفلسطينية لليهود الذين يتخذون فلسطين مقاماً دائماً لهم".

أما المادة الحادية عشرة فقد أعطت لحكومة الانتداب حق إحالة مشروعات التنمية الاقتصادية إلى الوكالة اليهودية مادامت سلطات الانتداب لا تقوم بهذه المشروعات، وعلى ذلك نصت هذه المادة على إمكان قيام هذه الوكالة "بإنشاء أو تسيير الأشغال والمصالح والمنافع العمومية.

وجاءت المادة الثانية والعشرون لتجعل من اللغة العبرية أحد اللغات الرسمية الثلاث لفلسطين (الإنجليزية والعربية والعبرية).

أما المواد 13، 14، 15، 16، فقد تناولت مسؤولية الدولة المنتدبة (بريطانيا) في الحفاظ على الأماكن المقدسة، وضمان الوصول إليها، وكفالة الحرية الدينية لجميع فئات المجتمع، واختصت المواد 1، 3، 12، 17 بسلطات حكومة الانتداب التي جردت الأغلبية العربية الساحقة من حقوقها السياسية، وأعطت لتلك الحكومة السلطات الكاملة في التشريع والإدارة والعلاقات الخارجية ومسائل الدفاع والأمن والمرافق.

وقد أعطت المادة الخامسة والعشرون من صك الانتداب الدولة المنتدبة الحق، بموافقة عصبة الأمم، في أن ترجئ أو توقف تطبيق ما تراه غير قابل للتطبيق من مواد هذا الصك، ومن ثم وافق مجلس عصبة الأمم على استثناء منطقة شرقي الأردن من تطبيق مواد صك الانتداب المتعلقة بإنشاء الوطن القومي اليهودي، وخَّول بريطانيا مسؤولية الانتداب على شرقي الأردن الذي كان جزءاً من سورية الداخلية.

وبالرغم من إشارة مقدمة الصك ومواده الثماني والعشرون إلى اليهود والصهيونيين (الذين لا يزيد عددهم في فلسطين آنذاك عن 10% من السكان) اثنتي عشرة مرة، فإن ذلك الصك تجاهل تماماً عرب فلسطين (الذين كانوا يمثلون أكثر من 90% من السكان)، فلم يرد في مواد الصك أو مقدمته أية إشارة إلى الشعب العربي القاطن في ذلك البلد.

وهكذا جاء صك الانتداب محققاً للمطالب الصهيونية الثلاث لتهويد فلسطين (الأرض والهجرة والاقتصاد)، فبالنسبة للمطلب الأول ألزمت المادة السادسة حكومة الانتداب بتمليك الأراضي الحكومية (وهو ما كان يقدر بأكثر من 45% من أراضي فلسطين) لليهود، فإذا أضفنا إلى ذلك الأراضي الموات (البور) فإن النسبة ترتفع كثيراً، وبالنسبة للمطلب الثاني ألزمت نفس المادة حكومة الانتداب بتسهيل الهجرة إلى فلسطين، وضمنت المادة الحادية عشرة تحقيق المطلب الثالث بسيطرة اليهود على اقتصاد ذلك البلد، ثم جاءت المادة الرابعة لتلزم حكومة الانتداب بالاعتراف بالوكالة اليهودية وصلاحياتها في الإشراف على كل ما يتعلق باليهود في فلسطين، على عكس العرب الذين أصبحوا خاضعين مباشرة للإدارة البريطانية.

وبوضع فلسطين تحت الانتداب البريطاني بموجب ذلك الصك، تكون الدول الاستعمارية قد وضعت حجر الأساس في بناء الحاجز الغريب في فلسطين لعزل المشرق العربي عن مغربه، وبقي أن تقوم الدولة المنتدبة والمنظمات اليهودية بدورها في استكمال تأسيس ذلك الحاجز وإقامة بنيانه.