أولا-

تسهيلا للوفاق وخدمة للإسلامية فرارا مما يكلفها المشاق والأحن ولما لحكومة بريطانيا العظمى من الصفات والمزايا الممتازة لدينا نترك الالحاح فى ادخال ولايات مرسين وأطنة فى أقسام المملكة العربية وأما ولايتى حلب وبيروت وسواحلهما فهى ولايات عربية محضة ولا فرق بين العربى المسيحى والمسلم فانهما أبنا جد واحد، ولتقوم فيهم منا معاشر المسلمين ما سلكه أمير المؤمنين عمر بن الخطاب من أحكام الدين الإسلامى ومن تبعه من الخلفاء أن يعاملوا المسيحيين كمعاملاتهم لأنفسهم بقوله " لهم مالنا وعليهم ما علينا" علاوة على امتيازاتهم المذهبية وبما تراه المصلحة العامة وتحكم به.

ثانيا-

حيث أن الولايات العراقية هى من أجزاء المملكة العربية المحضة ، بل هى مقر حكوماتها على عهد على بن أبى طالب كرم الله وجهة ثم علي عهد عموم الخلفاء من بعده، وبها قامت مدنية العرب وأول ما اختطوه من المدن والأمصار واستفحلت دولهم فلها لدى العرب أقصاهم وأدناهم القيمة الثمينة والآثار التى لا تنسى، فلا يمكنا ارضاء الأمة العربية وارضاخها لترك ذلك الشرف ولكن تسهيلا للوفاق سيما والمحاذير التى أشرتم اليها في المادة الخامسة من رقيمكم آنف الذكر محفوظيها وصيانتها من طبقة وضرورة ما نحن فيه وحيازة ما نريد التوصل اليه، فان أهم ما فى هذا هى صيانة تلك الحقوق الممزوجة بحقوقنا بصورة كأنها الجوهر الفرد يمكنا الرضا بترك الجهات التى هى الآن تحت الاشغال البريطانى إلى مدة يسيرة، البحث فيما يقبل عن قدرها دون أن يلحق حقوق الجانبين مضرة أو خلل. سيما العربية بالنسبة لأمر مرافقها ومنابعها الاقتصادبة الحياتية، وأن يدفع للمملكة العربية فى مدة الأشغال المقدار المناسب من المال لضرورة ترتكبه كل مملكة حديثة الوجود. مع احترامنا لوفاقاتكم المشار عليها مع مشايخ تلك الجهات وبالأخص ما كان منها جوهريا.

ثالثا-

رغبتكم فى الاسراع بالحركة نرى فيه من الفوائد بقدر ما نرى فيه من المحاذير، أوله خشية لوم الإسلامية كما سبق الجاهل عن حقائق الحالة بأنا شققنا عصاها وأبدنا قواها، الثانى المقام تركيا معاضدتها جميع معانى قوى جرمانيا لجهلنا عما اذا حصل وهن احدى دول الاتلاف وأوجبها على صلح دول الاتفاق، فكيف تكون خطة بريطانيا العظمى وحلفائها لئلا تكن الأمة العربية أمام تركيا وحلفائها معا اذ لا يهمنا ما اذا كنا والعثمانية رأسا لرأس.