الفصل الثاني

أحداث وتداعيات الثورة خلال المرحلة الانتقالية

11 فبراير 2011 – 30 يونيه 2012

بدءاً من السادسة مساء 11 فبراير 2011، تسلم المجلس الأعلى للقوات المسلحة مسؤولية إدارة الدولة. وواجه تحديات شتي، تخطاها جميعاً بأسلوب سلمي، وضبط نفسي لا حدود له، وتحملت القوات المسلحة الكثير والكثير دون أن تريق دماً أو تقصف قلماً أو تصادر رأياً. أو أن يكون لها مطامع في السلطة.

كان التصميم الأول للمجلس الأعلى عند استلامه إدارة الدولة، هو تحقيق أهداف الثورة، ووضع اللبنات الرئيسة لبناء مصر الحديثة دولة مدنية ديموقراطية وتسليم السلطة إلى إدارة مدنية منتخبة بشفافية كاملة من الشعب.

أولاً: القرارات الأولية التي إتخذها المجلس الأعلى للقوات المسلحة لتحديد المسار في الفترة الإنتقالية

1. استمرار الفترة الإنتقالية لمدة 6 شهور أو إتمام الانتخابات الرئاسية.

2. أن تتسم الإدارة بالحكمة وبقرارات ليست متسرعة وليست بطيئة تحقق الصالح العام.

3. تلبية مطالب الشعب – بقدر الإمكان – تعويضاً عن سنوات طويلة من المعاناة.

4. رفض استعراض القوة في مواجهة الشعب، مع اتخاذ الإجراءات القانونية ضد أعمال البلطجة، وسرعة إعادة الأمن والنظام في الدولة.

5. لا خطوط حمراء في مساءلة أي شخص أيا كان موقعه، ولا تستر على فساد، مع تفعيل القانون مع من أجرم في حق الدولة.

6.  تتعامل القوات المسلحة بشفافية مع الجميع ولا تنحاز لفئة على حساب فئة أخرى.

7.  التأكيد على التزامات مصر الخارجية، وتمسكها بالاتفاقيات والمعاهدات السابقة، مع استغلال البيئة الدولية المؤيدة للثورة في تأكيد دور مصر الإقليمي والدولي.

8.  السماح للشعب بالتعبير عن عواطفه وإخراج طاقته المكبوته، وشعوره بحريته في بداية لحياة ديموقراطية.

9.  التأكيد على الولاء والانتماء لمصر، والتأكيد على الثقة المتبادلة بين الشعب وقواته المسلحة.

10. التركيز في المرحلة الانتقالية على الإصلاح الداخلي، وعدم إثارة قضايا خارجية تعيق مسار الثورة.

11. تأكيد الدور المصري تجاه الثورات العربية والذي يتأسس على حق الشعوب في تحديد مصائرها، وعدم التدخل في الشأن الداخلي للدول.

ثانياً: من أجل تحقيق هذه المهام، فقد أصدر المجلس الأعلى للقوات المسلحة بيانات عسكرية في بداية مسؤوليته عن إدارة الدولة هي (أُنظر ملحق بيانات المجلس الأعلى للقوات المسلحة)

1. البيان الرابع، صباح يوم 12 فبراير، يحدد الإطار العام للمرحلة المقبلة، وإيمان المجلس الأعلى بقدرة مصر ومؤسساتها وشعبها على تخطي الظروف الراهنة، وأن مصر ملتزمة بجميع المعاهدات الدولية والإقليمية.

2. البيان الخامس، في 14 فبراير، يهيب بالمواطنين بمختلف مجالات عملهم التكاتف من أجل تحقيق أهداف الثورة، وأن القوات المسلحة ستعمل من جانبها على تحقيق مطامح الشعب.

3. البيان السادس في 18 فبراير، يحث فيه الجماهير على العمل لاستقرار الوطن، وينبه على خطورة الممارسات غير المشروعة التي يرتكبها البعض، وأن القوات المسلحة ستتصدي لأي خروج عن القانون.

وفي 17 فبراير أنشأ المجلس الأعلى للقوات المسلحة موقعاً على شبكة التواصل الإجتماعي من أجل تبليغ رؤي المجلس إلى الشعب، والتواصل معه، إلى جانب محاولة تعرف الإتجاهات الرئيسة لشباب الثورة، وبذلك، فقد تقلصت الحاجة إلى إصدار البيانات العسكرية.