الملحق الرقم (56)

قرار مجلس الأمن بفرض الهدنة الثانية

15 يوليو 1948

(فرض الهدنة "الثانية" بموجب ميثاق الأمم المتحدة ـ أمر للوسيط الدولي بنزع سلاح منطقة القدس).

إن مجلس الأمن

          آخذاً بعين الاعتبار أن حكومة إسرائيل المؤقتة قد أشارت إلى قبولها، مبدئياً، لمد أجل الهدنة في فلسطين، وأن الدول الأعضاء بجامعة الدول العربية رفضت نداءات وسيط الأمم المتحدة المتوالية، ونداء مجلس الأمن بقراره في 7 يوليو (تموز) سنة 1948 لتمديد أجل الهدنة في فلسطين، وظهرت نتيجة لذلك أعمال عدوانية في فلسطين من جديد.

يقرر أن الوضع في فلسطين يشكل تهديداً للسلم بمفهوم المادة (39) من الميثاق.

          ويأمر الحكومات والسلطات المعنية، عملاً بالمادة (40) من ميثاق الأمم المتحدة، بالكف عن القيام بعمل عسكري آخر، وبإصدار أوامرها إلى قواتها العسكرية والشبه عسكرية بإيقاف إطلاق النار تحقيقاً لهذه الغاية، وأن يصبح ذلك نافذ المفعول في وقت يقرره الوسيط ولا يتأخر، على أي حال، عن ثلاثة أيام من تاريخ اتخاذ هذا القرار.

          ويعلن أن عدم استجابة أي من الحكومات والسلطات للفقرة السابقة من هذا القرار، يبرهن عن وجود خرق للسلم بمفهوم المادة (39) من الميثاق، ويتطلب النظر مباشرة من قبل مجلس الأمن، مع مراعاة اتخاذ عمل آخر بموجب الفصل السابع من الميثاق حسب ما يقرره مجلس الأمن.

          ويدعو جميع الحكومات والسلطات المعنية أن تستمر في التعاون مع الوسيط لإقرار السلم في فلسطين وفقاً للقرار المتخذ من قبل مجلس الأمن في 29 مايو (أيار) سنة 1948.

          ويأمر ـ كمسألة ذات صفة عاجلة وملحة ـ بوقف إطلاق النار حالاً ودون شرط أو قيد في مدينة القدس، بحيث يصبح نافذ المفعول في ظرف (24) ساعة من اتخاذ هذا القرار، ويأمر لجنة الهدنة أن تتخذ أية خطوات ضرورية لتنفيذ وقف إطلاق النار هذا.

          ويوصي الوسيط أن يستمر في مسعاه لتجريد مدينة القدس من السلاح دون إجحاف بمستقبل مركز القدس السياسي، وتأمين حماية الوصول إلى الأماكن المقدسة والأبنية والمواقع الدينية في فلسطين.

          ويوصي الوسيط بالإشراف على تنفيذ الهدنة، ووضع أنظمة لفحص مزاعم خرج (خرق) الهدنة منذ 11 يونيو "حزيران" 1948، ويخوله أن يعالج حوادث خرج (خرق) الهدنة، بالقدر الذي يقع ضمن اختصاصه بمقتضى إجراء محلي مناسب، ويرجوه أن يبقى مجلس الأمن على اطلاع دائم بالنسبة لعملية الهدنة عندما يصبح من الضروري اتخاذ تدابير مناسبة.

          ويقرر أن الهدنة ستبقى نافذة المفعول، ما لم يتخذ مجلس الأمن بالجمعية العمومية قراراً آخر غير هذا القرار وقرار 29 مايو (أيار) 1948، وإلى أن يتوصل إلى تسوية سلمية لمستقبل الوضع في فلسطين.

          ويكرر نداءه الذي تضمنته الفقرة الأخيرة من قراره في 22 مايو (أيار) إلى الفرقاء في الاستمرار في المحادثات مع الوسيط ـ بروح التوفيق والتساهل المتبادل ـ حتى يمكن تسوية جميع النقاط بسلام.

          ويرجو الأمين أن يزود الوسيط بالجهاز الضروري من الموظفين مع تسهيلات تساعده على تنفيذ المهام المنوطة به بموجب قرار الجمعية العمومية في 14 مايو (أيار) وبموجب هذا القرار.

          ويرجو الأمين العام أن يتخذ الترتيبات لتدبير الأموال اللازمة لمواجهة الالتزامات الناشئة عن هذا القرار.

(الجلسة 338 ـ 15 يوليو ( تموز 1948).