الفصل الخامس
اندلاع الحرب المعلنة وقيام الدولة اليهودية
من المرحلة الفرعية الثالثة حتى نهاية الهدنة الأولى

15 مايو ـ 8 يوليه 1948

الأحداث الرئيسية

الفصل الخامس

اندلاع الحرب المعلنة وقيام الدولة اليهودية

من المرحلة الفرعية الثالثة حتى نهاية الهدنة الأولى

15 مايو ـ 8 يوليه 1948

أولاً: تطور الموقف السياسي حتى نهاية الهدنة الأولى (15 مايو ـ 8 يوليه 1948)

1. فترة القتال الأولى (15 مايو ـ 11 يونيه)

على أثر انتهاء الانتداب البريطاني على فلسطين في منتصف ليلة 14/15 مايو 1948، تقدمت القوات العربية داخل الأراضي الفلسطينية، طبقاً للأهداف المحددة لكل منها. ومع بدء تدخل الجيوش العربية أرسل الأمين العام لجامعة الدول العربية برقية إلى السكرتير العام للأمم المتحدة يوضح له فيها تطورات القضية الفلسطينية وأسباب النزاع الذي تحول إلى صراع مسلح بين الفلسطينيين واليهود ومبررات تدخل الجيوش العربية لإيقاف سفك مزيد من الدماء العربية في فلسطين.

وبدورها قدمت الحكومة الإسرائيلية المؤقتة شكوى إلى مجلس الأمن مدعية اعتداء العرب على أراضيها. ورغم أن التقدم العربي حتى ذلك الوقت كان في جملته داخل المنطقة العربية في مشروع التقسيم، إلا أن الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتي و"ترجفي لي" ـ سكرتير الأمم المتحدة ـ أيدوا اتهام إسرائيل بأن العرب قد بدؤا عدوانا يتنافى مع ميثاق الأمم المتحدة. وكانت الصين هي العضو الوحيد في مجلس الأمن الذي أيد العرب بينما اتخذ الآخرون ـ ومنهم بريطانيا ـ موقفاً وسطاً، بقبول وجهة النظر العربية جزئياً.

ولما كانت بريطانيا ـ طبقاً لرواية "جلوب" في الفصل السابق ـ قد وافقت ضمنياً على دخول الجيوش العربية القسم العربي من مشروع التقسيم دون تجاوزه، فإنها ساندت مشروع القرار الذي تقدمت به الولايات المتحدة في مجلس الأمن لإيقاف القتال، إلا أنها حالت دون إدانة الدول العربية طبقاً للباب السابع من ميثاق الأمم المتحدة وما يستتبع ذلك من عقوبات، باستبعاد الفقرة التي كانت تشير إلى ذلك الباب في مشروع القرار الأمريكي قبل إقراره في الثاني والعشرين من مايو 1948.

وهكذا جاء القرار السابق لمجلس الأمن خالياً من أي إدانة للدول العربية ومطالباً كل الحكومات والسلطات ـ دون ما إضرار بحقوق ودعاوى ومواقف الأطراف المعنية ـ بالامتناع عن أي عمل عسكري عدائي في فلسطين وأن يُصدر لهذه الغاية أمرٌ بوقف إطلاق النار يكون سارياً خلال ست وثلاثين ساعة.

وعندما اجتمعت اللجنة السياسية لجامعة الدول العربية لبحث الموقف في الخامس والعشرين من مايو، فإنها اشترطت لوقف إطلاق النار، أن يقوم مجلس الأمن بحظر هجرة اليهود وجلب الأسلحة والعتاد إلى فلسطين، حتى لا يستفيد اليهود بالهدنة لدعم موقفهم العسكري، ولما كانت تلك الشروط غير مقبولة من الحكومة الإسرائيلية، فلم يؤد قرار مجلس الأمن إلى أي وقف لإطلاق النار، رغم موافقة إسرائيل ـ التي كانت في أمس الحاجة لالتقاط أنفاسها ـ على ذلك القرار فور صدوره.

وقدمت بريطانيا مشروعاً آخر لمجلس الأمن يدعو الفريقين إلى وقف إطلاق النار لمدة أربعة أسابيع لإعطاء الكونت "فولك برنادوت" ـ الوسيط الدولي الذي عينته الأمم المتحدة – فرصة البحث عن حل سلمي. وحث "بيفن" الولايات المتحدة على مساندة المشروع البريطاني، فقد كان يأمل في قبول الطرفين حلاً وسطاً على أساس حدود جديدة تختلف عما جاء في قرار التقسيم. وخوفاً من قيام الولايات المتحدة برفع الحظر على تصدير السلاح تحت ضغط المنظمات الصهيونية وعدم قبول العرب لإيقاف القتال، اقترح "بيفن" عدم التسرع في رفع الحظر على تصدير الأسلحة إلى منطقة القتال. إذ كان ذلك سيؤدي بالضرورة إلى رفع الحظر البريطاني على تصدير الأسلحة إلى الدول العربية التي ترتبط معها بريطانيا بمعاهدات دفاعية (مصر ـ العراق ـ شرق الأردن)، الأمر الذي يُنذر بالتصادم بين سياسة الحليفتين حيث تكون بريطانيا قد سلِّحت أحد الجانبين بينما تُسلح الولايات المتحدة الجانب الآخر.

وفي التاسع والعشرين من مايو، وافق مجلس الأمن على مشروع القرار البريطاني بعد أن عدلته الولايات المتحدة لمواجهة بعض الاعتراضات الإسرائيلية. وكان ذلك القرار يقضي بإيقاف القتال لمدة أربعة أسابيع، مع إيقاف كافة الأعمال الحربية، بحيث لا يؤثر ذلك على حقوق ودعاوى وموقف أي من الطرفين (العرب واليهود)، وألا يتم إدخال أي مقاتلين أو مواد حربية إلى فلسطين أو الدول المجاورة. وأوكل ذلك القرار إلى الوسيط الدولي ولجنة الإشراف على تنفيذ وقف إطلاق النار، على أن تُبلغ كل الأطراف موافقتها في أول يونيه وهدد بتطبيق أحكام الباب السابع من الميثاق إذا رُفض أو انتُهك ذلك القرار.

وتحت الضغط البريطاني، والخوف من الإدانة طبقاً للباب السابع من ميثاق الأمم المتحدة وما يستتبع ذلك من عقوبات، وافق العرب على قرار مجلس الأمن، خاصة وقد سبقهم الإسرائيليون في الموافقة عليه، كما كان الملك عبدالله مُصراً على إيقاف القتال. وبعد بعض التأخير حول تفسير نصوص القرار، وافق الجانبان على أن تبدأ الهدنة في السادسة صباحاً بتوقيت جرينتش (الثامنة بالتوقيت المحلي) يوم 11 يونيه.

2. فترة الهدنة الأولى (11 يونيه – 8 يوليه)

على أثر وقف إطلاق النار قام الوسيط الدولي بمباحثات استطلاعية مع ممثلي العرب والإسرائيليين حول مستقبل فلسطين. وفي الثامن والعشرين من يونيه قدم لهم مقترحات أولية من أجل تسوية النزاع بينهما. وكانت هذه المقترحات تتلخص في قيام اتحاد فلسطيني تُضم إليه شرق الأردن، ويٌقسم إلى وحدتين تتمتع كل منهما بالاستقلال الذاتي، إحداهما عربية والأخرى يهودية، على أن يتولى المسائل الاقتصادية والدفاعية مجلس مركزي.

وكانت مقترحات الوسيط الولي تقضي بإجراء تعديلات على حدود قرار التقسيم لتعطي العرب "اللد" و"الرملة" و"النقب"، ويحصل الإسرائيليون على الجليل الغربي، مع تحويل "حيفا"، إلى ميناء حر ووضع القدس تحت سيطرة العرب، على أن يكون لها وضع خاص تحت إشراف الأمم المتحدة يضمن المرور إلى الأماكن المقدسة. كما كانت هذه المقترحات تمنح الأفراد الذين شردتهم الحرب حق العودة إلى أراضيهم واستعادة ممتلكاتهم.

ورغم أن هذه المقترحات كانت تحظى بموافقة بريطانيا في خطها العام، وتحقق للملك عبدالله أطماعه في فلسطين، فقد رفضها العرب الذين أساءوا تقييم انتصاراتهم الأولية والتحول الذي تم في ميزان القوى لأطراف الصراع خلال فترة الهدنة. كما لم يرغب الملك عبدالله في الانفراد بقبول تلك المقترحات في ظل الموقف العربي الرافض لها. ولما كانت إسرائيل قد رفضت مقترحات الوسيط الدولي هي الأخرى، فقد وُئدت تلك المقترحات في مهدها.

وقد حاول "برنادوت" مد فترة الهدنة لإعطاء الفرصة لمزيد من المشاورات من أجل إيجاد حل للمشكلة، فقدم في الخامس من يوليه إلى الطرفين مقترحاته بمد أجل الهدنة وتجريد منطقتي القدس ومصافي البترول في حيفا من السلاح، في الوقت الذي طالب فيه مجلس الأمن بمد الهدنة لمنع تجدد القتال وتوفير مزيد من الوقت لجهود الوساطة.

وفي استجابة لطلبات الوسيط الدولي الملحة، وافق مجلس الأمن في 7 يوليه على مشروع قرار بريطاني يناشد الأطراف المعنية أن تقبل من حيث المبدأ مد الهدنة لفترة تتحدد بالتشاور مع الوسيط الدولي.

ولما كانت إسرائيل لا تزال في حاجة لمزيد من الوقت لاستكمال حشد قواتها المسلحة فقد كانت على استعداد لقبول مد محدود للهدنة، أما الحكومات العربية فقد اختلف موقفها. فعلى حين وافقت حكومات شرق الأردن والسعودية والعراق على قبول مد الهدنة، فإن الحكومتين المصرية والسورية أصرتا على استئناف القتال، فلم تكن الحكومتان قادرتين على تبرير قبول مد الهدنة أمام شعبيهما بعد أن روجت أجهزة إعلامهما للانتصارات العربية المدوية قبل إيقاف القتال.

وإزاء ضغط الشعوب العربية ـ التي ضللها حكامها ـ لاستئناف القتال ورفض الحكومتين المصرية والسورية مد الهدنة تراجعت الحكومات العربية الأخرى عن موقفها، وقررت اللجنة السياسية لجامعة الدول العربية في الثامن من يوليه رفض مد الهدنة. وأرسلت الجامعة العربية إلى كل من الوسيط الدولي ومجلس الأمن مذكرة توضح فيها مبررات ذلك الرفض.

وعلى عكس الإسرائيليين الذين استفادوا من الهدنة لتعميق وحدتهم السياسية، فقد زادت الهدنة والخلاف حول استئناف القتال من الشكوك والصراعات العربية، ولا سيما بين الملك عبدالله، الذي كان مصراً على ضم ولو جزأً من فلسطين إلى مملكته من ناحية، ومصر وبعض الدول العربية الأخرى ومعهم اللجنة العربية العليا ـ الذين كانوا يعملون على إنشاء حكومة عربية مستقلة لفلسطين برئاسة المفتي ـ من ناحية أخرى.