سابعاًً: تنفيذ القرار (الرقم 195) (أُنظر تقرير الأمين العام لجامعة الدول العربية، في مجلس، جامعة الدول العربية، دورة غير عادية، المنعقد في القاهرة، في 9 محرم 1411 هـ، الموافق 30 أغسطس 1990، عن تنفيذ القرار (الرقم 195)، الصادر في 10 أغسطس 1990)

بناءً على تكليف الأمين العام للجامعة العربية بمتابعة تنفيذ القرار، فقد عمَّمت الأمانة العامة نص القرار على وفود الدول الأعضاء، فور اختتام المؤتمر، في القاهرة، وكذلك على المندوبيات الدائمة للدول الأعضاء. وفي إطار تنفيذ القرار، وجَّه الأمين العام، في 15 أغسطس 1990، رسائل إلى وزراء خارجية الدول الأعضاء، طلب فيها مده بكل البيانات المتعلقة بإعداد التقرير، الذي كلِّف به، بموجب الفقرة السابعة من القرار. (أُنظر تقرير الأمين العام لجامعة الدول العربية، في مجلس، جامعة الدول العربية، دورة غير عادية، المنعقد في القاهرة، في 9 محرم 1411 هـ، الموافق 30 أغسطس 1990، عن تنفيذ القرار (الرقم 195)، الصادر في 10 أغسطس 1990)

وفي 18 أغسطس 1990، تلقت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، مذكرة من جمهورية مصر العربية، طلبت فيها، تنفيذاً للقرار (الرقم 195) لمؤتمر القمة، وفقرته السابعة خاصة، عقد اجتماع طارئ لمجلس الجامعة، في القاهرة، في 26 أغسطس 1990، على مستوى وزراء الخارجية، حتى يتمكن الأمين العام للجامعة من تقديم التقرير المطلوب(أُنظر تقرير الأمين العام لجامعة الدول العربية، في مجلس، جامعة الدول العربية، دورة غير عادية، المنعقد في القاهرة، في 9 محرم 1411 هـ، الموافق 30 أغسطس 1990، عن تنفيذ القرار (الرقم 195)، الصادر في 10 أغسطس 1990) و (وثيقة خطاب المندوبية الدائمة لجمهورية مصر العربية، لدى جامعة الدول العربية، إلى الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، في 18 أغسطس 1990)

ومن الفور، عمّمت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، مذكرة المندوبية الدائمة لجمهورية مصر العربية لدى الجامعة، على الدول الأعضاء، بموجب مذكرتها الرقم 3035/3، في 18 أغسطس 1990. (أُنظر وثيقة مذكرة الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، الرقم 3035/3، في 18 أغسطس 1990، إلى المندوبية  الدائمة للدول الأعضاء في الجامعة العربية)

ثم تلقت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، مذكرة من الجمهورية العربية السورية، في 21 أغسطس 1990، اقترحت فيها عقد اجتماع مجلس الجامعة، على مستوى وزراء الخارجية، في القاهرة، في 30 أغسطس 1990، بدلاً من 26 أغسطس1990، حرصاً على إتاحة الفرصة الكافية للأمين العام، لتمكينه من استكمال اتصالاته مع الدول العربية، تمهيداً لإعداد تقريره المطلوب، تنفيذاً للفقرة السابعة، من القرار (الرقم 195)، وبغية تضمين التقرير توضيحاً لِما أُنجز من النقاط التنفيذية، من القرار المذكور، خاصة تلك المتعلقة بانسحاب القوات العراقية الفوري من الكويت، وعودة الشرعية إليها، ولمعرفة ما إذا كان التحفظ أو الامتناع، الذي سجله بعض الدول الأعضاء، يشمل هاتَين النقطتَين التنفيذيتَين من القرار. (أُنظر تقرير الأمين العام لجامعة الدول العربية، في مجلس، جامعة الدول العربية، دورة غير عادية، المنعقد في القاهرة، في 9 محرم 1411 هـ، الموافق 30 أغسطس 1990، عن تنفيذ القرار (الرقم 195)، الصادر في 10 أغسطس 1990) و (وثيقة خطاب المندوبية الدائمة للجمهورية العربية السورية، لدى جامعة الدول العربية، إلى الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، في 21 أغسطس 1990)  

كما تلقّت الأمانة العامة للجامعة، مذكرة من جمهورية مصر العربية في 21 أغسطس 1990، طلبت فيها الاتصال بالدول الأعضاء، لاستطلاع رأيها في تأجيل انعقاد الاجتماع الطارئ لمجلس الجامعة، من 26 أغسطس 1990 إلى 30 منه، لاستكمال ملاحظات الدول العربية على ما ورد في القرار (الرقم 195)، خاصة النقطتَين التنفيذيتَين، الثالثة والرابعة. وكذلك لمعرفة ما إذا كان تحفّظ بعض الدول، ينصب على هاتَين النقطتَين، وحتى يتمكن الأمين العام للجامعة، من تناول هذا التحفظ في تقريره إلى مجلس الجامعة، في دورته الطارئة. (أُنظر تقرير الأمين العام لجامعة الدول العربية، في مجلس، جامعة الدول العربية، دورة غير عادية، المنعقد في القاهرة، في 9 محرم 1411 هـ، الموافق 30 أغسطس 1990، عن تنفيذ القرار (الرقم 195)، الصادر في 10 أغسطس 1990) و (وثيقة خطاب المندوبية الدائمة لجمهورية مصر العربية، لدى جامعة الدول العربية، إلى الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، في 21 أغسطس 1990)

وعممت الأمانة العامة على الدول الأعضاء، في مذكرتها الرقم 3059/3، في 21 أغسطس 1990، طلب كلٍّ من الجمهورية العربية السورية وجمهورية مصر العربية، تأجيل عقد الدورة غير العادية لمجلس الجامعة، في القاهرة من 26 أغسطس إلى 30 منه، طالبة موافاة الأمانة العامة برأي الدول الأعضاء في الموعد الجديد المقترح، حتى يمكن تحديد الموعد النهائي لعقد هذه الدورة، واتخاذ الإجراءات اللازمة. (أُنظر وثيقة مذكرة الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، الرقم 3059/3، في 21 أغسطس 1990، إلى المندوبية  الدائمة للدول الأعضاء في الجامعة العربية)

وفي 22 أغسطس 1990، وجّه الأمين العام لجامعة الدول العربية، الشاذلي القليبي، برقية إلى وزراء خارجية الدول الأعضاء، طلب فيها إمداده، قبْل 26 أغسطس 1990، بالبيانات التي يرونها ذات فائدة، في إعداد تقرير الأمين العام إلى مجلس الجامعة، في دورته غير العادية، في القاهرة. كما طلب من وزراء خارجية الدول الأعضاء، التي امتنعت عن التصويت على القرار (الرقم 195)، أو تحفظت منه، أو اعترضت عليه، إمداد الأمانة العامة بما يرونه، في شأن الاستفسار الوارد في مذكرتَي الجمهورية العربية السورية وجمهورية مصر العربية، المشار إليهما آنفاً، وذلك نظراً إلى أن الوثائق الرسمية المتاحة للأمانة، لا تمكنها من الإجابة عن هذا الاستفسار (أُنظر تقرير الأمين العام لجامعة الدول العربية، في مجلس، جامعة الدول العربية، دورة غير عادية، المنعقد في القاهرة، في 9 محرم 1411 هـ، الموافق 30 أغسطس 1990، عن تنفيذ القرار (الرقم 195)، الصادر في 10 أغسطس 1990) و (أُنظر وثيقة برقية الأمين العام لجامعة الدول العربية، الرقم 3074/3، في 22 أغسطس 1990، إلى المندوبية  الدائمة للدول الأعضاء في الجامعة العربية)

وفي 24 أغسطس 1990، وجّه الشاذلي القليبي برقية إلى وزراء خارجية الدول الأعضاء، التي لم يتلقَّ منها رداً على برقيته، في 21 أغسطس، طلب فيها، للمرة الثانية، إمداده، بالسرعة الممكنة، بالبيانات المتعلقة بإعداد التقرير، الذي كلِّف بتقديمه إلى مجلس الجامعة، (أُنظر تقرير الأمين العام لجامعة الدول العربية، في مجلس، جامعة الدول العربية، دورة غير عادية، المنعقد في القاهرة، في 9 محرم 1411 هـ، الموافق 30 أغسطس 1990، عن تنفيذ القرار (الرقم 195)، الصادر في 10 أغسطس 1990) و (أُنظر وثيقة برقية الأمين العام لجامعة الدول العربية الرقم 3116/3، في 24 أغسطس 1990، إلى المندوبية  الدائمة للدول الأعضاء في الجامعة العربية)  

وابتداء من 20 أغسطس، بدأ الأمين العام لجامعة الدول العربية، يتلقى ردود بعض الحكومات العربية على استفساراته. ففي 20 أغسطس، أرسلت حكومة سلطنة عُمان، من طريق سفارتها في تونس، خطاباً إلى مكتب الأمين العام، تبلغه فيه بأنها تعمل، من منطلق تأييدها للقرار (الرقم 195)، المشار إليه، على تنفيذ كافة نقاطه. (أُنظر وثيقة خطاب المندوبية الدائمة لسلطنة عُمان، لدى جامعة الدول العربية، إلى الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، في 20 أغسطس 1990)

كما تلقّى الأمين العام خطاب المندوبية الدائمة لدولة الإمارات العربية المتحدة لدى الجامعة، في 20 أغسطس، مرفقاً به نص البيان الصادر عن وزارة الخارجية، في دولة الإمارات العربية المتحدة، في شأن موافقة دولة الإمارات على استقبال بعض القوات، العربية والصديقة، ضمن الجهود المبذولة في الدفاع عن منطقة الخليج العربي. (أُنظر وثيقة خطاب المندوبية الدائمة لدولة الإمارات العربية المتحدة، لدى جامعة الدول العربية، إلى الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، مرفقاً به بيان وزارة الخارجية لدولة الإمارات، في شأن الموافقة على استقبال بعض القوات العربية والصديقة، في 20 أغسطس 1990)

وفي 21 أغسطس، أرسل إليه نائب رئيس الوزراء، وزير خارجية العراق، طارق عزيز، خطاباً، يعْلمه فيه بأن العراق، يَعُدّ قرار اجتماع القاهرة الأخير (يقصد القرار (الرقم 195))، باطلاً، وغير مشروع، قانوناً، طبقاً لميثاق الجامعة العربية، الذي اشترط الإجماع. ولذلك، فإن العراق، يرفض الحديث في أي شأن، يخص تفاصيل تنفيذه. (أُنظر وثيقة خطاب الممثلية (المندوبية) الدائمة للجمهورية العراقية، لدى جامعة الدول العربية، إلى الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، مرفقاً به خطاب وزير الخارجية العراقي، إلى أمين عام الجامعة العربية، في 21 أغسطس 1990، ومؤرخ في 20 أغسطس)

وفي 22 أغسطس، بعث السفير طاهر رضوان، المندوب الدائم للمملكة العربية السعودية لدى جامعة الدول العربية، بخطاب إلى الأمين العام، يحوي ردّ صاحب السمو الملكي الأمير سعود الفيصل، وزير الخارجية، على مطالبه. ويتلخص في الآتي: (أُنظر وثيقة خطاب السفير طاهر رضوان، المندوب الدائم للمملكة العربية السعودية، لدى جامعة الدول العربية، إلى الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، مرفقاً به خطاب وزير الخارجية السعودي، إلى أمين عام الجامعة العربية، في 22 أغسطس 1990)

1. العراق لا يزال ممعناً في عدم استجابة القرارات، الصادرة عن القِمة العربية، ومجلس جامعة الدول العربية، ومنظمة المؤتمر الإسلامي. وما برحت القوات العراقية تحتل أرض دولة الكويت.

2. العراق لم ينسحب، بل على العكس زاد حشود قواته العسكرية، على حدود المملكة، فضلاً عن حملته المضللة، والظالمة، ضدها، وضد قادتها.

3. المملكة طلبت نقل قوات عربية، لمساندة قواتها المسلحة، من مصر وسورية والمغرب والإمارات وعُمان وقطَر والبحرين. وقد وصلت هذه القوات، وهي تشارك القوات السعودية في الدفاع عن الأرض العربية.

4. إن الكويت ما زالت محتلة، وما زالت أرضها مستباحة. وما لم يجر معالجة ذلك الوضع بالانسحاب الفوري، غير المشروط، للقوات العراقية، وعودة الحكومة الشرعية، فإن السكوت يُعَد جريمة نكراء، وانتهاكاً لقيم الأمة العربية والإسلامية ومبادئها.

5. إن المملكة تلتزم التزاماً كاملاً بقرارات مجلس الأمن، الأرقام 660 ، 661، 662 .

6. إن المملكة تطلب عقد الاجتماع الطارئ لمجلس الجامعة، يوم 30 أغسطس 1990.

وفي 24 أغسطس، أبلغت المندوبية الدائمة لدولة قطَر لدى جامعة الدول العربية، مكتب الأمين العام، في خطاب رسمي، أن دولة قطَر لم تستدعِ قوات عربية إلى أراضيها. (أُنظر وثيقة خطاب المندوبية الدائمة لدولة قطر، لدى جامعة الدول العربية، إلى الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، في 24 أغسطس 1990)

كما أرسل رئيس الوفد الدائم للجمهورية العربية السورية، في تونس، في 24 أغسطس، خطاباً إلى الأمانة العامة لجامعة الدول العربية ـ مكتب الأمين العام، يحيطها علماً بأن سورية ملتزمة بتنفيذ جميع فقرات القرار، بما فيها الفقرة السادسة. (أُنظر وثيقة خطاب المندوبية الدائمة، للجمهورية العربية السورية، لدى جامعة الدول العربية، إلى الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، في 24 أغسطس 1990)

وفي 25 أغسطس، أرسل الدكتور أحمد عصمت عبدالمجيد، نائب رئيس الوزراء، وزير الخارجية المصرية، خطاباً إلى الأمين العام، يحيطه علماً بالإجراءات، التي اتخذتها جمهورية مصر العربية، لتنفيذ القرار (الرقم 195). وأبرزها: (أُنظر وثيقة خطاب المندوبية الدائمة لجمهورية مصر العربية، لدى جامعة الدول العربية، إلى الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، مرفقاً به خطاب الدكتور أحمد عصمت عبدالمجيد، وزير الخارجية المصري، إلى أمين عام الجامعة العربية، في 25 أغسطس 1990)

1. الالتزام بما ورد في القرار الرقم 5036، الصادر عن مجلس الجامعة العربية، في 3 أغسطس 1990. وكذلك البيان، الصادر في 4 أغسطس 1990، عن الاجتماع الوزاري لوزراء خارجية الدول الإسلامية، في القاهرة.

2. الالتزام بقرارَي مجلس الأمن، (الرقم 660) ، في 2 أغسطس، و (الرقم 661) ، في 6 أغسطس 1990، وجميع قرارات مجلس الأمن، الصادرة في هذا الشأن.

3. إدانة العدوان العراقي على دولة الكويت الشقيقة، وتأييد قرار مجلس الأمن، (الرقم 662) ، الذي يَعُدّ قرار ضم الكويت باطلاً، ولا يعترف بأي آثار تترتب عليه.

4. تأكيد سيادة الكويت واستقلالها وسلامتها الإقليمية.

5. تأييد الإجراءات، التي تتخذها المملكة العربية السعودية، ودول الخليج العربية الشقيقة، لردع أي عدوان خارجي عليها.

6. إرسال وحدات عسكرية إلى المملكة العربية السعودية الشقيقة، بناء على طلبها، بهدف ردع أي عدوان على أراضيها.

7. رفض المواقف المعلنة لبعض الأطراف العربية، والتي تتضمن تهديدات لنُظُم الحُكم في عدد من الدول العربية، مما يُعَدّ خروجاً على نص المادة الثامنة، من ميثاق جامعة الدول العربية.

لقد أحدث الغزو العراقي للكويت انقساماً في الموقف العربي. فبينما بادر كل من مصر وسورية، إلى إرسال قواتها إلى الحدود السعودية ـ الكويتية، تنفيذاً لقرار مؤتمر القِمة العربية، لجأت الأنظمة العربية، المساندة للعراق، إلى طرح بعض المبادرات، التي تميزت بتعذر تنفيذها، لربطها بين الانسحاب العراقي من الكويت والانسحاب الإسرائيلي من الأراضي العربية المحتلة، أو تنازل الكويت عن جزء من حدودها، البرية والبحرية، للعراق. ومن أبرزها تلك التي قدِّمت من قِبل الأردن وفلسطين وليبيا. وكانت تقترح انسحاباً عراقياً من الكويت، يزامن انسحاباً للقوات الغربية من الحدود السعودية ـ الكويتية. وبدء مباحثات بين الكويت والعراق، لترسيم الحدود بينهما. إلى جانب وقف الحصار الاقتصادي الدولي، المفروض على العراق، مقابل الانسحاب العراقي، وإطلاق الرهائن، وإحلال قوات، عربية ودولية، على الحدود الكويتية ـ العراقية، تحت إشراف الجامعة العربية وهيئة الأمم المتحدة. مع تحديد فترة انتقال، يجري، في خلالها، استفتاء شعبي في الكويت، في الاستقلال أو الوحدة مع العراق. وفي حالة الاستقلال، تتنازل الكويت عن جزيرة بوبيان، وتُسقط ما على العراق من ديون. كما طالبت منظمة التحرير الفلسطينية، بإنشاء صندوق للمساهمة في تحقيق التنمية، في إطار خطة كاملة لدفع الديون العربية، بما فيها ديون العراق.

وفي الوقت الذي لم تجِد فيه تلك المبادرات اهتماماً يذكر، ظل بعض الأنظمة العربية متمسكة بمواقفها. وظهر ذلك، واضحاً، حين انعقد مجلس الجامعة العربية، في دورة غير عادية، في 30 و31 أغسطس 1990، لم يحضرها سوى ثلاث عشرة دولة فقط.