المبحث الرابع

الأحداث المؤثرة في بداية المرحلة الإنتقالية

(المائة يوم الأولى للفترة الإنتقالية)

بالرغم من أن الثورة المصرية في 25 يناير اتصفت بمزايا فريدة، إلا أن العديد من الأحداث السلبية أثرت على مسار الثورة وأدت إلى عدم انطلاقها بالسرعة المطلوبة، كما أدت إلى إراقة دماء لم يكن مطلوباً إراقتها.

وقد بدأت هذه المرحلة "بجمعة النصر"، التي سادت فيها الفرحة والاحتفالات بتغيير النظام طبقاً لمطالب الشعب، وكانت أهم إنجازاتها:

1. إصدار الإعلان الدستوري في 13 فبراير 2011 بتعطيل دستور عام 1971، وحل مجلسي الشعب والشوري، وتحديد سلطات المجلس الأعلى للقوات المسلحة سلطة رئاسية وتشريعية. (اُنظر ملحق الإعلان الدستوري في 13 فبراير 2011)

2. إخلاء ميدان التحرير يوم 14 فبراير من المتظاهرين، وبدء عمل لجنة تعديل بعض مواد الدستور. (اُنظر ملحق قرار رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة الرقم (1) لسنة 2011)

3. بدء مكاشفة الشعب بالحقائق والأسلوب الذي سوف تسير عليه الدولة وكانت أهم المبادئ التي أعلنها المجلس الأعلى للقوات المسلحة يوم 15 فبراير 2011.

أ. أن من حق المواطن أن يغضب ويثور ويسعي لإسقاط النظام، ولكن ليس من حق أحد أن يسعي لإسقاط الدولة.

ب. أن القوات المسلحة لا تسعى إلى سلطة، ولا تتمني البقاء فيها، وهي تدرك تماماً أن الوضع الحالي فرض نفسه عليها دون إرادة منها.

ج. أن المجلس الأعلى يتمني أن ينهي مهمته وتسليم إدارة الدولة خلال 6 شهور إلى إدارة مدنية منتخبة.

د. أن الموقف الاقتصادي صعب، واستمرار نزيف الخسائر قد يؤدي إلى الانهيار.

هـ. نحن لا نسمح باختلاق الحكايات عن الرئيس السابق، ونذكر أخطاءه وننسي انجازاته.

وفي خلال المائة يوم الأولى للثورة والتي يؤرخ لها مجازاً بالفترة من 11 فبراير إلى 31 مايو، فإن الأحداث تباينت وشهدت الساحة حوالي 4000 تظاهرة واعتصاماً وإضراباً للمطالبة بمطالب فئوية، أدى بعضها إلى توقف الحياة على مساحات كثيرة من أرض مصر مثل أحداث قنا في شهر أبريل 2011، كذلك فإن أحداث مايو 2011 أظهرت تصاعد فعاليات الثورة المضادة، ومحاولة إفشال الدولة وإشاعة الفوضي في البلاد، إلي جانب ظهور القوى السياسية المتصارعة على السلطة.

وكل ذلك كان احتواؤه بسياسة الصبر والمثابرة من المجلس الأعلى للقوات المسلحة، والذي أدار الأمور بميزان حساس من أجل تحقيق أهداف الثورة وبناء الدولة المدنية الحديثة.

أولاً: السلبيات التي أثرت على مسار الثورة

1. منذ بداية الفترة الانتقالية واجه المجلس الأعلى للقوات المسلحة العديد من السلبيات التي حاول البعض –من خلالها– تعطيل مسار الثورة وإعاقة الجهود من أجل بناء مصر الحديثة. وكانت القوات السملحة تدرك تماماً أن هناك العديد من القوى التي تحاول إعاقة المسار منها:

أ. أصحاب المصالح في النظام السابق.

ب. أصحاب الأجندات الخاصة الذين حاولوا القفز على الثورة والسيطرة عليها.

ج. بعض القوى الأجنبية التي تهدف إلى التغلغل في مصر وتوجيه الثورة لتحقيق مصالحها.

د. بعض الخارجين عن القانون بهدف النهب والسلب.

هـ. يزيد على ذلك أصحاب المطالب الفئوية، ومعظمهم يريد تحقيق مطالبه على حساب الأخرين دون إدراك المصلحة المصرية العليا.

2. تعددت الصور السلبية في التعبير عن روح الثورة كالآتي

أ. سلبيات نتيجة عدم تفهم روح الحرية والديموقراطية، تمثلت في الآتي

(1) التظاهرات والاعتصامات التي وصلت أعدادها إلى الآلاف.

(2) الانفلات الإعلامي الذي وصل إلى حد التحريض، خاصة بعض القنوات الفضائية والصحف الخاصة.

(3) تصاعد المطالب الفئوية والتي وصلت إلى حد التأثير على الإنتاج وتعطيل الحياة.

ب. سلبيات ترتبت على الفراغ الأمني تمثلت في

(1) تصاعد الفوضي وانتشار أعمال البلطجة والخروج عن القانون، حيث وصل عدد المقبوض عليهم إلى حوالي 12 ألفاً.

(2) استنزاف جهود القوات المسلحة، في تحمل مسؤوليات الحفاظ على الأمن الداخلي، وهو خارج حدود تدريباتها.

(3) نجاح الخارجين على القانون في التأثير على منظومة الأمن (تم التعدي على 91 قسم شرطة وبعض مديريات الأمن)، من خلال التعدي على مقرات الشرطة وأقسام الشرطة  ذاتها.

(4) تضخيم بعض القضايا الاجتماعية لإحداث فتنة طائفية، على نهج الفتيات اللاتي تحولن من المسيحية إلى الإسلام، وما ترتب على ذلك من أحداث.

ج. سلبيات نتيجة استغلال الأوضاع لتحقيق أجندات خاصة وتمثلت في

(1)    بروز بعض المطالبين بالسلطة لتولي مناصب قيادية (غير مؤهلين لها).

(2) رفض بعض السياسيين تولي القوات المسلحة إدارة الدولة، وتحريضهم على مواصلة هذا الرفض دون مراعاة مصلحة الدولة.

(3) انتشار ظاهرة بناء الائتلافات الثورية من الشباب من دون التوحد لبناء قيادة واحدة مسؤولة، وصل العدد إلى 250 ائتلافاً.

(4) نشاطات بعض الجماعات مثل الإخوان المسلمون، والأحزاب مثل الغد والوفد لإيجاد مكان لها على الساحة السياسية.

د. سلبيات نتيجة الوضع الاقتصادي والذي تمثل في

(1) تعطيل الإنتاج نتيجة للإضرابات والمطالب الفئوية.

(2) السحب من الاحتياطي النقدي للدولة، بمعدلات كبيرة.

(3) عدم وفاء الدول التي أطلقت تصريحات بدعمها للثورة بوعودها.

هـ. سلبيات نتيجة للتآمرات الداخلية والخارجية على الثورة وتمثلت في

(1) رصد اختراق منظمات وقوي عالمية للأمن القومي المصري.

(2) تعدد المنظمات الحقوقية غير الشرعية التي تمول وتحرض على الفوضي في الداخل.

(3) التمويل الأجنبي المتدفق من الخارج على جماعات بهدف إفشال الثورة.

(4) تحريض بعض القوى لإفشال إجراءات القوات المسلحة في إداراتها للمرحلة الإنتقالية.

و. تركزت التآمرات والإجراءات السلبية خاصة من القوى التحريضية في الداخل والخارج في الآتي

(1) محاولة إفشال الدولة من خلال إضعاف أو تحطيم ركائزها الأساسية والتي سارت بأسلوب شبه منظم كالآتي

(أ) تحطيم القدرة الأمنية من خلال إفشال جهاز الشرطة المدنية، والذي ثبت أنه كان يبني على هيكل نظام هش، سرعان ما تحطم في أحداث جمعة الغضب في 28 يناير 2011، في نفس الوقت حرص المتآمرون على عدم إعادة هذا الجهاز إلى وضعه الطبيعي حتى يتسني لهم تنفيذ تآمراتهم.

(ب) إضعاف القدرة الاقتصادية للدولة بالتحريض على مواصلة التظاهرات والمطالب الفئوية والتوقف عن الإنتاج.

(ج) التشكيك في السلطة القضائية، ومنعها من ممارسة مهامها باقتحام المحاكم أو التظاهر أمامها من أجل إرهاب القضاة، ورفض أي أحكام لاتساير هواهم والمطالبة بتغييرها.

(د) محاولة إضعاف القدرة العسكرية والتقليل من مهابة الجيش، والعمل على توسيع فجوة الثقة بينه وبين الشعب، وذلك من خلال اتهامات كاذبة ومحاولات للهجوم على مقر وزارة الدفاع، وإهانة القوات التي تضطلع بتأمين المنشآت الحيوية. وكان لضبط النفس الذي تحلي به الجنود العامل الرئيس في منع صدامات كان يمكن أن تؤدي إلى بحور من الدماء.

(2) اكتشاف سلسلة التآمرات والإعلان عن بعضها في منتصف عام 2012، وأهمها

(أ) الخطة الأمريكية "لخنق مصر اقتصادياً"، والتي أعلنت عنها وزيرة التعاون الدولي "السيدة فائزة أبو النجا" خلال إدلائها بشهادتها في قضية التمويل الخارجي، والسبب الرئيس لتنفيذ هذه الخطة هو تحجيم آثار الثورة المصرية، ومحاولة إخضاع الدولة المصرية للنفوذ الأجنبي، وعدم تمكين الثورة من الانطلاق بصفتها قوة رائدة في المنطقة.

(ب) دعم قوى المعارضة في الداخل، وتوجيهها نحو إشعال الفوضى، والقضاء على الاستقرار وإشعال ثورة مضادة تهدف إلى القضاء على قوى الدولة الشاملة، وتؤدي إلى تدخلات أجنبية في مصر بذريعة "الإنقاذ"، وقد استخدم في هذا المجال.

(3)   إجراءات نفذتهامنظمات حقوقية أجنبية (أمريكية – ألمانية)، نشأت من دون سند قانوني، ومهمتها التجنيد والتخطيط لإثارة الفوضي، مستخدمة في ذلك "حقوق الإنسان" ذريعة لأعمالها، وقد أوقفت 5 منظمات في هذا المجال في ديسمبر 2011 مع توقيف الأجانب والمصريين العاملين بها وتقديمهم للمحاكمة، ما أثار أزمة مصرية - أمريكية في حينه.

(4)   إجراءات تنفذها منظمات تابعة للمخابرات المركزية الأمريكية لتدريب الشباب على التظاهر وإشعال الفوضي، وإرسالهم إلى بعثات في يوغوسلافيا السابقة للتدريب على ذلك أو تستضيف النشطاء منهم إلى الولايات المتحدة الأمريكية وقد كشف عن ذلك اللواء حسن الرويني قائد المنطقة المركزية وعضو المجلس الأعلى للقوات المسلحة عن ذلك في يونيه 2011 متهما حركة 6 أبريل، بتلقي هذه التدريبات.

(5) الاستخدام المكثف للإعلام، خاصة القنوات التجارية والخاصة للتوسع في مجالات التشكيك والنقد غير البناء وازدراء القوات المسلحة في مهمة تهدف إلى القضاء على أهم المؤسسات التي تحافظ على كيان الدولة، ومتى انهارت انهارت الدولة نفسها.

(6) ازداد تدفق الأموال في مراحل الانتخابات وقد أعلن وزير العدل في حكومة الدكتور عصام شرف عن هذه الأموال ولكن لم تتخذ الإجراءات لمصادرتها أو منعها لأسباب غير معروفة.

(7) حاولت قوى من بقايا النظام السابق إشعال فتن على نمط ما حدث في 8 إبريل 2011، ولكنها قوبلت بالردع من القوات المسلحة ولم تنجح.

(8) في 13 يوليه 2011 القت الشرطة العسكرية القبض على جاسوس إيطالي قام بتصوير إحدى المنشأت العسكرية التابعة للمنطقة المركزية من أعلى كوبري أكتوبر وأحالته للنيابة العسكرية.

ثانياً: التظاهرات والمليونيات

الأسباب الرئيسة لتكرار التظاهرات والمليونيات

1. الشعور بحرية التعبير، خاصة أن المجلس الأعلى للقوات المسلحة أطلق هذه الحرية بلا رقيب أو حسيب.

2. اتخاذ شباب الثورة وأصحاب المطالب الفئوية التظاهرات وسيلة للضغط على الحكومة والمجلس الأعلى للقوات المسلحة لتحقيق مطالبهم.

3. دخول بعض أصحاب المصالح والأجندات محرضين للتظاهرات من أجل افشال الدولة.

تعددت التظاهرات والمليونيات في هذه المرحلة، منها 26 مليونية كالآتي:

1. جمعة النصر (11 فبراير 2011)

وهي امتداد للاعتصامات التي أدت إلى تخلي النظام السابق عن السلطة. وقد شارك فيها ما بين 18 – 20 مليون فرداً. واتسمت بظاهرتين:

أ. الأولي: التعبير عن الفرحة بما كان حلماً لم يكن أحد يتصور أنه سوف يتحقق.

ب. الثانية: توقف عجلة الإنتاج، واستمرار الانفلات الأمني، وإطلاق الشائعات المؤثرة على الأمن الوطني.

2. إنهاء الإعتصامات في ميدان التحرير (14 فبراير2011)

صدر قرار إنهاء الاعتصام من أجل عودة الحياة إلى طبيعتها حتى يكتمل تحقيق أهداف الثورة. وقد أصدر المجلس الأعلى للقوات المسلحة البيان رقم 5 يناشد فيه جميع القطاعات الشعبية للتوقف عن الوقفات الاحتجاجية التي تؤثر على استقرار الوطن.

3. جمعة النصر (18 فبراير 2011)

مليونية دعا إليها شباب الثورة عن طريق شبكة التواصل الاجتماعي في جميع ميادين مصر، وشارك فيها حوالي 325 ألف متظاهر في 20 محافظة منهم حوالي 250 ألفا في ميدان التحرير بالقاهرة بهدف تأكيد مطالب الثورة وقد حضر الداعية الشيخ "يوسف القرضاوي" وأم المصلين وخطب فيهم في صلاة الجمعة.

أهم المطالب التي أعلنها المتظاهرون

أ. إلغاء حالة الطواريء والإفراج الفوري عن المعتقلين والمسجونين السياسيين.

ب. ملاحقة رموز الفساد، وتشكيل لجنة تحقيق في جرائم وزارة الداخلية.

ج. إقالة حكومة الفريق أحمد شفيق وتشكيل حكومة انتقالية من الكفاءات الوطنية.

د. إطلاق حرية تشكيل الأحزاب.

هـ. إطلاق حرية الإعلام وتداول المعلومات.

و. إلغاء جميع المحاكمات الاستثنائية بما فيها المحاكمات العسكرية.

وقد أدت هذه التظاهرة إلى إجراء تعديل في وزارة الفريق أحمد شفيق بتغيير 11 وزيراً من السابق توليهم وزارات إبان النظام السابق.

4. جمعة استمرار الثورة "أو جمعة الإصرار" (25 فبراير 2011)

أ. دعت إليها ائتلافات شباب الثورة وبعض الأحزاب للمطالبة بإقالة حكومة الفريق أحمد شفيق، كما أعلنت عن اعتصام مفتوح يبدأ من 28 فبراير حتى إقالة الحكومة، وقد حدثت صدامات محدودة في هذه المليونية بين المتظاهرين والقوات المسلحة حيث ألقي القبض على بعض الشباب والخارجين عن القانون، وقد أفرج عن شباب الثورة في اليوم التالي، وأصدر المجلس الأعلى للقوات المسلحة اعتذاراً عن الأحداث ذكر فيه "إن رصيدنا لديكم يتجاوز أي أخطاء"، وكانت أهم المطالب المعلنه في هذه المليونية:

(1) تشكيل حكومة تكنوقراط من كوادر فنية ذات مستوى عال تحظي بثقة الشعب.

(2) توحد شباب الثورة وعدم انقسامهم لأن هذا الانقسام سيؤدي إلى عواقب وخيمة.

(3) سرعة عودة الأمن للبلاد وفي ذلك ضمان لإستقرار الثورة.

ب. تزامنت هذه المليونية مع الآتي:

(1) انفلات أمني من عناصر من الشرطة المدنية احتجاجاً على أوضاعهم المادية والمعنوية، حيث أشعلوا النيران في مبنى الأدلة الجنائية، وتصدت لهم عناصر القوات المسلحة.

(2) مواصلة الاعتصمات التي وصل تعدادها إلى 350 إعتصاما في مختلف الأنحاء.

(3) تصاعد الانفلات الأمني في شمال سيناء.

ج. أدت هذه المليونية إلى إقالة حكومة الفريق أحمد شفيق في 3 مارس 2011 وتكليف الدكتور عصام شرف بتشكيل الحكومة الجديدة إلى جانب إطلاق يد القانون فيما بتعلق بقضايا الفساد وجرائم قتل المتظاهرين وتغيير بعض قيادات الإعلام ليواكب ظروف المرحلة. وإعلان ملامح التعديلات الدستورية وذلك بتعديل ثماني مواد وإلغاء مادة واحدة.

5. جمعة التطهير أو "جمعة شرعية الثورة"، (4 مارس 2011)

مليونية كان قد أعلن عن تنظيمها قبل استقالة وزارة الفريق أحمد شفيق ثم تحولت إلى الاحتفال بهذه الاستقالة، كذلك الاحتفال بتولي الدكتور عصام شرف رئاسة الحكومة، بوصفه أحد أعضاء حركة 9 مارس لأساتذة الجامعات. حيث وقف على المنصة في ميدان التحرير ليعلن أنه يأخذ شرعيته من الميدان.

   أهم المطالب في هذه التظاهرة

حل مباحث أمن الدولة – إعادة بناء جهاز الشرطة على مبادئ حقوق الإنسان – تشكيل مجلس رئاسي من 3 أعضاء أحدهم من العسكريين لإدارة أمور الدولة لفترة لاتزيد عن عام – محاكمة رؤوس الفساد وعلى رأسهم أقطاب الحزب الوطني – تشكيل لجنة قضائية مستقلة للتحقيق في جرائم 25 يناير.

وكانت أهم إفرازات هذه التظاهرة، هو إصدار النائب العام لقرارات القبض والتحقيق مع العديد من أقطاب النظام السابق أو بعض الأشخاص المتهمين في قضايا فساد.

في السياق نفسه، عاد الاستقرار بعض الشئ إلى ربوع البلاد، ما أدى إلى استئناف الدراسة في المدارس والجامعات والتي كانت قد توقفت منذ 25يناير 2011.

6 . اقتحام مقار جهاز أمن الدولة (6 مارس 2011)

وكان هذا أحد الأهداف الرئيسة لبعض التنظيمات والحركات التي كانت موضع مراقبة من هذا الجهاز على مدار السنوات السابقة، وقد بدأ التحضير لهذا الاقتحام في 4 مارس في الإسكندرية  عندما شاهد المتظاهرون إحراق بعض الوثائق في مقر الجهاز في الإسكندرية، ثم انتقل الحصار إلى المقر الرئيس في القاهرة، والذي جرى اقتحامه في 6 مارس 2011.

وتوالت بعد ذلك سلسلة اقتحام مقار الجهاز في أنحاء الدولة، حتى أصدر وزير الداخلية قراره في 16 مارس 2011 بإلغاء جهاز أمن الدولة، وإنشاء قطاع جديد بالوزارة تحت مسمي "قطاع الأمن الوطني".

7 .  أحداث كنيسة أطفيح وإشعال الفتنة الطائفية (4 مارس – 5 بريل 2011)

تعد الفتنة الطائفية أحد الأهداف الرئيسة للثورة المضادة من أجل القضاء على وحدة الأمة وزعزعة استقرارها.

بدأت أحداث كنيسة أطفيح (وهي قرية صغيرة في محافظة حلوان) يوم 4 مارس 2011 بإشعال النيران في هذه الكنيسة الصغيرة، نتيجة خلافات اجتماعية، ترتبت على علاقة شاب مسيحي بفتاة مسلمة في القرية، نتج عنها صراع بين أفراد أسرة الفتاة نتج عنه قتيلين من أبناء الأسرة.

بعد عودة المشيعين من جنازة أحدهما توجهوا إلى الكنيسة لإحراقها، ثم أشاعوا في القرية أن مسجداً سيُبنى محل الكنيسة، كان أول رد فعل للمسيحيين هو التجمع أمام مبنى التليفزيون في ماسبيرو والاعتصام مطالبين بالتحقيق في الواقعة. (أُنظر صورة تأمين مبنى الإذاعة التليفزيون)

تدخلت القوات المسلحة في الأحداث فوراً وسيطرت على القرية وأمنت المتظاهرين في ماسبيرو، وأمر المشير طنطاوي بإعادة بناء الكنيسة، وبناء مسجد وساحة رياضية في القرية على نفقة القوات المسلحة على أن تنتهي الإنشاءات قبل الاحتفال بعيد الميلاد المجيد.

لوحظ فور اندلاع أحداث الكنيسة حضور 10 – 12 محامياً من أقباط المهجر يعملون في العديد من الدول الأوروبية في محاولة منهم لزيادة إشعال الفتنة.

8 .  أحداث منطقة المقطم (الدويقة) (9 مارس 2011)

تدخل هذه الأحداث في نطاق الفتنة الطائفية، حيث حدثت مشاجرة بين أقباط يقطنون في منطقة "الزرايب" شرق المقطم ويعملون بتربية الخنازير، مع بعض السلفييين الذين يقطنون في منطقة الدويقة المجاورة لها، سرعان ما انتقلت إلى حي الحسين ومنطقة السيدة عائشة، مع قطع طريق صلاح سالم، وأسفر عنها 13 قتيلاً وعشرات الجرحي.

وقد تمكنت عناصر الشرطة العسكرية بالتنسيق مع قوات الأمن في السيطرة على الأحداث والقبض على العناصر المشاركة في الأحداث.

9 .  جمعة الوحدة الوطنية (11 مارس 2011)

وهي تظاهرة محدودة دعا إليها ائتلاف شباب الثورة، من أجل توحيد الصفوف ووأد الفتنة التي اشتعلت في أطفيح ومناطق المقطم.. وترددت فيها نفس الشعارات السابقة، كما أصدر المجلس الأعلى للقوات المسلحة بيانين يومي 14 ثم 17 مارس يحذر فيه من إعاقة إجراءات الاستفتاء على الدستور وأن القوات المسلحة لن يكون لها مرشحين للرئاسة أو المجالس النيابية.

10. جمعة رفض التعديلات الدستورية (18 مارس 2011)

دعت إليها العديد من الحركات الثورية قبل يوم واحد من الاستفتاء على التعديلات الدستورية المقرر لها 19 مارس 2011، حيث أرادت بعض القوى فرض رأيها خاصة بعد إعلان الإخوان المسلمين موافقتهم على تلك التعديلات أملاً منهم في التقرب من المجلس الأعلى للقوات المسلحة.

وقد ترددت شعارات رفض التعديلات الدستورية، وتشكيل مجلس رئاسي ومحاكمة أقطاب النظام، وغيرها من الشعارات.

11. جمعة الاحتجاج على تباطؤ تحقيق أهداف الثورة: (25 مارس 2011)

كانت رد فعل احتجاجي على موافقة الأغلبية على تعديلات الدستور، وقد امتدت هذه التظاهرة من ميدان التحرير حتى ماسبيرو وأمام مقر مجلس الوزراء وفي معظم ميادين مصر ورددوا شعارات رفض التعديلات، إلى جانب الشعارات السابقة نفسها. ومع هذه الجمعة لوحظ تكثيف الشعارات المحرضة ضد القوات المسلحة ومجلسها الأعلى على شبكة التواصل الإجتماعي "الفيس بوك".

12. جمعة إنقاذ الثورة (الأول من أبريل 2011)

دعا إليها ائتلاف شباب الثورة في أعقاب حوار صحفي للدكتور أحمد فتحي سرور رئيس مجلس الشعب السابق، أظهر فيه نفسه وكأنه مفجر الثورة، بينما كان الشباب يدعوا إلى محاكمات لأقطاب النظام السابق بأكمله.

هذا علاوة على انتشار شائعات بين الشباب أن القوات المسلحة تقوم بالقبض على ناشطين من شباب الثورة بهدف إجهاضها (بينما كانت الحقائق غير ذلك تماماً بدليل صدور قرار المجلس الأعلى بإعادة محاكمة الشاب الناشط عمرو عيسي الذي كان قبض عليه في جرائم بلطجه.

شملت هذه التظاهرة معظم ميادين القاهرة والإسكندرية والسويس، وردد المتظاهرون شعارات (تأسيس مجلس رئاسي مدني - عسكري – الإسراع في محاكمة الرئيس السابق ورموز نظامه – إسناد قضايا الفساد للمحاكم العسكرية لسرعة البت فيها – القصاص من قاتلي شهداء الثورة – تطهير المحافظات والمجالس المحلية من بقايا الحزب الوطني – عودة الإستقرار للشارع المصري - رفض مشروع قانون التجمهر والإعتصامات).

كما أكد المتظاهرون تكرار "مسيرة الجمعة" أسبوعياً ما لم يُستجب لمطالبهم تزامناً مع هذه التظاهرة. أصدر المجلس الأعلى للقوات المسلحة توجيها إلى مجلس الوزراء يتضمن الآتي:

أ . تأكيد مبدأ أن المواطنين سواسية أمام القانون.

ب. سرعة تطبيق العدالة على كل من ارتكب جريمة ضد الشعب.

ج. ملاحقة الفساد والمفسدين واتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم.

د. أن المجلس الأعلى للقوات المسلحة يتحمل المسؤولية كاملة في الحفاظ أمن الوطن وتماسك نسيج أطيافه، ومكتسبات الثورة.

13. أحداث الشغب في مباراة كرة القدم بين فريقي الزمالك والإفريقي التونسي (2 أبريل 2011)

هي تمثل إحدى صور الانفلات الأمني في تلك المرحلة، حيث قامت رابطة مشجعي فريق الزمالك (الإلتراس) بالتعدي على اللاعبيين والجماهير وتحطيم منشأت الأستاد وقد أطلق على الاعتداء "موقعة الجلابية" نظراً لظهور فرد يرتدي جلابية بيضاء ويقوم بأعمال البلطجة داخل الملعب"، وقد أحيل 20 فرداً من مثيري الشغب إلى المحاكمة.

14. جمعة التطهير (8 أبريل 2011)

هي واحدة من أسوأ التظاهرات التي تخللتها أعمال البلطجة، واتهم رموز من النظام السابق بتدبيرها، كما انضم إليها بعض أفراد القوات المسلحة الذين غرر بهم دون إدراك أو فهم أن هذا يمثل جناية عسكرية. في نفس السياق بدأ ظهور الإخوان المسلمين بوصفهم فاعلاً رئيساً في التظاهرات المليونية.

نظم من خلال هذه التظاهرة مسيرة من ميدان التحرير إلى السفارة الإسرائيلية بالجيزة تنادي بطرد السفير الإسرائيلي من القاهرة. والتظاهرة في مجملها يمكن وصفها بالانفلات الأمني، ومحاولة فرض الرأي على المجلس الأعلى للقوات المسلحة. وتشويه صورة القضاء المصري حيث عقدت "محكمة شعبية" في ميدان التحرير لمحاكمة الرئيس السابق ورموز نظامه، إلى جانب محاولة تشويه صورة القوات المسلحة ومجلسها الأعلي.

وقد نفذت القوات المسلحة مهامها في فض الاعتصام والقبض على الأفراد العسكريين وبعض الخارجين عن القانون في الساعة الثالثة صباحاً تنفيذاَ لقرار حظر التجوال.

15. جمعة محاكمة الرئيس – وجمعة تأييد المجلس الأعلى للقوات المسلحة (15 أبريل 2011)

جاءت فعاليات هذه التظاهرة امتداداً لما قبلها، واحتجاجاً على الحديث الذي أدلي به الرئيس السابق إلى قناة العربية يوم 10 أبريل يدعي فيه أنه ليس لديه أي حسابات بالخارج وأنه سوف يقاضي أي فرد يدعي خلاف ذلك.

نجحت السلطات القضائية في إحباط فعاليات هذه التظاهرة نظراً لصدور قرار النيابة العامة بالحبس الإحتياطي للرئيس ونجليه يوم 13 أبريل.. ومن ثم كانت فعاليات التظاهرة محدودة.

أما الظاهرة الجديدة في هذه الجمعة، فهي تظاهرة الأغلبية الصامتة أمام النصب التذكاري للشهيد في مدينة نصر تأييداً لإجراءات المجلس الأعلى للقوات المسلحة، وقد ضمت هذه التظاهرة حوالي 500 شخص يطالبون بإيقاف الفوضي في ميدان التحرير.

16. جمعة دعم الوفاق الوطني الفلسطيني (19 أبريل 2011)

مظاهرة في ميدان التحرير شارك فيها أبناء الجاليات العربية التي تشهد ثورات مثل ليبيا وسوريا واليمن، كما أحتفل فيها الفلسطينيون بقرار دعم الوفاق الوطني الفلسطيني يعد توقيع حماس لوثيقة المصالحة الوطنية الفلسطينية.

في أعقاب التظاهرة جرت أمام السفارة الإسرائيلية بالجيزة أحداث مؤسفه حيث تجمع آلاف المتظاهرين يحاولون اقتحام السفارة، وتصدت لهم القوات المسلحة وقوات الشرطة وألقي القبض على 42 فرداً قدموا للتحقيق أمام النيابة العسكرية.

17. التظاهرات في محافظة قنا (19 أبريل 2011)

هي تظاهرات عنيفة تمت بطريقة عشوائية عند إعلان حركة المحافظين الجدد وتعيين محافظ قبطي، مكان المحافظ السابق وهو قبطي أيضاً ولم تكن قراراته تتناسب مع مطالب الجماهير، وقد امتدت هذه التظاهرات لقطع السكك الحديدية والطرق البرية وبما أدى إلى شلل في صعيد مصر. وقد انتهت الأزمة في 25 أبريل بعد تعليق تعيين المحافظ وتولي نائب المحافظ السابق المسؤولية لحين تعيين محافظ آخر.

18. جمعة رد الجميل لقوات المسلحة (22 أبريل 2011)

نظمت هذه المليونية بدعوة من بعض القوى الوطنية وشباب الثورة في ميدان التحرير من أجل الإشادة بجهود القوات المسلحة للحفاظ على أمن الوطن، وشارك فيها رئيس الوزراء الدكتور عصام شرف.

19. تظاهرة السلفييين أمام المنطقة الشمالية العسكرية بالإسكندرية (الأحد 24 أبريل)

تظاهرة نظمتها إحدي جماعات السلفيين التي تطلق على نفسها (ائتلاف دعم المسلمين الجدد)، للمطالبة بعودة ثلاث فتيات مسيحيات أشهرن إسلامهن، واحتجزن في الكنيسة.

20. أحداث شارع عبد العزيز بوسط القاهرة (الأول من مايو 2011)

هي أحداث نتجت عن الوجود المكثف للباعة الجائلين بالشارع، ما أضر بأصحاب المتاجر، وأدى إلى معارك طاحنه، توقفت بعد تدخل قوات الجيش والقبض على 14 متهماً أحيلوا للنيابة العسكرية.

21. أحداث ماسبيرو (5 مايو 2011)

هي صدامات بين مسيرات لمؤيدي الرئيس السابق، ومسيرات أخرى مضاده، حيث التقى الطرفان أمام ماسبيرو في شبه معركة حربية تمكنت الشرطة العسكرية بالتعاون مع الشرطة المدنية من السيطرة عليها والقبض على منظمي تلك التظاهرات.

22. جمعة الاحتفال بـ 100 يوم على الثورة- ودعم الانتفاضات العربية (6 مايو 2011)

دعت ائتلافات شباب الثورة والعديد من القوى السياسية لهذه المليونية، كرر خلالها المتظاهرون، المطالب السابقة نفسها، والتي كان بعضها قد تحقق فعلاً، كما طالبوا باستدعاء سفراء ليبيا وسوريا واليمن لإبلاغهم احتجاجاً مصرياً من أجل إيقاف قتل المتظاهرين.

23. أحداث إمبابة (8 مايو 2011)

أحداث تدخل في نطاق الفتنة الطائفية، وكانت الذريعة إشهار الفتاة عبير إسلامها، والإدعاء بأن الكنيسة احتجزتها في مكان ما في إمبابة، حيث تظاهر بعض السلفيين أمام كنيسة الشهيدين للبحث عن الفتاة، وحدثت اشتباكات بالأسلحة النارية، قام المتظاهرون خلالها بإشعال النيران في كنيسة العذراء المجاورة لها وهو ما اضطر محافظة الجيزة إلى إعادة بنائها على نفقة المحافظة.

تحولت إمبابة خلال هذه الأحداث إلى شبه ميدان قتال حيث تدخلت القوات المسلحة بالتعاون مع الشرطة وأعلنت حظر التجول وتم القبض على 62 شخصاً أحيلوا إلى النيابة العسكرية. وكما هي العادة توجه مئات الأقباط للاعتصام أمام ماسبيرو والتي نتج عنها أحداث أخرى نتيجة لتضرر أهالي المنطقة من تلك الاعتصامات.

24. الإنفلات الأمني في سيناء (4 – 15 مايو 2011)

هي أحداث مدبرة من عناصر خارجية، مستغلة لأوضاع داخل البلاد، تكررت فيها قطع الطرق ومهاجمة أقسام الشرطة وتهديد السكان الآمنين، وانتهت بخروج تظاهرات في 15 مايو (يوم النكبة) تجاه الحدود المصرية - الإسرائيلية إلى جانب الإعلان عن مطالب تتعلق بالهوية وتملك الأراضي. وتمكنت السلطات من السيطرة على التظاهرات والقبض على 190 شخصاً بعد أن أسفرت التظاهرات عن 12 قتيلاً، 238 مصاباً.

25. جمعة الوحدة الوطنية ومناصرة القضية الفلسطينية (جمعة الزحف إلى القدس) "13 مايو 2011"

تظاهرة دعت إليها العديد من الائتلافات والقوي السياسية من أجل تأكيد الوحدة الوطنية بعد أحداث إمبابة،كذلك مناصرة القضية الفلسطينية في يوم النكبة. وتصاعدت خلالها المطالب بتنظيم مظاهرة حاشدة من ميدان التحرير إلى قطاع غزة (وقد قامت القوات المسلحة بمنع تلك المسيرة التي كانت يمكن أن تزيد من حدة الأوضاع في سيناء).

وخلال هذه التظاهرة توجه المتظاهرون إلى السفارة الإسرائيلية واندس بينهم العديد من الخارجين على القانون الذين كان لديهم إصرار على اقتحام السفارة، وتصدت لهم القوات المسلحة والشرطة المدنية وألقي القبض على 186 فرداً أحيلوا إلى النيابات المختصة.

26. جمعة التأييد للمجلس العسكري (20 مايو 2011)

مظاهرة محدودة قامت بها الأغلبية الصامتة لإعلاء صوت الشارع المصري الذي يرفض أن تكون الجماعات التي تتظاهر في ميدان التحرير هي المعبرة عن التوجهات المصرية، وأن هذه الجماعات تمثل أقلية، وليست هي صوت الأغلبية، وأن الأغلبية الصامتة تؤيد إجراءات المجلس الأعلى للقوات المسلحة.

27. جمعة الغضب الثانية أو "جمعة الخطر" (27 مايو 2011)

دعت الائتلافات والقوي السياسية لهذه التظاهرة بذريعة أن "الثورة تسرق" وأن المجلس الأعلى للقوات المسلحة لم يحقق أهداف الثورة.. وأعلن المتظاهرون "مسبقاً" مطالبهم في (قيام مجلس رئاسي مدني – إسقاط الإعلان الدستوري – إلغاء المحاكم العسكرية- إسقاط قوانين منع التظاهر – إقرار حد أقصي وأدني للأجور – سرعة إحتواء الإنفلات الأمني).

ونتيجة للإعلان المسبق عن هذه المطالب، فقد قررت جموع الشعب عدم المشاركة في تلك التظاهرة. في نفس السياق، وحتى لايحدث صدام، قرر المجلس الأعلى للقوات المسلحة عدم حضور قوات عسكرية في ميدان التحرير حتى لا يصطنع البعض اشتباكات ينتج عنها خسائر، وحمل المتظاهرين مسؤولية تأمين الميدان.

28. تواصلت بعد ذلك العديد من التظاهرات المحدودة التي عادة ما ينضم إليها الخارجون على القانون، وهو ما دأبت القوات المسلحة والشرطة المدنية على إيقافه أبداً.